بدأ الاحد في دمشق لقاء تشاوري للحوار الوطني ينظمه النظام على مدى يومين لمناقشة التعديلات الدستورية والبحث في مشروع قانون حول التعددية الحزبية، لكن معارضي النظام قرروا مقاطعته بسبب استمرار اعمال العنف.
والقى نائب الرئيس السوري فاروق الشرع كلمة في مستهل اللقاء.
ويناقش المشاركون في اللقاء طوال يومين اصلاحات سياسية ولاسيما تعديلات دستورية كالمادة الثامنة التي تجعل من حزب البعث "الحزب القائد للدولة والمجتمع".
ويشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمود حبش.
لكن معارضي نظام الرئيس بشار الاسد قرروا مقاطعة اللقاء.
وهم يطالبون قبل اي حوار "بانسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين"، كما قال لوكالة فرانس برس معارض طلب عدم الكشف عن هويته.
وفي خطاب القاه في 20 حزيران/يونيو في جامعة دمشق، دعا الرئيس الاسد الى "حوار وطني يمكن ان يؤدي الى تعديل الدستور او الى دستور جديد".
واوضح انه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار في شأن الاصلاحات المطروحة، واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد مقرر في آب/اغسطس.
ومنذ اندلاع حركة الاحتجاجات في 15 اذار/مارس، اعتقلت قوات الامن ما يفوق 12 الف شخص، كما يقول المرصد السوري لحقوق الانسان، واسفرت عمليات القمع عن مقتل اكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية.