وجه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي المختصين في الوزارة إلى مراجعة أنظمة التقويم في جميع المراحل الدراسية وخصوصاً المرحلة الثانوية، لما لهذا التقويم من تأثير مباشر على نوعية مخرجات التعليم وجودتها، وعلاقة نتائج التقويم بالابتعاث ومستقبل الطلبة الدراسي في المرحلة الجامعية، وذلك تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلبة وتناسق نتائجهم التي يحصلون عليها في التقويم التكويني ونتائجهم التي يحصلون عليها في الامتحانات النهائية.

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير المرفوع إلى الوزير من قطاع التعليم بشأن تنفيذ توجيهات الوزير السابقة بضرورة مراجعة وتدقيق نتائج الطلبة وأوراق الامتحانات من قبل المختصين بالوزارة للتأكد من دقتها ومدى التزامها بالمعايير الثابتة والموحدة.

وقال بيان صدر عن وزارة التربية والتعليم أمس الثلثاء ( 7 يونيو/ حزيران 2011) أنه وخلال المراجعة والتدقيق من قبل المختصين في الوزارة لإجابات الطلبة في المواد الدراسية المختلفة في امتحانات المرحلة الثانوية وخاصةً للطلبة الذين هم على وشك التخرج، لوحظ وجود تفاوت كبير بين العلامات التي حصل عليها عدد من الطلبة في الامتحانات النهائية التي تم تصحيحها مركزياً وبين العلامات التي حصل عليها نفس هؤلاء الطلبة خلال الفصل الدراسي الثاني والممنوحة من المعلمين والمعلمات.

وأشار إلى أن التقرير أوضح أن هنالك 65 حالة من الطلبة كانت علامتهم أثناء الفصل الدراسي الثاني تفوق 45 درجة من 50 درجة، في حين كانت علامتهم في الامتحانات المركزية أقل من 10 درجات من 50 درجة، كما وجد أن هنالك 24 حالة علاماتهم أعلى من 48 من 50 في الامتحانات المدرسية في الفصل الثاني وقد حصلوا على أقل من 10 درجات من 50 في الامتحانات المركزية، كما تبين من خلال هذا التقرير أن نسبة الطلبة الذين حصلوا على علامات تفوق 45 من 50 في التقييم المدرسي قد بلغت 48.36 في المئة وهو ما يقارب نصف عدد الطلبة، كما تبين خلال نفس هذا التقرير أن نسبة الطلبة الحاصلين على درجات تفوق 45 من 50 في الامتحانات المدرسية وأعمال السنة في الفصل الدراسي الثاني قد زادت بمعدل 5270 حالة مقارنةً بعددهم في الفصل الدراسي الأول.

وأضاف البيان: «في ضوء ذلك تم التوجيه إلى تشكيل لجنة من المختصين من قطاع التعليم والمناهج والإشراف التربوي لدراسة هذا الموضوع واتخاذ ما يلزم بخصوصه بما في ذلك مراجعة أنظمة التقويم وتوفير آليات دقيقة للمتابعة بما يضمن تقليص الفجوة بين نتائج الطلبة في الامتحانات المدرسية العادية ونتائجهم في الامتحانات النهائية، ووضع ضوابط دقيقة لضمان صدقية التقييم ودقته وتكافؤ الفرص بين الطلبة خصوصاً وأن النتيجة النهائية للطلبة في المرحلة الثانوية عند التخرج يكون لها تأثير حاسم في ابتعاثهم إلى الجامعات».

وأكد الوزير على أن الوزارة وفي إطار مراجعتها المستمرة لأنظمة التقويم ولمناهجها وطرق التدريس تهدف إلى التركيز على جودة المخرجات التي تشكل حالياً الهدف الرئيسي للمرحلة القادمة خاصةً بعد نجاح الوزارة في تحقيق الأهداف الكمية، فإن الجودة التي ننشدها حالياً من خلال برنامج تحسين أداء المدارس سوف تتعزز من خلال مراجعة أنظمة التقويم وجعلها متناسقة مع أهداف التطوير