أجلت المحكمة الكبرى الجنائية صباح اليوم الأربعاء (15 يونيو / حزيران 2011)، النظر في قضية صحيفة "الوسط" إلى يوم الأحد المقبل 19 شهر يونيو/ حزيران 2011، إذ سيقدم المحامي اثنين من الشهود لإثبات الظروف التي مرت بها الصحيفة خلال الفترة من 25 إلى 29 مارس / آذار 2011، عندما نشرت "الوسط" أخباراً استلمتها من بريد إلكتروني خارجي.
وقدم المحامي وثائق تثبت أن "الوسط" كانت عاملاً لتهدئة الأوضاع والدعوة إلى الحوار لاسيما في مقالات رئيس التحرير السابق منصور الجمري، وطبيعة العلاقة مع القيادة السياسية، كما قدم المحامي نسخة من الرسالة التي بعثتها "الوسط" إلى وزارة الداخلية بتاريخ 22 مارس، وفصلت فيها 8 أحداث تعرضت لها الصحيفة، من بينها الاعتداء على مطبعة "الوسط" والتعرض لعدد من الموظفين، وتهديد آخرين.