العدد 3235 - السبت 16 يوليو 2011م الموافق 14 شعبان 1432هـ

إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل تتلقى 216 شكوى منذ بداية العام

الحايكي ملتقياً رئيس جمعية حماية العمال الوافدين
الحايكي ملتقياً رئيس جمعية حماية العمال الوافدين

أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل السيد أحمد جعفر الحايكي بأن الوزارة تقوم بمراقبة أوضاع العمالة الوافدة في البلاد، وخاصة العمالة المنزلية منها، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، في إطار حرص مملكة البحرين المستمر بالالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وضمن مساعي وزارة العمل لحفظ حقوق العمالة الوافدة، عقد الحايكي اجتماعاً بمبنى الوزارة مع جمعية حماية العمال الوافدين برئاسة السيدة ماريتا دياز وبمعية السيدات ليز سزالي وبيفيرلي حمادة ولينا نزارث، حيث تم استعراض القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة التي تقوم الجمعية بإيوائها، إذ تشتكي معظم العمالة المنزلية من عدم إلتزام مكاتب لتوريد الأيدي العاملة المحلية بعقود العمل التي يتم الاتفاق عليها مع مكاتب توريد الأيدي العاملة في الدولة المصدرة للعمالة والتي تكون مصدقة من حكومة الدولة المصدرة للعمالة وخاصة ما يتعلق بالراتب، الأمر الذي يعد من أهم أسباب هروب العمالة المنزلية، إضافة إلى قيام العديد من أصحاب العمل بتشغيل العاملة أكثر من 14 ساعة يومياً.

وأكد الحايكي ان وزارة العمل تولي أهمية كبيرة لجميع تلك الشكاوى، سواء المتعلقة بالعمال أو خدم المنازل ومن في حكمهم، لافتاً النظر إلى أن إدارة التفتيش والنقابات العمالية ومنذ بداية العام الجاري 2011 قامت بالتعامل مع 216 شكوى، وقد بلغ عدد الشكاوى العمالية 102 شكوى، بينما وصل عدد شكاوى خدم المنازل ومن في حكمهم 114 شكوى بنسبة 53% من إجمالي عدد الشكاوى المسجلة في الادارة، الشكاوى العمالية وعددها، وقد تم تخصيص فريق عمل لمتابعة كافة الشكاوى الواردة والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها وذلك بالتحقيق في كل شكوى على حده وبحضور كافة أطراف النزاع، وقد تم التعامل مع جميع الشكاوى المسجلة في الوزارة والتوصل إلى حل 95 % بواقع 206 حالات منها، والباقي في طور المتابعة.

وذكر مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أن أغلب تلك الشكاوى تختص بعدم التزام صاحب العمل بدفع الرواتب بنسبة 41% من إجمالي عدد الشكاوى، مؤكداً أن الوزارة لا تتهاون في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية لردع المخالفين، حيث يعتبر الراتب من ضمن الحقوق الأساسية للعامل. وفيما يتعلق بعمال المنازل ومن في حكمهم فمعظم من تقدم بشكوى للوزارة هم من الجنسية الفلبينية والجنسية الاندونيسية ويعزى ذلك إلى التنسيق والتعاون المشرك بين سفارات هذه الدول، ومن هنا تتأكد أهمية فتح قنوات التواصل والتنسيق بين الوزارة وسفارات الدول المصدرة للعمالة لحفظ حقوق العمال وحمايتهم.

من جانبها أوضحت السيدة ليز سزالي خلال اللقاء بأنه يوجد حالياً أكثر من 13 حالة متواجدة في الملجأ التابع للجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية استقبلت خلال العام الماضي 137 حالة يشتكي معظم أصحاباها عدم استلام الأجور وعدم ملائمة ظروف العمل.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً