أدان البرلمان الأوروبي في بيان أمس «قمع حكومة البحرين العنيف للمتظاهرين الذين كانوا يعبرون عن تطلعاتهم المشروعة نحو إجراء إصلاحات ديمقراطية»، وحث الحكومة «على الدخول في حوار سياسي» وفق قرار صدر أمس الخميس (24 مارس/ آذار 2011). وجاء في البيان «اعتماداً على التطورات السياسية والأمنية في منطقة الخليج، فإن هذا القرار يدعو كذلك إلى تحديث وتعزيز الروابط الاستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيها».

وقال أعضاء البرلمان الأوروبي «إن التصويت على هذا القرار - الذي أعده دومينيك بوديس (حزب الشعب الأوروبي - فرنسا) حاز غالبية كبيرة جداً اليوم (أمس) الخميس، حيث يدعو لمفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الأعضاء اتباع هذا القرار، ويدعو القرار إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي في مجالات البحث والتعليم والطاقة».

كما شدّد البرلمان على «ضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما الحق في حرية التعبير والتجمع».

وفي سياق التحركات الحالية من أجل الديمقراطية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى «وضع حد فوري للقمع العنيف الذي مارسته السلطات البحرينية ضد المواطنين المتظاهرين سلمياً، كما يشعر البرلمان بالقلق من أن يدعم هذا القمع من قبل قوات قادمة من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والكويت، تحت لواء مجلس التعاون الخليجي».

كما حثّ البرلمان الأوربي دول المنطقة على «الاعتراف بتطلعات المواطنين والانخراط في حوار سياسي مع المجتمع المدني الناهض من أجل تحقيق انتقال سلمي إلى الديمقراطية الحقيقية»