العدد 3208 - الأحد 19 يونيو 2011م الموافق 17 رجب 1432هـ

البحرين بحاجة إلى توحيد الجهود للحفاظ على معدلات نمو قوية

اقتصاديون وصناعيون ومصرفيون لـ «بنا»:

أجمع اقتصاديون وصناعيون ومصرفيون في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا)، على أن إعادة البناء لن تكون عملية سهلة أو بين ليلة وضحاها ما لم يتم توحيد الجهود المبذولة بين جميع الأطراف المعنية في سبيل الحفاظ على معدلات نمو قوية تضاهي سمعة المملكة في الريادة المصرفية والتشريعية.

كما أكدوا أن البحرين قادرة على استيعاب تبعات الأزمة السياسية في المستقبل المنظور، معتمدين في بناء تفاؤلهم على الاستراتيجيات الترويجية المراد إطلاقها لاستقطاب التدفقات المالية الأجنبية من الخليج وشرق آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها من الأقاليم في دول العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي، خالد البسام، إن البحرين استطاعت خلال فترة قصيرة التعافي من آثار الأزمة السياسية الأخيرة والدليل على ذلك اهتمام المزيد من الشركات والمؤسسات بالعمل في المملكة.

وأكد البسام قدرة البحرين على استعادة مكانتها الاقتصادية المرموقة على مستوى المنطقة بفضل مواصلة تميزها بوضوح القوانين والتشريعات المطبقة ومواكبتها لأفضل الممارسات الدولية وتوفير بنية خدمات مميزة وتهيئة بيئة عمل مشجعة وصديقة للمستثمرين.

وبين البسام انه مع توافر عوامل الأمن والاستقرار ستعزز المملكة من إمكانات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاعات السياحة والصيرفة بنوعيها التقليدية والإسلامية والحلول المالية إلى جانب الخدمات الأساسية من صحة وتعليم بقدرة تنافسية أكبر من أي وقت مضى.

ولفت البسام إلى خطة مارشال الخليجية لدعم مملكة البحرين بمبلغ وقدره 10 مليارات دولار وتخصيص مليار دولار سنوياً؛ الأمر الذي من شأنه أن يساعد المملكة على الحفاظ على وتيرة نمو قوية وزيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 44 في المئة.

بدوره قال الباحث في الشئون المؤسسية، جاسم حاجي إن تركيز الجهات المعنية في استقطاب الاستثمارات يجب أن يكون منصباً على الشركات الخليجية ومنحها الأولوية لما تحمله من سيولة وفيرة وقرب المسافة الجغرافية.

ولفت حاجي إلى أن البحرين في اشد الحاجة في الوقت الحاضر إلى إبرام شراكات ومشاريع مشتركة مع جاراتها الخليجيات يكون مقرها المملكة للاستفادة من تدفق رؤوس الأموال الخليجية وحتى الأجنبية العاملة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبين حاجي أنه يمكن جعل المستثمر الأوروبي والأميركي والآسيوي في الدرجة الثانية من حيث الأهمية بعد الخليجي حتى يتسنى للمملكة الاستفادة بصورة أسرع من الاستثمارات الأجنبية بشقيها المباشرة وغير المباشرة.

وأبدى حاجي تفاؤله من إمكانية تحقيق معدلات نمو اقتصادي أفضل خلال النصف الثاني من العام الجاري (2011)، متوقعاً تحقيق انفراجة اقتصادية واستثمارية حقيقية بحلول مطلع العام المقبل (2012).

من جانبه قال رئيس مجموعة مشعل الصناعية، يوسف المشعل، إن العمل الاقتصادي يحتاج إلى كل مواطن شريف بعد أن حدد جلالة الملك مؤخراً موعداً للحوار الوطني وتحديد الأطر التشريعية والدستورية للتوافق الوطني.

وأكد المشعل أن ما حدث للبحرين أضر بالاقتصاد الوطني كثيراً، ولا يمكن تغطية ما تكبده من خسائر في فترة قصيرة، مطالباً الجهات المختصة بمضاعفة جهودها للترويج مجدداً لصورة مشرقة أكثر ازدهاراً للبحرين صاحبة نظام السوق الحرة والتحرر التجاري والانفتاح على كبرى اقتصادات العالم.

وخالف المشعل البسام في أن البنوك مازالت منطوية على نفسها في عدم تقديم تسهيلات كافية للمشاريع التمويلية؛ ما يجعل مسألة إعادة الثقة للسوق المحلية على المحك.

وذكر المشعل أن الحكومة أدت ما عليها من واجب وطني بوضعها أكبر موازنة مالية في تاريخ البحرين التي تضم مصروفات كبيرة للمشروعات الخدمية، منوها إلى أن الكرة الآن في ملعب المستثمر البحريني ليبقي نقوده بحرينية وعدم اللجوء إلى رأس المال الأجنبي وتشغيل عمالة أجنبية على حساب الكفاءات الوطنية واستنزاف المال العام

العدد 3208 - الأحد 19 يونيو 2011م الموافق 17 رجب 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً