القضية التي أنا بصدد التحدث عنها ما بين السطور هو ما وقع تحديداً لاثنين من أبنائي الذين اعتقلا من قبل الأمن الوطني، وكان محل توقيفهما الأول في مركز القضيبية ومن ثم نقلا إلى مركز النعيم وبالتالي إلى سجن القلعة أثناء ما كانوا متواجدين في القضيبية تم استحصال كافة مدخراتهم وممتلكاتهم سواء من ملابسهم الشخصية أم الحاسب الشخصي الذي كان بحوزتهم ومن المعروف أنه بعدما يتم فك قيد المعتقل يتم استرجاع كافة الأمانات إلى عهدتهم التي أخذت منهم وبالتالي خرجا الاثنين من قضية السجن عبر عفو ملكي أصدره جلالة الملك في الفترة الأخيرة، ولكن لم يتمكنا الاثنين من الحصول على مدخراتهم والأمانة التي تم الاستحواذ عليها، راجعنا كلا المركزين اللذان نفيا معرفتهما بمكان الأمانات وبالتالي لم يبقَ لنا سوى مقر واحد نسأل فيه عن الأمانات الخاصة بأولادي وهو سجن القلعة؟! هذا من ناحية القضية الأولى أما القضية الأخرى أن أحد أبنائي وهو الثالث ترتيبه بين إخوته أصبح من الفئة المطلوبة المراد اعتقالها وتم ملاحقة ابني حينما كان متواجداً داخل سيارة أخيه ويقودها في الطريق العام، بعدما علم ابني بأن الشرطة تلاحقه سرعان ما فرّ وخرج من داخل السيارة التي بقيت واقفة لوحدها كي تستحوذ عليها الشرطة وتوقفها، وبما أنني أمهم أملك وبحوزتي توكيل من ابني على التصرف بحرية في كافة المركبات التي يملكها وبما أن المركبة التي كان يقودها ابني هي ملك لأخيه الرابع فإنني توجهت إلى ناحية القلعة مستعرضة لهم التوكيل الموثق والصادر من وزارة العدل في التصرف بكافة المركبات غير أنهم رفضوا منحي السيارة إلا عن طريق المساومة وبشرط أن أسلِّمهم ابني المطلوب ومن ثم يمنحوني سيارة ابني الآخر... السؤال إن كان الدليل الموثق يؤكد لي حرية التصرف كأم في ممتلكات ومركبات ولدي فلماذا رفضت الشرطي تسليمي السيارة؟ وإن كان المقصود هو جعل السيارة بمثابة ضريبة تساوم عليها الشرطة فلماذا لا تتخذ الأسلوب المتعارف عليه في استدعاء الابن الرابع الذي تصر على تواجده كي يستلم سيارته باستدعائه من خلال توجيه إحضارية إليه وبالتالي تأخذ الأمور شكلها الطبيعي والاعتيادي!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بعد ما قمت بشتى الطرق في التقديم الى وزارة المالية حينما كنت متدرباً جامعياً لمدة سنة كامله قضيتها في مختلف إدارات الوزارة، وعندما تمكنت من اكتساب الخبرة الكافية واللازمة التي تؤهلني بتثبيتي كموظف دائم يعتمد عليه. إلا أنني فوجئت بعدم وجود شاغر لي وتم الاستغناء عن خدماتي التي كانت فترتها سنة كاملة. وبعدها لم أقطع الأمل بالله في إعادة التقديم والمراجعات المكثفة من قبل المختصين الكبار إلا بعد سنتين تم اخباري بإجراء مقابلة شخصية لي في فبراير/ شباط 2010م وعلى ما اخبروني بأنني اجتزت المقابلة بشكل ممتاز.
وعلى ذلك ظللت طيلة تلك الفترة في انتظار، عندها لم أقف على مؤهلي الجامعي، إذ إنني واصلت دراستي وحصلت على الشهادة المهنية المصدقة من الولايات المتحدة. وحتى الآن وأنا أراجع وانتظر توظيفي الرسمي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بناء على توجيهات القيادة وفي عهد هذه الإصلاحات في توفير السكن الملائم والرفاهية وبأسرع وقت للمواطن أساس التنمية المستدامة وهذا ما سيشهد له الجميع بتسهيل الإجراءات على المواطنين وخصوصاً من هم حاصلون على قروض إسكانية من سنة 2008، ويسرني إفادتكم بأني من المستفيدين من طلب قرض بناء العام 2008، ولا يخفى عليكم أن مبلغ القرض المستفيد منه لم يكفِ ولم يغطِ قيمة البناء ونظراً لعدم كفاية المبلغ للبناء أخذتُ قرضاً من بنك الإسكان (قرض بأرباح كبيرة) وأيضاً لم يغطِ شيئاً ولم يكمل شيئاً فالبناء متعطل وإلى الآن، فما بوسعي أن أفعله غير أني أنظر إلى البناء الذي مع الوقت سيخرب ويتضارب مع ما يهدف إليه الملك من تأمين المسكن الملائم الذي فيه يحقق العيش الكريم لهذا الشعب. وعليه أضع كتابي هذا وكلي أمل في مساعدتي بطلبي في رفع سقف القروض لمن هم من طلبات قروض سنة 2008 من 40 ألفاً إلى قرض مبلغه 60 ألفاً لتيسير أمور إكمال البناء التي تؤمِّن للمواطن العيش الكريم وخصوصاً نحن في ظل هذه الإصلاحات في توفير سبل العيش الكريم لكل مواطن بحريني يعيش في هذا الوطن.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن امناء الصناديق (الكيشر) وموظفو خدمات الزبائن نشكو لكم معاناتنا اليومية مع مديرينا الذين من غير حسيب او رقيب عليهم فقد يصدرون قوانين بشكل يومي علينا ولكنها لا تنطبق على باقي أفرع السوق التجارية في البحرين ومنها الدوام الرسمي، ففي الفروع الاخرى دوام النساء يكون الى الساعة العاشرة مساءً، أما نحن في فرع عالي فالدوام الى الساعة الحادية عشرة وللعلم فاننا لا نخرج من هناك قبل الساعة الثانية عشرة لضغط غرفة الحسابات ونحن من عوائل محافظة ونساء متزوجات ولكن الحاجة هي من تخضعنا الى أوامرهم غير العادلة وايضا من الامور الاخرى الماء ممنوع شربه في المحل التجاري علما انه ليس ممنوعا في الأفرع الاخرى ولا نستطيع الخروج لشربه وقت ما شئنا وهناك منا من يعاني من امور صحية ولا يستطيع احتمال ذلك وقد جلبوا تقارير طيبة ولكن رفضت من دون جدوى فلا حياة لمن تنادي هناك، ومن الامور الاخرى أن الظلم لم يقف هنا فقط انما لحد اكبر فهناك مواقف باتت مخجلة فهناك عدة منها، اذكر لكم موقفاً... زميلتي يبدأ دوامها من الساعة الثانية ظهرا حتى الحادية عشرة ليلا ففي اثناء دوامها تعرضت لوعكة صحية عند الساعة الثامنة والنصف ليلا فطلبت اذن الخروج علما انه لم يتبقَ لها إلا ساعتان ونصف لانتهاء دوامها فقد طلب منها ملء استمارة نصف دوام علما بانها تعدت النصف دوام ولكن لم يحتسب الوقت هذا ومن المواقف الاخرى اذا صدر من اي موظف او موظفة موقف لم يتقصد فعله وباقي على انتهاء دوام مجرد ساعة او ساعات قليلة فيجبره بالرجوع الى المنزل ولا يحتسب يوميته (يعني غياب)، وبالامس اخبرنا انه اصدر قانوناً جديداً لا يحق للموظف اخذ نصف يوم بالعمل عن حاجته للخروج اما يكون غياب او يكمل ساعات العمل، أليس هذا ظلم؟ من يقف هنا لمحاسبته او يسأله ممن جلب هذه القوانين غير الحقانية فعندما نخبره انه طفح الكيل بنا واننا سنتوجه جميعا الى وزارة العمل لنشكو لهم حالنا فباستهزاء وبابتسامة ساخرة يرد علينا ماذا سيفعلون لكم لا يستطيعون فعل شيء والباب مفتوح اذهبوا اليهم.
الموظفون
تقدمنا إلى خدمات طوارئ المياه منذ أن كان هناك تسرب للماء في المنطقة التي انتهينا فيها من البناء، حيث إننا قمنا بالاتصال إلى الطوارئ لإبلاغهم بأن هناك تسرباً لأكثر من مرة ويفيدونا بأنهم قد سجلوا البلاغ وسيقومون بالعمل لإنهاء هذه المشكلة. بعدما يتم أخذ رقم الهاتف لإبلاغنا بحل هذه المشكلة فور ما يتم الانتهاء منها برسالة نصية، حيث إننا نتلقى رسالة نصية تفيدنا بأن المشكلة تم الانتهاء منها ولكن لا نرى أيٍّ من أحد يقوم بإصلاح المشكلة بما أن المشكلة والتسرب مثل ما كان. هل من الممكن أن نتلقى رسالة نصية تفيدنا بأن المشكلة تم الانتهاء منها بعد نصف ساعة تقريباً من البلاغ.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لماذا يا إدارة السجل التجاري لديك موظفون حاملون لشهادات البكالوريوس ويعملون بنظام جزئي بعقد مؤقت وقد مضى على هذا العقد سنة حتى الآن تم تجديده لسنة أخرى، لماذا تضعون أبناء الوطن تحت ضغط العقد المؤقت بمزايا تنفي حقوق الإنسان وليس الموظف مزاياهم؟ إنهم بدون إجازة سنوية وكذلك بدون إجازة مرضية وبدون حتى تأمين اجتماعي، مع العلم بأن ديوان الخدمة المدنية والوزارة ترفضان تثبيتهم رغم وجود 5 شواغر في نفس الإدارة وهم 4 مواطنين فقط.
موظفون في إدارة السجل التجاري
لمن يهمه الأمر في وزارة التربية والتعليم... نداء من أم... أخت... عمة... خالة... جارة... نداء من مديرة... مشرفة إدارية... معلمة أولى... معلمة... عاملة... حارس مدرسة...
نبعث بندائنا إلى من يهمه الأمر في وزارة التربية والتعليم لعلهم يقومون بما يمليه عليه واجبهم الديني والوطني المهني، إذ لا يخفى على القارئ العزيز ما لوزارة التربية والتعليم من مكانة كبيرة وفعالة في إعداد النشء من أبنائنا الطلبة والطالبات. وأنه في ظل المتغيرات التي تعصف بالبحرين قد اتضح للجميع مدى التأثير الخطير الذي أصاب شريحة كبيرة من المجتمع ومنها بل ومن أهمهم أبناؤنا الطلبة وأن رسالتنا هذه تتضمن في محتواها عدة رسائل قصيرة جاءت على النحو التالي:
الرسالة الأولى: نتمنى من وزارة التربية والتعليم وهي تعقد اجتماعاتها مع مستشاريها أن تبين لهم ضرورة سن القوانين وأخذ التعهدات اللازمة على كل من تسول له نفسه إثارة الطائفية وتوسعة الشرخ الذي أحدثته وسائل الإعلام على صعيد المعلمين أو العاملين أو الطلبة مع أخذ الإجراءات الصارمة على من يتنابزون بالألقاب ويتهمون الطرف المقابل بشتى الأوصاف التي لا تتواءم مع المواطنة.
الرسالة الثانية: حبذا أن يوعز المسئولون في الوزارة إلى الأخصائيين من ذوي الاختصاص بالعمل على إعداد برامج نفسية تدريبية إرشادية مكثفة لجميع الهيئات الإدارية والفنية والتعليمية مع جميع الطلبة من أجل إعادة التوازن النفسي الاجتماعي الديني الوطني الذي تزلزل جراء الأحداث المؤسفة التي تمر بنا على أرض الأمن والأمان فربما يمكننا إعادة الثقة لأنفسهم وربما قد تستطيع أن تخفف من وطأة ما شاهدته عيونهم من مظاهر تثير الأحقاد بين أبناء المجتمع الواحد، لربما قد تتمكن هذه البرامج من جبر قلب ارتجف رعبا وألماً وحسرةً وخوفاً على أب أو أخ أو عم أو خال أو جار أو صديق أو مواطن (فمازال أبنائي يصرخون خوفا عند سماعهم لقرع الباب).
الرسالة الثالثة: إعلام مؤلفي كتاب المواطنة من أخصائيي إدارة المناهج على ضرورة التأكيد على أن المواطنة الحقيقية لا تقتصر على فئة دون أخرى. فالمواطنة في أصلها وطن نعيش ونحتمي به إذ إن حب الوطن من الإيمان وأنه لا يحق لأحد أيا كان أن يخرج الآخر من مواطنته وان اختلف معه في دين أو مذهب أو معتقد أو فكر فالاختلاف ظاهرة طبيعية صحية وعلينا احترام بل وتقبل الاختلاف وعدم الانجرار وراء الخلاف.
وأخيرا نوجه نداءنا للمسئولين في وزارة التربية والتعليم ونطلب منهم أن يكونوا على قدر عال من المسئولية والشجاعة في معالجة ما حدث وما قد يحدث من فوضى شهدتها مدارسنا وجامعاتنا في البحرين.
شريحة نسائية من المجتمع البحريني
رداً على ما نشر في صحيفتكم «الوسط» العدد 3099 الموافق 2 مارس/ آذار 2011 تحت عنوان «البريد يقبل فقط الرسوم النقدية لإنجاز معاملات المرور» نود التأكيد أن الإدارة العامة للمرور تسعى دائماً إلى تقديم أفضل الخدمات المرورية لجميع المراجعين من خلال تسهيل الإجراءات وتفادي التعطيل في جميع خدماتها المقدمة للجمهور، علماً بأنه فور نشر الشكوى المذكورة تم التأكد من فحواها ومدى صحة ما نشر، حيث اتضح لنا بأن ما نشر غير صحيح تماماً وان الإدارة لم تعطِ أوامر بشأن منع قبول المعاملات المرورية التي تدفع بواسطة البطاقات الائتمانية وأنها تقبل فقط الرسوم النقدية وكذلك الحال من قبل هيئة المواصلات (إدارة البريد) حيث هناك الكثير من المعاملات المرورية التي تدفع رسومها من خلال بطاقات الائتمان بشكل يومي .
أخيراً نود التأكيد بأن الإدارة قد خصصت رقم لاستقبال الشكاوى والمقترحات خلال فترة الأوقات الرسمية على هاتف 17780781، متمنين أن نكون قد أوضحنا الصورة أمام صاحب الشكوى والسادة القراء مقدرين حسن التعامل من الجميع .
مدير إدارة الثقافة المرورية
موسى عـيـسى الدوسري
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم (الوسط) العدد (3090) الصادر يوم الاثنين الموافق 21 فبراير 2011 زاوية (كشكول) تحت عنوان «أعمال الطرق تعرقل وصول المرضى إلى مستشفى السلمانية مبكراً»، نود الإفادة بأن العمل بالموقع قد انتهى.
بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» في العدد رقم (3104) الصادر يوم الإثنين الموافق 7 مارس/ آذار 2011 في صفحة (كشكول)، تحت عنوان (في الدير... المجاري متعثرة والشوارع مبعثرة)، بخصوص أعمال الصرف الصحي في قرية الدير.
يسرنا إفادتكم بأن إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي بالوزارة تبذل أقصى جهدها من أجل الانتهاء من أعمال شبكة الصرف الصحي بالقرية. وبالفعل حدث تأخير في إنجاز المشروع لأسباب كثيرة أهمها سوء إدارة المشروع من قبل المقاول، وقد تم تطبيق الشرط الجزائي الخاص بغرامات التأخير على المقاول.علماً بأن جميع مشاريع الوزارة تخضع للإشراف والرقابة والمحاسبة.
أما بخصوص تنفيذ المشروع، فقد تم الانتهاء من جميع أعمال تمديدات شبكة الصرف الصحي، وتم توصيل جميع المنازل والمباني الواقعة ضمن حدود المشروع بشبكة الصرف الصحي العامة، إضافة إلى اكتمال أعمال إعادة رصف الشوارع في أجزاء كبيرة من المشروع. ولم يتبقَّ من أعمال المشروع سوى أعمال إعادة رصف الشوارع في مناطق متفرقة من القرية، وهي قيد التنفيذ حالياً. ومن المؤمل الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملاً في منتصف شهر أبريل/ نيسان المقبل.
فهد بوعلاي
مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة الأشغال
انهَضي يا روح
وَاجِهي
قِف يا شعب .. بكّلِ شُموخ
لا تَخشَ نِيرانهم .. لا نَخشاهم
فَما هم .. إلا أجسادٌ بِقلوبٍ واهية
أوهَنُ مِن بيتِ العَنكَبوت
قّد حَرموا الحُرية... فَقط ليُحلِلوها لأنفُسِهم
ولَكن... سَنصرخُ هَيهات
ارفَعوا نِداءكم
تَحرروا مِن كُلِ القِيود
اصرَخوا بأعلى صوت... «نُريدُ الحُرية»
حُريتُنا... زَهرة... تأبى أن تَذبل
هي شَجرة... تأبى النزوح
غُصنٌ... أبى أن يَنحني
منذُ ذاكَ اليوم
لا موت... لا دُموع... فقط وفقط الحُريّة
مازِلتُ أعشقُ ترابَ وطني
مَعشوقتي... مازالتَ بِطلاسِمها
تَفعلُ ما يأسِرُ قَلبَ عاشِقها
والنِهاية:
هَمست مَعشوقتي
وَقالت بِنبرة فَرح
ابني حَبيبي.. مازالَ وطَنكُ هو الأُم الحَنون
فأرجوكِ أمي... لا تترُكيني
علي حسين الحداق
العدد 3125 - الأحد 27 مارس 2011م الموافق 22 ربيع الثاني 1432هـ
وقفات يجب معالجتها
اوافقكم الرأي جملة وتفصيلا فهناك فئة تنظر للاخرين انها هي الفئة الاولى والاخيرة وحب الوطن غير مقتصر على ما في هذا الكتاب وهو ليس قرآن منزل يجب ان تحترم جميع الاراء او ستتحمل الوزارة النتيجة