اصدر النائب العام العسكري العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل اليوم الأثنين الموافق 28 مارس 2011 قرار رقم (5) لسنة 2011 بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية والمتعلقة بحالة السلامة الوطنية في الصحف وكافة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة.
وفيما يلي نص القرار:
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان السلامة الوطنية ،وحرصا على سلامة التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية، وإلتزاما بمبدأ سرية التحقيق .. اقرر التالي:
مادة أولى:
يحظر نشر أية معلومات أو اخبار تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية مع أي من المتهمين الجاري التحقيق معهم بموجب أحكام المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بشأن إعلان السلامة الوطنية.
مادة ثانية:
تخطر هيئة شؤون هيئة الإعلام بهذا القرار لتعميمه على الصحف وكافة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة للإلتزام به اعتباراً من تاريخه.
مادة ثالثة:
يعمل بهذا القرار إعتباراً من تاريخ صدوره.
العقيد حقوقي النائب العام العسكري
يوسف راشد فليفل
