تفقد كل من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي ووزير الأشغال عصام عبدالله خلف مشروع إنشاء الشارع الموازي لشارع الملك فيصل للاطلاع على سير العمل فيه، حيث استمعا إلى شرح مفصل من قبل استشاري المشروع عن آخر المستجدات والتطورات فيه.

وقد رافق الوزيرين خلال الجولة وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبو الفتح ومدير إدارة مشاريع وصيانة الطرق رائد الصلاح وفريق العمل التابع إلى الوزارة وممثلون عن المقاول شركة أحمد منصور العالي.

إلى ذلك، صرح الوزير الكعبي بأن المشروع سيشمل أعمال تطوير كورنيش الملك فيصل وتشجيره، كما يتضمن تحسين مستوى السلامة المرورية للمشاة، وتسهيل وصولهم إلى الكورنيش الغربي من خلال توسعة جسر المشاة الموجود حاليّاً ليشمل زيادة في طوله لتغطية المسارات الإضافية التي هي حاليّاً قيد الإنشاء من أجل ضمان سلامة عبور المشاة من الشمال إلى الجنوب وبالعكس.

وأكد الكعبي أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين 2030، حيث إن هذا المشروع من ضمن هذا المخطط الذي من شأنه أن يحقق الرؤية الاقتصادية 2030.

وأشار إلى أن الوزارة سخَّرت جميع الإمكانيات للقيام بالعمليات التخطيطية للمشروع والذي سيشمل إنشاء كورنيش الملك فيصل وتشجير منطقة المشروع ما سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة بحيث إن هذه المشاريع ستخدم المواطنين والسياح والمستثمرين، وذلك بتوجيهات من الحكومة.

من جانبه، صرح وزير الأشغال بأنه اطلع على برنامج سير العمل وبرنامج تنفيذ مشروع إنشاء الشارع الموازي إلى شارع الملك فيصل والمكون من 4 مسارات لنقل الحركة المرورية من الشرق إلى الغرب والواقع في المنطقة المعروفة بكورنيش الملك فيصل، كما تدارس ومرافقوه بعض المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشروع، ووجه إلى العمل على محاولة الانتهاء من التنفيذ في أقرب وقت ممكن من أجل فتحه أمام الحركة المرورية.

كما حث وزير الأشغال على ضرورة العمل بشكل مكثف مع دوائر الخدمات ذات العلاقة والانتهاء من تحويل خطوط المياه التي بوشر في تنفيذها مؤخراً بالإضافة إلى حماية خطوط الكهرباء ونقل خط المياه الذي يتطلب تحويل مساره من أجل استكمال إنشاء الطريق.

وأضاف خلف أن الوزارة تسعى إلى حل مشكلة الازدحامات المرورية في البحرين وذلك التزاماً منها بتطوير شبكة الطرق والتقاطعات الرئيسية ضمن خطة استراتيجية تم وضعها في العام 2003، علماً بأن عدد مستخدمي هذا الشارع يوميا وصل إلى 200 ألف مركبة.

وعند الانتهاء من المشروع سيتم تحويل المسارات الستة الموجودة حاليّاً بشارع الملك فيصل لنقل الحركة المرورية من الغرب إلى الشرق، فيما سيتم تخصيص الشارع قيد الإنشاء لنقل الحركة المرورية من الشرق إلى الغرب، ما يعني زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع الملك فيصل الحالي بنسبة 50 في المئة الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيف الازدحام المروري في وقت ساعات الذروة التي يشهدها هذا الشارع الرئيسي.

ويعتبر هذا المشروع أحد أهم مشاريع تطوير الطرق التي تقوم الوزارة بتنفيذها، حيث تمت ترسية هذا المشروع من قبل مجلس المناقصات والمزايدات على شركة أحمد منصور العالي وبكلفة 5 ملايين دينار (خمسة ملايين دينار)