وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة خلال ترأسه الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم (الأحد) وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والماء باتخاذ الاستعدادات والتدابير الكافية لتوفير طاقة إضافية من الكهرباء والماء سواء من خلال ما ينتج محلياً أو من خلال شبكة الربط الخليجي للكهرباء لمواجهة أي طلب متزايد على الكهرباء والماء والحيلولة دون انقطاعهما خلال فصل الصيف والتي يتزامن فيها هذه السنة حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه سموه هيئة الكهرباء والماء إلى اتخاذ كافة التدابير الفنية بما في ذلك توفير فرق الطوارئ للتعامل مع أي طارئ بشكل سريع.
كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزراء كل في مجال اختصاصه بمباشرة تنفيذ برنامج وزارته الذي حدد في برنامج عمل الحكومة الذي قدمه سموه أمام المجلس الوطني في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2010، وأكد سموه على ضرورة أن يتم التركيز على تنفيذ المشاريع التنموية بما فيها الإنشائية والتطويرية الداعمة للسياسات الحكومية في مجال الإسكان والتعليم والصحة والخدمات التي شملها برنامج عمل الحكومة.
كما بحث مجلس الوزراء تنظيم صرف مكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الحكومية وفق آلية عادلة ومنصفة وشفافة تشجع على استقطاب الكفاءات فيها ولا تؤثر على سير العمل في الجهات التي ينتمي إليها رؤساء وأعضاء اللجان الحكومية، وبما يكفل عدم تكرار الوجوه التي تمثل في اللجان الحكومية ويسهم في المحافظة على الأموال العامة من أي هدر، حيث قرر مجلس الوزراء تحديد سقف مكافآت رؤساء وأعضاء اللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على إنشاؤها أو تلك المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بحيث لا يتجاوز سقفها 8000 دينار سنوياً وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، وأن يكون الحد الأقصى لعضوية الموظف الحكومي في المجالس واللجان الحكومية التي يستحق عنها مكافأة هو مجلسين أو لجنتين، ويتولى مجلس الخدمة المدنية وضع المعايير التي وفقها يتم صرف المكافآت للجان القائمة والتي تحال إليه من مجلس الوزراء والتوصية بمقدار المكافآت الحكومية التي تستحق لمثل هذه المجالس واللجان، على أن لا تصرف مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان مقابل حضورهم لاجتماعات تلك المجالس متى ما كانت عضويتهم فيها بحكم أدائهم لأعمال ومهام وظائفهم، كما لا تشمل المكافأة اللجان التي تنشأ بقرار من الوزير ما لم يوافق عليها مجلس الوزراء، وفي ضوء التوصية المرفوعة بهذا الصدد من سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم في هذا الشأن.