قررت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمس الأحد (15 مايو/ أيار 2011) تأجيل قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2011م وذلك بناءً على طلب وكلاء المتهمين الخمسة في القضية لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى، وكانت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية قضت بإعدام أربعة متهمين والسجن المؤبد لثلاثة آخرين، حيث تقدم وكلاء المستأنفين بمذكرات تضمنت أوجه دفاعهم وطلبوا أجلاً إضافيّاً لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى كما طلبوا مقابلة المتهمين، فيما طلبت النيابة العسكرية تأييد الحكم المستأنف، وعليه قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل (18 مايو) لتقديم المرافعة مع التصريح للمستأنفين بمقابلة ذويهم.

كما قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) تأجيل قضية اختطاف أحد رجال الأمن العام والمتهم فيها عشرة متهمين إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 19 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.

الحكم في قضية اختطاف رجل أمن الخميس المقبل

«السلامة الوطنية الاستئنافية» تؤجل قضية مقتل الشرطيين إلى 18 الجاري

المنامة - بنا

قررت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمس الأحد 15 مايو/ أيار 2011م قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2011م وذلك بناءً على طلب وكلاء المتهمين الخمسة في القضية لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى، كما قررت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) تأجيل قضية اختطاف أحد رجال الأمن العام والمتهم فيها عشرة متهمين إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 19 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.

وكانت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية عقدت جلستها يوم أمس للنظر في الطعون المقدمة من خمسة من المتهمين في قضية مقتل الشرطيين كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد، والتي قضت فيها محكمة السلامة الوطنية الابتدائية بإعدام أربعة متهمين والسجن المؤبد لثلاثة آخرين، حيث تقدم وكلاء المستأنفين بمذكرات تضمنت أوجه دفاعهم وطلبوا أجلاً إضافيّاً لتقديم مذكرات تفصيلية في الدعوى كما طلبوا مقابلة المتهمين، فيما طلبت النيابة العسكرية تأييد الحكم المستأنف، وعليه قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2011م لتقديم المرافعة مع التصريح للمستأنفين بمقابلة ذويهم.

من جهة أخرى؛ واصلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية (الدائرة الأولى) النظر في قضية اتهام عشرة أشخاص بجريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العسكرية التي بينت مدى شناعة الجريمة التي جاءت امتداداً لممارسات خارجة عن القانون بدأت بمسيرات سلمية وكشفت حقيقتها لتتحول إلى الإرهاب وترويع الآمنين، متسائلاً:»أين السلمية في ترويع الآمنين من أبناء هذا الوطن؟».

وأوضحت النيابة العسكرية أن الفعل البشع الذي تعرض له أفراد الشرطة والمجني عليه خلال تأدية واجبهم مجرد من مشاعر السلمية ومبادئ دين الإسلام الحنيف الذي ضمن حق الإنسان بالحرية والأمن، مؤكدة أن المتهمين خالفوا كل المبادئ وشرعوا بنموذج إجرامي يعكس قسوة قلوبهم وتحجر عقولهم.

وأكدت النيابة العسكرية صحة ما جاء في اعترافات تسعة متهمين أمام تحقيقات النيابة العسكرية ومحاضر الاستدلال وأقوال المجني عليه وشهود الإثبات بإجماعهم على مجريات الواقعة, مستندة أيضاً إلى استعراض الظروف المشددة في العقوبة.

وأكدت النيابة العسكرية أن تقارير الطبيب الشرعي والمستشفى العسكري تفيد بتعرض المجني عليه إلى كسر بالجمجمة والفك ناتج عن تعرضه لأجسام صلبة، ولايزال يشتكي من صداع وإغماء.

وطعنت النيابة العسكرية في صحة إفادات شهود النفي، مستندة إلى أقوال جاءت مخالفة لاعترافات المتهمين التفصيلية بحسب ما هو ثابت بتحقيقات الدعوى.

وطالبت النيابة العسكرية في ختام مرافعتها بإدانة المتهمين بجميع التهم المنسوبة إليهم مع ثبوت الاتهامات يقينيّاً لا يأتيها الشك من أي اتجاه، مطالبة بإيقاع أشد العقوبات عليهم ليجنوا ثمار ما اقترفته أيديهم من أعمال دنيئة مقابل ترويعهم للآمنين ومحاولتهم إيذاء رجال الأمن الذين أقسموا يمين الولاء لحماية وأمن واستقرار الوطن والمواطنين.

بعدها ترافعت هيئة الدفاع عن المتهمين العشرة، مؤكدة براءة موكليها من التهم المنسوبة إليهم وتمسكها بما ورد في الدفوع الأولية، طاعنة في صحة أقوال شهود الإثبات وما يتعلق ببعض تفاصيل كيفية حدوث الواقعة.

وركز وكيل المتهم العاشر في مرافعته على مسألة نكران موكله منذ البداية لائحة الاتهام كما هو مثبت في أوراق الدعوى، ما يؤكد براءة موكّله عما أسند إليه من تهم، والتمس من هيئة المحكمة تبرئة موكله.

بعدها قررت هيئة المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة يوم الخميس بتاريخ 19 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم.

حضر جلسة المحاكمة أليس سمعان، وطارق الصفار ممثلين عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمان ناصر ممثلا عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الانسان، وعطية الله روحاني ممثلاً عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وحضر من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي ومحمد الصميخ، كما حضر جلسة المحكمة عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.

يذكر أن محاكمات السلامة الوطنية الجارية أنشئت ضمن مرسوم إعلان حالة السلامة الوطنية في مملكة البحرين الذي حدد طبيعة هذه المحاكم المختلفة عن المحاكم العسكرية، إذ تتألف المحاكم الخاصة من قاضيين مدنيين وقاض عسكري واحد لتؤكدعدالة النظام القضائي في البحرين، وهو ما أتاح للمتهمين حق الاستئناف، وتضمن الإجراءات القانونية المتبعة من الجهات المعنية حقوق المتهمين