العدد 3235 - السبت 16 يوليو 2011م الموافق 14 شعبان 1432هـ

تخيير 80 طبيباً بين العمل في «الصحة» أو عياداتهم الخاصة

قرار القائم بأعمال وزير الصحة بفصل الطب العام عن الخاص يثير جدلاً في الأوساط الطبية
قرار القائم بأعمال وزير الصحة بفصل الطب العام عن الخاص يثير جدلاً في الأوساط الطبية

خيّرت وزارة الصحة أكثر من 80 طبيباً واستشارياً، بين العمل في الوزارة أو في عياداتهم الخاصة، وذلك بعد أن أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، قراراً بفصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص.

ومنعت الوزيرة بقرارها الصادر عنها في 27 يونيو/ حزيران الماضي (2011)، جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من الجهات التابعة لوزارة الصحة، من العمل بأية جهة أخرى، سواءً أكانت لهم أم لغيرهم.

وطلبت الوزيرة في قرارها من جميع الأطباء والاستشاريين الذين يعملون في جهات أخرى، بأن يصححوا أوضاعهم خلال 30 يوماً من إصدار القرار، على أن يتم تنفيذه خلال 6 أشهر.

هذا، وأبدى عدد كبير من الأطباء استغرابهم من قرار الوزيرة البلوشي، وذلك أن عدداً من كبار المسئولين في وزارة الصحة، يملكون عيادات خاصة، يعملون فيها خارج إطار وقت الدوام الرسمي، متسائلين: «هل سيستغني هؤلاء المسئولون عن مناصبهم في الوزارة، أم عن عياداتهم الخاصة، التي تعود عليهم بمردود مادي جيد؟».


أطباء: مسئولون كبار يمتلكون عيادات ويعملون في الوزارة

80 طبيباً مخيَّرون بين العمل في «الصحة» أو عياداتهم الخاصة

خيّرت وزارة الصحة أكثر من 80 طبيباً واستشاريّاً، بين العمل في الوزارة أو في عياداتهم الخاصة، وذلك بعد أن أصدرت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، القائم بأعمال وزير الصحة، فاطمة البلوشي، قراراً بفصل خدمات الطب العام عن خدمات الطب الخاص.

ومنعت الوزيرة بقرارها الصادر في 27 يونيو/ حزيران الماضي 2011، جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية، وغيرها من الجهات التابعة إلى وزارة الصحة، من العمل بأية جهة أخرى، سواءً أكانت لهم أم لغيرهم.

وطلبت الوزيرة في قرارها من جميع الأطباء والاستشاريين الذين يعملون في جهات أخرى، تصحيح أوضاعهم خلال 30 يوماً من إصدار القرار، على أن يتم تنفيذه خلال 6 أشهر.

ونصت المادة الأولى لقرار الوزيرة البلوشي، على أن يتم فصل خدمات الطب الخاص عن الطب العام، في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة إلى وزارة الصحة، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.

أما المادة الثانية من القرار، فنصت على تشكيل لجنة فنية متخصصة برئاسة رئيس أطباء مجمع السلمانية الطبي، وعضوية كل من رئيس دائرة جراحة العظام بمجمع السلمانية الطبي، رئيس دائرة العلوم العصبية، رئيس دائرة أمراض الدم والأورام، رئيس دائرة الجراحة بمجمع السلمانية الطبي.

وأوضح القرار أن اللجنة تختص بالنظر في حالات مرضى جهات الطب الخاص، الذين تحتاج حالاتهم إلى عمليات جراحية بجهات الطب العام، ولا يمكن إجراؤها في جهات الطب الخاص، أو يصير ذلك مرهقاً بالنسبة إليهم.

وذكر قرار الوزيرة البلوشي أنه: «في حالة انتهت هذه اللجنة إلى أحقية هؤلاء المرضى في استكمال علاجهم بجهات الطب العام، يتم ضمهم إلى نهاية لوائح المرضى العادين وقت الضم».

وجاء في المادة الرابعة من القرار أنه: «يمنع على جميع الأطباء والاستشاريين العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من الجهات التابعة إلى وزارة الصحة، العمل بأية جهة أخرى، سواءً أكانت مملوكة لهم أم لغيرهم. كما يجب على جميع الأطباء والاستشاريين المذكورين في الفقرة الأولى، والذين يعملون حاليّاً بجهات أخرى، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكام هذا القرار، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً، من تاريخ العمل بهذا القرار».

كما ألغت الوزيرة البلوشي في قرار فصل الطب العام والخاص، القرار رقم (1) للعام 2007، بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين بوزارة الصحة، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.

وأوضح مصدر مسئول في وزارة الصحة لـ «الوسط»، أن الأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة، أو يعملون في مستشفيات خاصة أخرى، سيكونون أمام خيارين، إما اختيار العمل في الوزارة أو التفرغ التام لعملهم في عياداتهم الخاصة، والمستشفيات الخاصة التي يعملون فيها.

وذكر المصدر أن هناك استياءً كبيراً لدى بعض المرضى، من تأخر حصولهم على مواعيد لإجراء عمليات في مجمع السلمانية الطبي، في حين يحصل مرضى آخرون على مواعيد قريبة، بعد زيارتهم إحدى العيادات الخاصة.

وأكد المصدر المسئول، أن تفعيل قرار فصل الطب العام عن الطب الخاص، سيتيح المجال للأطباء لإجراء بحوثهم، ودراساتهم، فضلاً عن أن عملهم سيكون مركزاً على جهة واحدة، وذلك ما يضمن خدمات صحية أفضل.

أما عن الأطباء الموقوفين عن العمل، ويريدون اختيار العمل في وزارة الصحة؛ فقد قال المصدر إن عليهم انتظار القرار النهائي من الجهات ذات العلاقة بتوقيفهم عن العمل، وبعد ذلك تحديد أحد الخيارين، إما العمل في وزارة الصحة، أو عياداتهم الخاصة.

هذا، وأبدى عدد كبير من الأطباء استغرابهم من قرار الوزيرة البلوشي، وخصوصاً أن عدداً من كبار المسئولين في وزارة الصحة لديهم عيادات خاصة يعملون فيها خارج إطار وقت الدَّوام الرسمي، متسائلين: «هل سيستغني هؤلاء المسئولون عن مناصبهم في الوزارة، أم عن عياداتهم الخاصة، التي تعود عليهم بمردود مادي جيد؟».

وأشار الأطباء إلى أن بعض المسئولين الواردة أسماؤهم في اللجنة الفنية المتخصصة، التي شكلتها الوزيرة البلوشي، يمتلكون عيادات خاصة، ويعملون في مستشفيات خاصة.

ورأى أطباء أن وزارة الصحة ستخسر عدداً من الاستشاريين والأطباء، الذين يمتلكون خبرة طويلة في الحقل الطبي، وخصوصاً إذا ما قرروا التقاعد من الوزارة، والتفرغ للعمل في عياداتهم الخاصة.

وتوقع الأطباء صعوبة تنفيذ هذا القرار، وسيواجه بالرفض من قبل أطراف عديدة، مشيرين إلى أن هذا التوجه بفصل الطب العام عن الخاص، كان مطروحاً قبل أعوام، إلا أنه قوبل بالرفض، ولم يطبق.

وأكد الأطباء بأن وزارة الصحة لن تستطيع استقطاب كفاءات عالية، وذات خبرة طويلة، مقابل الراتب الذي يتسلمه الأطباء حالياً، منوّهين في الوقت نفسه إلى أنه «حتى الحقل التعليمي في جامعة الخليج العربي وكلية العلوم الصحية، سيتأثر بخروج الاستشاريين، وتفضيلهم العمل في عياداتهم الخاصة، إذ إن عدداً من الاستشاريين يقدمون محاضرات لطلبة الطب في الجامعة، ويشرفون على تدريبهم في مجمع السلمانية الطبي». وقالوا إن مجمع السلمانية الطبي، وبالوضع الذي كان عليه، مع وجود الاستشاريين وأصحاب الخبرة الطويلة في مجال الطب، كان بحاجة إلى زيادة كوادره الطبية، فما هو الحال الذي سيصبح عليه، بعد خروج الاستشاريين، أو تقاعدهم؟

العدد 3235 - السبت 16 يوليو 2011م الموافق 14 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 30 | 10:32 ص

      مواطنة

      لماذا هدا القرار الآن ؟؟؟؟؟؟؟
      غريبة

    • زائر 29 | 8:07 ص

      نتمنى هذه القرارات تسري على المتنفذين

      لديهم شركات و مؤسسات فهل سوف يتم إبعادهم من ( لجنة ومصدر القرار) في الشورى و الوزارات متمركزين ؟؟؟ و أم فقراء الشعب محكوم عليهم بالعمل 8 ساعات و اذا وجد لهم عمل وقت إضافي لربما يحصلون عليه او يتم تعويضهم بأيام من الاجازة ( والموظف متعاقد مع العام او الخاص بعمل 8ساعات وليس 24ساعة .... فهل القطاع العام او الخاص يدفع راتب 8ساعات او 24ساعة عمل حتى يستطيع التحكم في الاخرين ؟؟؟؟

    • زائر 28 | 7:34 ص

      من بسوي العمليات في السلمانية

      من عجل اللي بعالج في السلمانية والعسكري ومن بسوي ادق واصعب العمليات الجراحية وخصوصا الامراض المستعصية واصحاب الحوادث؟

    • زائر 27 | 7:33 ص

      انا طبيب

      انا اقول القرار حكيم ولا نربط الاحداث الاخيرة بالقرار
      كان مفترض القرار من زمان ايام الوزير خليل حسن
      انا عندى عيادة خاصة وتأثر مدخول العيادة بسبب مزاحمة الاستشاريين لنا واننا بحرينيين ولا نأخذ اى مساعدات من الحكومة بل ندعم الحكومة عن طريق سوق العمل.الله معاش يا وزيرة لن تستطيعى تنفيذ القرار وخليل حسن اؤذى من قبلهم وانشاءاللة تنفذين القرار

    • زائر 25 | 6:25 ص

      الى الدكتورة فاطمة البلوشي مع التحية

      قرار شجاع الله يوفقك يا دكتورة (الغريب)

    • زائر 24 | 6:15 ص

      القرار غير نزيه و بعيد عن العدالة

      موضوع الطب العام و الطب الخاص قديم و تمت فيه قرارات متناقضه و في النهاية حسم بأن يعمل الطبيب في المستشفى العام و في عيادته خارج أوقات الدوام. هذا القرار الأخير ينفذ إنتقائيا .........و ليس عدلا و إنصافا. ما بال المستشفيات و العيادات المملوكة لأطباء آخرين لا يجرى عليها ما يجري على هؤلاء الأطباء. أين حق المواطنة الذي كفله الدستور أم أن المواطنين درجات! لو تعلنون هذه الدرجات و تعرفون حقوق كل درجة و اشتراطاتها كي نعلم من أي درجة نحن

    • زائر 22 | 6:13 ص

      وأخيراً

      في دكاترة فل السلمانية كانو يقبذون مبالغ خياليه من المرضى و إستغلال مناصبهم لستعمال أدوات المستشفى .. خصوصاً الدكاترة إلي صرلهم سنين اهناك .. (الكل إيعرف من) ماقول إلى راحت عليكم وأيامكم معدودة

    • زائر 21 | 5:51 ص

      القرار يخالف قانون الخدمة المدنية

      يمكن للأطباء التقدم بدعوى ويطلبون تعليق القرار بصفة مستعجلة وطلب الغائه بصفة دائمة. لأن الأصل في الأشياء الإباحة وقانون الخدمة يحظر العمل الجزئي الدائم ولا يمنع الطبيب من مزاولة عمله المهني في عيادته الخاصة. كما يمكن للأطباء طلب التعويض إذا تم إغلاق عياداتهم.

    • زائر 18 | 4:16 ص

      ابو علي

      الصحة و المريض و الاطباء الجداد هم الخسارين
      هنك اطباء تكلفة الوزارة بتدريبهم واذا غادرو هي الخسارة و خسارة تخصصهم
      والمرض هناك فحوصات لاتعمل في الخارج مثل التصوير باستخدام النضائر المشعة و القسطرة و اخد العينات و الى اخرى ذلك و كذلك اسعارها مرتفعة في العيادات
      اما الطبيب الجديد فلن يجد حد من زملائه لكي يدربة ة يفيدة و لايسطيع الخروج مع بداية تخصصة و قله خبرتة
      لذى يجب تشكيل لجنة من الاطباء لاخد مقترحتهم قبل تنفيد القرار

    • زائر 17 | 4:11 ص

      مراقب

      هذا القرار اطاح بوزير الصحه السابق الدكتور حسن لوجود متنفذين في تلك الفترة ولازال ا.........فهل سيتم تفعيله على الجميع .............

    • زائر 16 | 3:27 ص

      أفضل قرار

      هذا القرار سوف يضع حدا للتلاعب بمستشفى السلمانية الطبي الذي لطالما استفاد منه الأطباء المستشارون الذين كانوا يستخدمون ادوات ومرفقات المجمع الطبي في عياداتهم الخاصة ومنها حتى الممرضات الأجانب والموظفات. نرجو تفعيل هذا القرار وعدم التواني. وأكيد سوف يختار أكثر الأطباء البقاء في وزارة الصحة وترك عياداتهم لأن أغلب زبائنهم هم مرضى في السلمانية يتراخون في تقديم الخدمة لهم من اجل استقبالهم في عياداتهم الخاصة وجني الأموال.

    • زائر 14 | 3:18 ص

      ما أكثر وأسرع القرارات هذه الأيام

      ما أكثر وأسرع القرارات هذه الأيام والتي سيكتشف بعد حين مدى عدم مطابقتها للواقع ، ولكن هذه الأيام لا يحق لأحد الأعتراض .

    • زائر 13 | 3:11 ص

      استهداف للكوادر واللمرضى

      أين حقوق الإنسان التي تدعون حمايتها ؟

      الأطباء الاكفاء من حق المواطنين أن يتعالجون تحت أيديهم مجانا في السلمانية ،

      ومن حقهم العمل في عيادات خاصة ،

      ............

    • زائر 12 | 3:04 ص

      هذا الي كان ناقصنا

      عن جد راحت علينا لأن أحنا نروح السلمانية لأن ما عندنا فلوس للعيادات الخاصة واذا رحنا الخاص يقول لينا الدكتور تعالوا لي الصبح في السلمانية لأن حس لينا ما عندنا فلوس للخاص أحين بالله عليكم وين نروح يعني ....الله يساعدنا

    • حسن علي احمد | 2:36 ص

      قرار ممتاز جدا

      اتمني من الوزيرة العمل في هذي القرار نحن في حاجه ماسه الي تحسين اوضاع المستشفيات الحكوميه لقد تم التلاعب من بعظ الدكاترة وموت يا فقير هذي شعار الدكاترة

    • زائر 1 | 2:32 ص

      بكل بساطة

      بكل بساطة سيختار الاطباء الطب الخاص وستخلو المستشفيات الحكومية والتي تعاني نقصاً في الكفاءات اصلا من الكفاءات والضحية هو المواطن الفقير. طبعاً لا اعتقد انه يحق لي ولكثيرين الأيائل: لماذا يتخذ هذا الإجراء في هذا الوقت بالذات؟

    • زائر 10 | 2:18 ص

      قراااااار شجاااااع

      شكراً شكراً ياوزيرة قراركي شجااااااع وانشاء الله عدم تجميد القرار .

    • زائر 9 | 2:11 ص

      رد على زائر2

      .......... بهذا القرار لن يخسر الأطباء فهم مشهود لهم بالكفاءة و سيقصدهم الميسورين طلبا للعلاج في عياداتهم بل من سيخسر هم من لا يملك تكاليف العيادات الخاصة من المواطنين المساكين فالضرر ياوزيرة حقوق الانسان على المواطن بالدرجة الأولى الذي من أبسط حقوقه "حق العلاج"

    • زائر 7 | 2:09 ص

      قرار شجاع وحكيم لفصل الطب العام عن الخاص

      نحتاج نحن في البحرين إلى قرارات شجاعة وحكيمة وإن لم يرضي به الآخرون، فمثل هذا القرار يسهل على المرضى الحصول على خدمات العلاج في المستشفيات الحكومية بصورة أسرع بدلا من تدخل الواسطة من مرضى وأطباء العيادات الخاصة لتفضيل المرضى الخاصيين على العاميين، وهذا القرار هو لب المشكلة التي أطاحت قبل سنين بالوزير السابق، فتحية لمتخذي القرار.

    • زائر 3 | 12:20 ص

      الهدف معروف؟؟؟الخسارة للمرضى والقرار غير مدروس...

      .......... الخسارة ستنزل على المرضى ويكفينا ضعف الخدمات الحالية المقدمة بسبب توقيف الكثير من الاطباء..

    • زائر 2 | 12:10 ص

      الوحدة الوطنية

      لازم أصير هذا الشيئ من زمان لأن بعض الأستشاريين يستقل مستشفى السلمانية لأجراء عمليات خاصة ويقبض الأموال من المرضى وهو يستخدم جميع الأدوات من مستشفى السلمانية

اقرأ ايضاً