قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أمس الأثنين (11 أبريل/ نيسان 2011) إن تغطية الإصدار الأخير لصكوك التأجير الإسلامية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين بقيمة 200 مليون دينار بحريني تعد بمثابة شهادة عالمية جديدة على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وسلامة السياسات المالية المتبعة في المملكة.

وأكد الوزير أن مشاركة مجموعة من كبار المصارف وشركات التأمين العالمية العاملة في مملكة البحرين في تغطية الإصدار تعد مؤشراً واضحاً على الثقة الكبيرة التي يحظى بها اقتصاد المملكة في دوائر المال والأعمال العالمية وقدرته على تجاوز أية تبعات أو تداعيات للأحداث الاستثنائية الأخيرة.

وأشار إلى أن هذا الإصدار سيسهم في سرعة توفير السيولة اللازمة لتغطية جانب من الاعتمادات المالية المدرجة في الموازنة العامة للدولة والمخصصة لعدد من المشاريع والبرامج الحكومية قيد التنفيذ، وكذلك الالتزامات المالية التي ستتضمنها الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012، معرباً عن أمله في سرعة إقرار الموازنة المقبلة حتى يتسنى للحكومة البدء الفوري في تنفيذ البرامج والمشاريع الجديدة طبقاً للمدى الزمني المقرر.

واختتم الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه معرباً عن مشاعر الامتنان والتقدير العميق للمساهمة الإيجابية للبنوك وشركات التأمين العالمية في تغطية الإصدار المذكور على وجه السرعة والثقة الكبيرة التي أظهرتها تجاه الاقتصاد الوطني.

على صعيد متصل، أعلن مصرف البحرين المركزي أمس، أنه تمت تغطية الإصدار رقم (1334) من أذون الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها «المصرف» نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة الإصدار 25 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 13 أبريل/ نيسان 2011 وتنتهي في 13 يوليو/ تموز 2011. وبلغ معدل سعر الفائدة على الأذون 1,19 في المئة.

وبلغ معدل سعر الخصم 99,700 في المئة، علماً أنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 306 في المئة، فيما بلغ الرصيد القائم لأذون الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 570 مليون دينار