العدد 322 - الخميس 24 يوليو 2003م الموافق 25 جمادى الأولى 1424هـ

مشكلة البطالة... الأسباب والحلول

من الملاحظ ان مشكلة البطالة تثار دائما وبقوة في البحرين ولا تثار في دول مجلس التعاون الأخرى، فهل يرجع السبب لأن تلك الدول تبادر لتوفير العمل لكل مواطن قبل أن يكثر العاطلون وتحصل المشكلة؟ وان المسئولين في البحرين لا يولون هذه المشكلة الاهتمام الذي تستحقه ويتركونها تكبر وتتفاقم ثم يعالجونها بالمسكِّنات التي تخفف الألم ولا تشفي من المرض؟ أم لأن أبواب العمل في جميع مؤسسات القطاع العام والخاص في تلك الدول مفتوحة لجميع المواطنين من دون تمييز وفي البحرين بعض تلك الأبواب موصدة أمام فئة من المواطنين وتلك الفئة تجأر دائما بالشكوى من البطالة بين أفرادها؟ فما الحقيقة؟

الحقيقة أن المسئولين في البحرين وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو رئيس الوزراء وصاحب السمو ولي العهد قد وضعوا توفير العمل لكل مواطن بحريني في مقدمة اهتماماتهم، وقد أكد جلالة الملك هذه المسألة في أول خطاب ألقاه بعد توليه مقاليد الحكم واستمر تأكيده عليها في كل المناسبات. ومن أقواله التي تؤكد ذلك: «إن العمل حق لكل مواطن يكفله الدستور وهو غايتنا التي نسعى لتحقيقها»، أما صاحب السمو رئيس الوزراء فقد أكد هذه المسألة أيضا في لقاءاته مع وزراء العمل ورجال الأعمال ومن أقواله: «لن يهدأ لنا بال حتى نوفر لكل مواطن بحريني عملا شريفا وحياة كريمة»، وأيضا صاحب السمو ولي العهد الأمين أبدى اهتماما كبيرا بهذه المسألة في جميع لقاءاته وآخرها لقاؤه مع وزير العمل مجيد العلوي ورجال الأعمال وقال لهم: «إن توفير العمل لكل مواطن هو شغلنا الشاغل»، هذا ما يقوله قادة البلاد السياسيون وهم يعنون ما يقولون ويسعون إلى تحقيق ما يقولون.

أما وزراء العمل، وخصوصا الوزيرين الأخيرين عبدالنبي الشعلة ومجيد العلوي فهما لم يدخرا جهدا في السعي إلى حل مشكلة البطالة وتشغيل العاطلين، ففي السنوات التي تولى فيها الوزير الشعلة ركز على الأمور التي تصب في هذا الاتجاه وهي:

- التدريب، فكانت المعاهد الكثيرة المنتشرة في أرجاء البحرين وفي مقدمتها معهد البحرين للتدريب، ومعهد البحرين للتدريب على الأعمال المصرفية ومعهد البحرين للتدريب على الأعمال الفندقية.

- سن القوانين التي تلزم المؤسسات والشركات بتوظيف البحرينيين بنسب تصاعدية وتشجيعها على ذلك بتقديم الأوسمة والشهادات التقديرية للشركات والمؤسسات التي ترتفع فيها نسبة البحرنة.

- إعادة تنظيم قسم التوظيف بوزارة العمل بطريقة تسهل على طالب العمل تقديم الطلبات ومتابعتها وتيسر على قسم التوظيف معرفة الوظائف المطلوبة والوظائف المعروضة والربط بين العرض والطلب وكانت نتيجة تلك الجهود التي بذلها الوزير الشعلة والطاقم الذي يعمل معه طيبة جدا من حيث رفع كفاءة مستوى العمال البحرينيين الفنية والعملية وكذلك رفع مستوى البحرنة في الكثير من المؤسسات والشركات.

أما الوزير مجيد العلوي فالفترة التي تولاها قصيرة ولا تكفي لتقييمه، ولكن المعروف عنه أنه تولى هذه الوزارة وكله عزم وتصميم على خدمة المواطن البحريني وتوفير العمل المناسب له ورفع مستوى كفاءته وأجره وقد بدأ إذ انتهى سلفه الوزير السابق وهو يعمل مع الطاقم الذي معه بكل جد وإخلاص لتحقيق هذه الغاية.

وعودا على بدء فإن القيادة العليا في الدولة وهم جلالة الملك ورئيس الوزراء وولي العهد الأمين وأيضا الوزراء كلهم يسعون جاهدين إلى توفير أكبر قدر من فرص العمل للمواطنين البحرينيين ومع ذلك فإن الشكوى من البطالة ومن تدني الأجور قائمة وحادة. إذن فالسبب الرئيسي في ظهور الشكوى من البطالة في البحرين واختفائها في الدول الخليجية الأخرى هو تحديدا ان أبواب العمل في جميع وزارات الدولة المدنية والعسكرية في تلك الدول مفتوحة أمام المواطنين جميعهم من دون تمييز ولهم الأولوية في تلك الوظائف والأعمال وما زاد عن حاجاتهم وطاقاتهم من الوظائف والأعمال وغالبا ما تكون شاقة ورخيصة الأجر تعطى لغير المواطنين.

أما في البحرين فإن الوظائف العسكرية في الدفاع والداخلية وغيرها إلا القليل الداني منها فإنها محجوبة عن فئة من المواطنين وهم الأكثرية وتعطى للوافدين العرب وغير العرب المجنسين منهم وغير المجنسين ولذلك فإن كل ما يبذله المسئولون لن يكون له تأثير في حل مشكلة البطالة إلا إذا سلكت البحرين الطريق نفسه التي تسلكها شقيقاتها دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وهو فتح أبواب العمل في الوظائف العسكرية بكل أقسامها للمواطنين البحرينيين من دون تمييز، فالكل يعرف أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر نسبة العمالة الأجنبية مرتفعة جدا تزيد على 80 في المئة وهي في البحرين مرتفعة أيضا ولكنها أقل من تلك النسبة ومع ذلك فلا يشكو أحد من مواطني تلك الدول من البطالة بينما الشكوى في البحرين من البطالة مستمرة وحادة وحقيقية والسبب هو ما ذكرناه سابقا، إذ المعروف ان أكبر نسبة من طالبي العمل هم من ذوي التعليم المتوسط والمتدني وقدرة أولئك في الحصول على الوظائف المجزية والأجور ضئيلة جدا إلا اذا التحقوا بالأعمال المتدنية الأجور التي تتراوح أجورها بين 100 دينار و150 دينارا، وهذه الأجور بالتأكيد لا تكفي لأدنى متطلبات الحياة بينما الوظائف العسكرية مرتباتها أكبر ومخصصاتها أكثر وهي لا تحتاج الى مؤهلات عالية بل تكتفي في بداية التوظيف بأدنى التعليم كما هو معلوم بالنسبة إلى الأخوة الوافدين الذين يشتغلون في وزارتي الدفاع والداخلية فبعضهم يوظفون وهم أميون وبعضهم في بداية التعليم والقليل منهم تعليمهم متوسط وبعد توظيفهم يتم تعليمهم وتدريبهم في البحرين بينما يوجد مواطنون بحرينيون من حملة الشهادة الثانوية وأرفع منها أحيانا يطمعون في هذه الوظائف فلا يحصلون عليها.

ولذلك فإننا نهيب بقيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة ان تولى هذه المسألة ما تستحق من اهتمام وذلك لأهميتها في استقرار البلد وحياة المواطنين... «وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». (التوبة/105) صدق اللّه العلي العظيم

محمد علي رضي

العدد 322 - الخميس 24 يوليو 2003م الموافق 25 جمادى الأولى 1424هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 10:19 ص

      احمد العوضي

      ألف شكر لك ياخوي محمد علي رضي على الموضوع , ومشكووووووووور لانك حليت مشكلتي لانه الاستاذ مال الاجا مالنا يبي موضوع عن مشكلة في البحرين وانت حليت مشكلتي لانه موضوعك فيه مقدمة والموضوع والخاتمة يعني الحين كوبي بست واودي له ألف شكر لك

اقرأ ايضاً