قرر قاضي تحقيق مصري اليوم الخميس إحالة 25 من كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالتحريض في وقائع الاعتداءات بحق المتظاهرين يوم الثاني من شباط /فبراير الماضى والتى عرفت باسم "موقعة الجمل". وذكرموقع "اخبار مصر" الالكتروني على شبكة الانترنت أن قرار المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل في هذه القضية شمل إحالة أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق ومجموعة أخرى من أعضاء المجلسين إلى محكمة الجنايات, وذلك بتهم قتل المتظاهرين والشروع فى قتلهم بقصد الارهاب وإحداث عاهات مستديمة بهم والتعدى عليهم بعمد .وطلب السبروت من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار السيدعبدالعزيز عمر تحديد جلسة عاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة لمحاكمة المتهمين.