رفع عدد من أصحاب أراضي المعامير الذين عمدت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إلى استملاك أراضيهم لمشروع ساحل المعامير منذ أكثر من 9 أعوام، ودفعت قيمتها لوزارة الإسكان العام 2009، في الوقت الذي لم تقم الأخيرة بتعويضهم عنها حتى اليوم، رسالة تظلم إلى وزير الإسكان الجديد مجيد العلوي.

وفي ذلك قالوا لـ «الوسط» أنهم رفعوا رسالة تظلم لوزير الإسكان تطالبه بتعويضهم بمبلغ مالي عن أراضيهم المستملكة أسوة بجيرانهم.

وذكروا أنه سبق أن وجه سمو رئيس الوزراء في إحدى جلساته منذ أكثر من 4 أشهر وزارتي الإسكان وشئون البلديات والتخطيط العمراني إلى سرعة تعويض أصحاب الأملاك الذين تم استملاك أراضيهم لمشروعات المنفعة العامة بما في ذلك المشروعات المقامة في المعامير.

وجددوا مطالبهم بتعويضهم عن أراضيهم بمبلغ مالي يصل إلى 90 ألف دينار بحريني أسوة بمن عوضوا من جيرانهم من أصحاب الهبات، والذين تراوح مبلغ تعويضهم ما بين 75 ألفاً و93 ألف دينار.

وذكروا أن مشكلتهم بدأت منذ أكثر من 20 عاماً، حينما بدأت وزارة الإسكان بوهب أراض لعدد من أهالي المعامير على الساحل، في الوقت الذي قامت فيما بعد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بعد إطلاق المجالس البلدية إلى استملاك الأراضي دون موافقة أصحابها، وذلك بهدف إقامة مشروع تتجاوز موازنته المليون دينار يقضي بتدشين ساحل يضم ألعاباً ومساحة للمشي ومظلات، في الوقت الذي لم يتم تعويضهم عن أراضيهم.

وقالوا: «تحرك المجلس البلدي طوال سنوات لحل المشكلة. وتم تجميد مشروع الساحل بتوصية من المجلس لأكثر من 3 سنوات على أمل أن يتم تعويضها عن أراضينا وعلى رغم توصيات مجلس الوزراء، إلا أنه لم يتم البت في موضوعنا حتى اليوم».

ونوهوا إلى أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني عمدت في يونيو/ حزيران للعام 2008 أي قبل 3 سنوات إلى دفع قيمة 5 أراض من المعامير موضع النزاع بمبلغ يصل إلى أكثر من 244 ألف دينار بحريني لوزارة الإسكان، مستدركين بأن على الأخيرة أن تعمد لتعويضهم عن أراضيهم بعد خطوة «البلديات».

وتابعوا أن الإسكان استمرت في المماطلة وعمدت لدفع ملف أراضيهم إلى إدارة المساحة في الوزارة لاستخراج الوثائق بعد المسح واستمرت هذه الخطوة لأكثر من 7 أشهر، لافتين إلى أن العمل في المشروع بدأ منذ فترة في ظل صمت وزارة الإسكان عن حق أصحاب المعامير، ما حدا بهم إلى الاعتصام في موقع المشروع أكثر من مرة ورفع قضية على البلديات ووقف العمل في المشروع لاحقا لحين فض النزاع.

وختموا رسالتهم بالتأكيد على حقهم في أراضيهم المستملكة منذ سنوات، آملين أن يتم حلحلة ملفهم في ظل وزير الإسكان الجديد