قال البنك المركزي الإيراني اليوم الأربعاء إنه سيتخذ إجراءات إضافية لدعم الريال من بينها رفع أسعار الفائدة المحلية وذلك بعدما زاد كميات العملة الأجنبية التي يضخها في السوق في وقت سابق هذا الاسبوع. وقال محمود بهمني محافظ البنك المركزي إن ايران سترفع فائدة الحسابات المصرفية وتصدر مزيدا من السندات وتلغي ضريبة مبيعات فرضتها مؤخرا على الذهب لجعل الاستثمارات الاخرى اكثر جاذبية للإيرانيين الذين تهافتوا على شراء الدولار في الأسابيع القليلة الماضية وهو ما دفع الريال للتراجع. وقال بهمني للتلفزيون الرسمي "استخدمنا واحدة (فقط) من أدواتنا للسيطرة على السوق." وأضاف "سنستخدم جميع ادواتنا لخلق سوق متوازنة." وأعلن بهمني في وقت سابق هذا الأسبوع أن إيران ستضخ ما بين 1.5 وثلاثة مليارات دولار في السوق أسبوعيا للحيلولة دون هبوط العملة المحلية بعدما خفض البنك المركزي قيمتها بأكثر من عشرة بالمئة قبل أسبوع. وارتفع سعر الدولار في إيران ارتفاعا حادا خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب ارتفاع التضخم وخفض فوائد البنوك على الوادئع وفرض ضريبة جديدة على العملات الذهبية وكلها عوامل دفعت الإيرانيين للجوء إلى العملة الأجنبية كملاذ آمن لثرواتهم. ويعتقد العديد من الاقتصاديين أن إيران لم تدع الريال -الذي يخضع لنظام تعويم محكوم وهو ضعيف الارتباط بالعملات العالمية الرئيسية- ينخفض بموازاة التضخم وأنه أعلى من قيمته الحقيقية بنحو 30 إلى 50 بالمئة. وفي الأشهر الستة الماضية بدأ الرئيس محمود أحمدي نجاد الإلغاء التدريجي للدعم الحكومي السنوي الذي يبلغ 100 مليار دولار والذي كان يبقي أسعار المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود منخفضة. وارتفع معدل التضخم الرسمي إلى 14.2 بالمئة الشهر الماضي لكن كثيرا من الإيرانيين يعتقدون أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك بكثير. ع