قالت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في بيان أصدرته فجر اليوم (الجمعة) إنه «في ضوء ما أثير في وسائل الإعلام حول الدعويين المقامتين على جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وجمعية العمل الإسلامي، وفي ضوء ما يجري من تحقيقات ومحاكمات حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها البلاد في الفترة الماضية، وحرصاً من وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف على اكتمال كافة الحقائق والمعطيات اللازمة لهذا الأمر بالشكل الذي يخدم تحقيق العدالة وإرساء حكم القانون ودفع مسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين، فإن موقف الوزارة تجاه الجمعيتين المذكورتين سوف يتم تحديده في ضوء تلك الحقائق والمعطيات حين اكتمالها».

وأكدت وزارة العدل في الوقت ذاته أن «المصلحة الأولى بالرعاية في هذه المرحلة هي الحفاظ على مكتسبات الوطن وتحقيق السلم الأهلي ودعم مسيرة الإصلاح»، وبينت أنها «لن تألو جهداً في القيام بدورها المناط بها، في إجراء الانتخابات التكميلية التي تطمح أن يشارك فيها المخلصون من أبناء هذا الوطن لدفع المشروع الإصلاحي إلى الأمام»