فرض وزير الخارجية المصري نبيل العربي الذي انتُخب أمس الأول الأحد (15 مايو/ أيار 2011) أميناً عامّاً للجامعة العربية، نفسه منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك كمهندس للدبلوماسية المصرية الجديدة.

وتوافقت الدول الأعضاء في الجامعة العربية أمس الأول (الأحد) على اختيار وزير الخارجية المصري العربي أميناً عامّاً للجامعة في فترة تمر فيها المنطقة باضطرابات غير مسبوقة بعد أن نجحت دبلوماسية اللحظة الأخيرة في أن يصبح العربي المرشح الوحيد للمنصب.

- من مواليد 15 مارس/ آذار العام 1935.

- خريج كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1955. حصل على ماجستير في القانون الدولي، ثم على الدكتوراه في العلوم القضائية في مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك الأميركية.

- مستشار قانوني للوفد المصري أثناء مؤتمر كامب ديفيد للسلام في الشرق الأوسط العام 1978.

- سفير مصر لدى الهند (1981 - 1983).

- ترأس وفد مصر في التفاوض، لإنهاء نزاع طابا مع إسرائيل (1985 - 1989).

- ممثل دائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف (1987 - 1991)، وفي نيويورك (1991 - 1999).

- مستشار للحكومة السودانية في التحكيم بشأن حدود منطقة أبيي بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.

- قاضٍ في محكمة العدل الدولية (2001 – 2006)، وعضو بلجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (1994 – 2001)، وعضو في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، 2005.

- أنشأ، بعد تقاعده، في القاهرة المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وهي منظمة لا تبغي الربح تعمل على مستوى وطني ودولي.

- في 4 فبراير/ شباط 2011، تم تعيينه عضواً في لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء اندلاع ثورة «25 يناير» المصرية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

- وزير خارجية مصر (7 مارس/ آذار 2011 – 15 مايو/أيار 2011)، في حكومة عصام شرف، وجاء خلفاً للوزير أحمد أبو الغيط الذي كان يعتبر أحد رموز نظام مبارك.

- منذ تعيينه وزيراً للخارجية المصرية في 6 مارس، نجح العربي خلال أسابيع قليلة في ترك بصمته في الملف الإسرائيلي- الفلسطيني والمسألة الشائكة في شأن تقاسم مياه النيل، كما أظهر في مناسبات عدة رغبة في التقارب مع إيران.

- يعتبر العربي، المؤيد لاستمرار اتفاق السلام مع إسرائيل الموقع العام 1979.

- شارك العربي مؤخراً في الإعداد لاتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين إلى جانب مدير المخابرات العامة المصرية مراد موافي.

- تولى نبيل العربي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية في 15 مايو 2011، عندما قررت مصر سحب ترشيح الدبلوماسي المثير للجدل مصطفى الفقي القريب من الرئيس السابق حسني مبارك، وبعد أن سحبت قطر مرشحها عبدالرحمن بن حمد العطية لصالحه