أعلن 16 عضوا في لجنة الحوار الوطني المشكلة حديثا بالأردن اليوم السبت قراراهم بالانسحاب من اللجنة المؤلفة من 53 عضوا احتجاجا على أسلوب القمع الدموي الذي قامت به السلطات الأمنية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية. واعلنت الداخلية الاردنية إن شخصين قتلا، وجرح 120 آخرون، بينهم 58 شرطيا عندما تدخل رجال الأمن أمس الجمعة لإنهاء اشتباك وقع بين مجموعتين من المحتجين، المؤيدين للحكومة والمعارضين لها.

غير أن المعارضين الذين ضموا مئات من الشباب اطلقوا على أنفسهم اسم "حركة شباب 24 آذار"، قالوا إنهم تعرضوا لهجوم من جانب الشرطة والموالين للحكومة الذين قاموا بإلقاء الحجارة عليهم بميدن جمال عبد الناصر وسط العاصمة عمان، حيث كانوا اطلقوا متظاهرات منذ أول أمس الخميس للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم بإجراء إصلاحات سياسية.

وشمل المستقيلون من اللجنة سعد الطيب، الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية اليساري المعارض، ومنير الحمارنة، الأمين العام للحزب الشيوعي الأردني.
وقالت المجموعة المستقيلة في بيان إن ما حدث لم يكن اشتباكا بين "شباب 24 آذار" والموالين للحكومة بل "عملا منظما من قبل أجهزة الدولة, وهي المسؤولة أولاً وأخيراً عن الدماء التي سالت وما نتج عن هذه المجزرة من شهداء'.
وأضاف البيان ان ما حدث "دليل صارخ وواضح بأن أي حديث رسمي عن الإصلاح السياسي هو ادعاءات لا أساس لها من الصحة, ما يعني أن بقاءنا في اللجنة هو مجرد شراء للوقت وتضليل للرأي العام الأردني".
شكل رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت اللجنة قبل أسبوعين لمناقشة إجراء إصلاحات "سريعة وحقيقية"، كان الملك عبد الله الثاني ملك الأردن كلف الحكومة بها.

وقاطعت حركة الإخوان المسلمون وذراعها السياسي "جبهة العمل الإسلامي" بالفعل اجتماع لجنة الحوار الوطني وقالوا إنها لم تدرج التعديلات الدستورية علي جدول اعمالها.

وبدا أن الانسحابات الجديدة تضع الإصلاحات السياسية في حالة من الفوضى، خاصة أنها تتزامن مع هجوم البخيت الشديد على الإسلاميين الذين اتهمهم بتلقي تعليمات من مصر وسوريا.

وفي مقابلة مع التليفزيون الحكومي أمس الجمعة اتهم البخيت جبهة العمل الإسلامي والاخوان بالمسئولية عن تنظيم المسيرة في ميدان جمال عبد الناصر قائلا إن عليهم أن يتوقفوا عن "اللعب بالنار".