العدد 3196 - الثلثاء 07 يونيو 2011م الموافق 06 رجب 1432هـ

القطاع العقاري في منتصف الطريق بين الانتعاش أو مزيد من الخسائر

رأى مسئولون عقاريون في المنطقة أن القطاع العقاري لايزال جامدا في البحرين بعد تراجعه بحدة في الأشهر الثلاثة الماضية في انتظار إمكانية بدء دورة جديدة من الانتعاش عندما يبدأ الحوار الوطني الذي دعا إليه عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة والذي ينتظر أن يلتئم في الأول من يوليو / تموز المقبل.

وأوضح العقاريون أن أسعار بعض الممتلكات هبطت إلى النصف، وأن المستثمرين، الذين لديهم سيولة نقدية ويرغبون في تنميتها، في حيرة من أمرهم خوفاً من تحمل خسائر باهظة في وقت لايزال القلق يسيطر على السوق العقارية في البحرين نتيجة عدم الوضوح في الاتجاه الذي تسير عليه الأمور.

فقد أوضح نائب الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقارية «ريل كابيتا» قيس المسقطي أن المستثمرين «ينتظرون الحوار المقترح على أمل انتعاش الأسعار، وأن هناك العديد من المستثمرين في دول الخليج العربية الذين ظلوا حائرين خوفاً من القيام بعمليات بيع الممتلكات بأسعار منخفضة أو مواجهة احتمال زيادة التراجع في المستقبل».

وأضاف أن بعض الممتلكات العقارية تراجعت أسعارها بنحو 50 في المئة، وأن المستثمرين يأملون في بدء الحوار الوطني الذي من المؤمل أن يعطي دفعة قوية للسوق العقارية التي تهاوت في السنوات الثلاث الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية والأوضاع الأمنية المتدهورة في عدد من دول الشرق الأوسط، إذ وصلت أسعار بعض الممتلكات إلى مستويات متدنية.

مسئول في شركة عقارية كبيرة أبلغ «الوسط» أنه ينتظر الحصول على تصريح رسمي للبدء في مشروع عقاري وسكني ضخم في البحرين تبلغ كلفته نحو 200 مليون دولار، «وأن الأمور آخذة في التحرك في الأيام القليلة المقبلة «وسيتم إعلان ذلك الأسبوع المقبل». غير أنه لم يعطِ مزيدا من الإيضاحات.

وأوضح تقرير ومسئولون في شركات عقارية أن المستثمرين في دول المنطقة استمروا في الحد من تركيز استثماراتهم في القطاع العقاري في العام 2010 وكذلك مطلع العام الجاري بسبب التراجع الحاد في قيمة الممتلكات والخسائر التي لحقت ببعض الشركات العقارية، بعد الطفرة القوية التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة قبل تفجر الأزمة المالية العالمية.

وقالوا إن الاستثمارات الخليجية في القطاعات الأخرى بلغت في العام 2009 نحو 46 مليار دولار، وإن هذا الاتجاه القوي استمر في العام 2010. ولا توجد إحصاءات دقيقة حتى الآن لدعم التوجه الجديد، لكن المؤشرات تدل على أن الاستثمارات ستكون في مستوى العام الجاري نفسه.

وجاء التوجه الجديد للمستثمرين بعد حدوث فقاعات في القطاع العقاري في دول المنطقة، أدى إلى تصحيحات رئيسية في أسعار الأراضي والعقارات، بلغت في بعض جوانبها نحو 50 في المئة من قيمتها، الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو توقف مشروعات رئيسية في دول الخليج الست قدرت قيمتها بنحو 600 مليار دولار.

وأدت الأزمة إلى إفلاس مصارف عالمية وخروج شركات، بالإضافة إلى خسائر ضخمة لحقت بمؤسسات عقارية في دول الخليج العربية، ومن ضمنها البحرين، نتيجة تآكل رؤوس أموالها.

وذكر المسئول أن الأسواق لاتزال على حالها وأن «القطاع العقاري لايزال يعاني بشدة من الهبوط الذي أصابه في العام 2009. وعلى رغم بعض التحسن الذي ظهر في الآونة الأخيرة، فإن شركات استثمارية في المنطقة اضطرت إلى بيع الكثير من أصولها لسد متطلباتها».

وأضاف أن «الوضع لايزال على حاله، وأن الشركات تحاول استكمال المشروعات التي بدأتها قبل حدوث الأزمة، وأن البنوك لاتزال متشددة فيما يخص الاستثمارات العقارية الضخمة».

وقد دعا مسئولون خلال ملتقى عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين إلى تسهيل الحصول على التمويل اللازم من البنوك والمؤسسات المالية العاملة في البحرين بهدف تنشيط القطاع الذي انكمش بحدة في الآونة الأخيرة، ووصل إلى حالة الشلل خلال الشهرين الماضيين.

إذ بين رئيس لجنة القطاع العقاري بالغرفة حسن كمال أن القطاع تأثر سلباً بالأزمة الاقتصادية والأحداث الأخيرة التي مرت بها مملكة البحرين، إذ «تدنت معدلات التداول العقارية ما أثر على جملة التمويلات العقارية وعلى جميع المتعاملين والمستثمرين المحليين والوافدين».

لكنه أفاد بأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سعيها الحثيث لإعادة الأمن والاستقرار إلى البحرين ستتيح «القدر الكافي واللازم للقطاع العقاري بأن يكون من أوائل القطاعات المتعافية بعد هذه الأزمة، وأن مرونة القطاع العقاري وموقع البحرين الاستراتيجي الجاذب والمحفز للاستثمار هما الدعامتان الرئيسيتان لإنعاش القطاع».

نائب رئيس الغرفة إبراهيم زينل أوضح أنه على رغم أن القطاع العقاري يعد الجزء الأكبر في الدولة، «أنا أعتقد أنه لم يحصل على الدعم والاهتمام المطلوبين، ونحن في غرفة تجارة وصناعة البحرين مستعدون للتعاون مع العقاريين».

و ذكر مسئولون أن المستثمرين يبحثون عن العقارات المبنية التي تدر دخلاً مباشراً بدلاً من تطوير الأرض الخام التي نزلت أسعارها من مستوياتها القياسية العالية التي شهدتها أثناء الطفرة، بعد أن أرغمت الأزمة المالية العالمية المستثمرين على إجراء تصحيحات رئيسية على السوق.

واعتمد تطوير القطاع العقاري في البحرين في الآونة الأخيرة على المستثمرين من دول الخليج العربية الأخرى، غالبيتهم من الكويت والمملكة العربية السعودية، في المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في المملكة مثل درة البحرين. لكن ضخ مزيد من الاستثمارات يسير في الوقت الراهن ببطء بسبب تدهور السوق العقارية، بحسب ما أفاد أحد المسئولين.

وأفاد تقرير صدر حديثاً أنه «بالنظر إلى المستقبل القريب، لاتزال النظرة سلبية لقطاع التملك مع صعوبة تأمين السيولة أو الضمانات البنكية، مع تقهقر سوق العمل في البحرين. وعلى رغم دخول عملية تصحيح الأسعار مسارها الصحيح، فإنه لم يعلن أي خطط إنقاذ من الممكن أن تسهم في تلطيف هذه العملية، وبالتالي تحسين الجو العام لسوق العقار في البحرين»

العدد 3196 - الثلثاء 07 يونيو 2011م الموافق 06 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً