قال محافظ بنك الكويت المركزي، الشيخ سالم الصباح، إن نسبة الأوراق النقدية المزورة في العامي 2010 - 2011 بلغت نحو 0.00013 في المئة من إجمالي ما تم طرحة للتداول، مؤكداً أن عمليات تزييف النقد الكويتي محدودة للغاية وتتم عبر محاولات فردية.

وأضاف الشيخ سالم في لقاء مع صحيفة «الوطن» الكويتية الصادرة أمس الأحد (19 يونيو/ حزيران 2011) أن حالات التزوير المكتشفة منذ طرح الإصدار الأول للتداول في الكويت العام 1961 لا ترقى بأي شكل من الأشكال إلى التأثير على الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الإصدار الخامس للدينار المتداول حالياً في الكويت يتمتع بتصميم عالي الجودة وعلامات وسمات أمنية متطورة، مضيفاً أن الفئات النقدية الكبيرة غالباً ما تكون الأكثر استهدافاً للتزوير لارتفاع قيمتها ومردودها المادي.

وأشار إلى أن المواصفات الفنية العالية التي يتميز بها الدينار الكويتي تحد من عمليات التزييف، لافتاً إلى وجود علامات ظاهرة وعلامات مميزة يتم التأكد منها بأجهزة الفحص؛ فضلاً عن مواصفات أمنية.

وقال الشيخ سالم، إن الأجهزة المستخدمة لدى البنك المركزي قادرة على اكتشاف التزوير مهما كانت درجة إتقانها، مبيناً أن تصميم الورقة النقدية والعلاقات والسمات الأمنية تعتبر خط الدفاع الأساسي للحد من التزوير.

وأشار إلى أن البنوك تفحص وتعزز الأوراق النقدية وأن البنك المركزي يجري حملات تفتيشية للتأكد من التزامها «ونقوم بفحص وفرز إيداعات البنوك لدى المركزي بأحدث الأجهزة المتطورة تقنياً في هذا المجال».

وبيَّن أن خشونة الورقة النقدية في بعض الأماكن تعد من أهم السمات التي يجب التأكد منها وإذا ما اكتشف المواطن أو المقيم ورقة نقدية مزيفة فعليه مراجعة المركزي