العدد 3236 - الأحد 17 يوليو 2011م الموافق 15 شعبان 1432هـ

«العمل» تتوعد بإجراءات قانونية لحماية حقوق خدم المنازل

توعّدت وزارة العمل بعدم التهاون في اتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية لردع المخالفين لحقوق خدم المنازل، وكشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بالوزارة أحمد الحايكي عن أن الوزارة ومنذ مطلع العام الجاري تعاملت مع 216 شكوى، إذ بلغ عدد الشكاوى العمالية 102 شكوى، بينما وصل عدد شكاوى خدم المنازل ومن في حكمهم 114 شكوى.

جاء ذلك خلال اجتماع الحايكي في مبنى الوزارة مع وفد من جمعية حماية العمال الوافدين برئاسة ماريتا دياز وحضور ليز سزالي وبيفيرلي حمادة ولينا نزارث، إذ استُعرضت القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة التي تؤويها الجمعية، على اعتبار أن معظم العمالة المنزلية تشتكي من عدم التزام مكاتب توريد الأيدي العاملة المحلية بعقود العمل التي يتم الاتفاق عليها مع مكاتب توريد الأيدي العاملة في الدولة المصدرة للعمالة، والتي تكون مصدقة من حكومة الدولة المصدرة للعمالة وخصوصاً ما يتعلق بالراتب، الأمر الذي يعد من أهم أسباب هروب العمالة المنزلية، بالإضافة إلى قيام الكثير من أصحاب العمل بتشغيل العاملة أكثر من 14 ساعة يومياً.

من جانبها، أفاد وفد الجمعية أنه يوجد حالياً أكثر من 13 حالة متواجدة بالملجأ التابع للجمعية، فيما استقبلت الجمعية خلال العام الماضي 137 حالة يشتكي معظم أصحابها من عدم تسلم الأجور وعدم ملاءمة ظروف العمل.


«العمل»: تسلمنا 216 شكوى منذ مطلع العام الجاري

مدينة عيسى - وزارة العمل

كشف مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل أحمد جعفر الحايكي، أن إدارة التفتيش والنقابات العمالية ومنذ مطلع العام الجاري تعاملت مع 216 شكوى، إذ بلغ عدد الشكاوى العمالية 102 شكوى، بينما وصل عدد شكاوى خدم المنازل ومن في حكمهم 114 شكوى بنسبة 53 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى المسجلة في الإدارة، مؤكداً أن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة لجميع تلك الشكاوى، سواء المتعلقة بالعمال أو خدم المنازل ومن في حكمهم.

وأكد أنه خُصص فريق عمل لمتابعة كل الشكاوى الواردة والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها، وذلك بالتحقيق في كل شكوى على حدة وبحضور كل أطراف النزاع، إذ تم التعامل مع جميع الشكاوى المسجلة في الوزارة والتوصل إلى حل 95 في المئة بواقع 206 حالات منها، والباقي في طور المتابعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الحايكي في مبنى الوزارة مع جمعية حماية العمال الوافدين برئاسة ماريتا دياز وحضور ليز سزالي وبيفيرلي حمادة ولينا نزارث، إذ استُعرضت القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة التي تؤويها الجمعية، على اعتبار أن معظم العمالة المنزلية تشتكي من عدم التزام مكاتب توريد الأيدي العاملة المحلية بعقود العمل التي يتم الاتفاق عليها مع مكاتب توريد الأيدي العاملة في الدولة المصدرة للعمالة، والتي تكون مصدقة من حكومة الدولة المصدرة للعمالة وخصوصاً ما يتعلق بالراتب، الأمر الذي يعد من أهم أسباب هروب العمالة المنزلية، بالإضافة إلى قيام الكثير من أصحاب العمل بتشغيل العاملة أكثر من 14 ساعة يومياً. وفي هذا الصدد، أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أن الوزارة تراقب أوضاع العمالة الوافدة في البلاد، وخصوصاً العمالة المنزلية منها، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الرسمية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وذلك في إطار حرص مملكة البحرين المستمر للالتزام بكل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر وتنفيذاً للقانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وذكر أن أغلب تلك الشكاوى تختص بعدم التزام صاحب العمل بدفع الرواتب بنسبة 41 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى، مؤكداً أن الوزارة لا تتهاون في اتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية لردع المخالفين، إذ يعتبر الراتب من ضمن الحقوق الأساسية للعامل. وأضاف «فيما يتعلق بعمال المنازل ومن في حكمهم، فإن معظم من تقدموا بشكوى للوزارة هم من الجنسية الفلبينية والاندونيسية، ويعزى ذلك إلى التنسيق والتعاون المشترك بين سفارات هذه الدول، ومن هنا تتأكد أهمية فتح قنوات التواصل والتنسيق بين الوزارة وسفارات الدول المصدرة للعمالة لحفظ حقوق العمال وحمايتهم».

من جانبها، أوضحت ليز سزالي خلال اللقاء أنه يوجد حالياً أكثر من 13 حالة متواجدة في الملجأ التابع للجمعية، مشيرة إلى أن الجمعية استقبلت خلال العام الماضي 137 حالة يشتكي معظم أصحابها من عدم تسلم الأجور وعدم ملاءمة ظروف العمل

العدد 3236 - الأحد 17 يوليو 2011م الموافق 15 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 12:03 م

      العكس صحيح

      والله احنا يا المواطنين اللي في حاجه لقانون يحمي حقوقنا من خدم المنازل

    • زائر 13 | 9:38 ص

      الله يازمن

      انا اقول الله يلعن هذا الزمن وحاجتنا الى الخادمة بسبب عدم الرحمة مع بعضنا وعدم تعليم اولادنا في تحمل بعض مسئوليات البيت

    • زائر 12 | 7:14 ص

      فعلا موضوع يستحق النقاش !

      انا اضم صوتى الى باقى الاصوات ,,,
      كثير ما نسمع عن حقوق الخدم ,,, ولكن لم نسمع عن حقوق المخدوم من مصائب الخدم وما ورائهم ,, ومن يحمى المخدوم المحتاج الى الخادمه من استغلال اصحاب مكاتب الخدم ومزايداتهم شهريا فى رفع الاسعار واستغلال حاجه المخدوم للخادمه ,, وبعد كل هذه الضغوطات تبدا المشاكل مع الخادمه !!!!!!!
      فمن يحمينا منهم ؟؟؟؟ والى من نلجا ؟؟؟ هل من مجيب يسمعنا وينقذنا ؟؟؟؟؟؟

    • زائر 11 | 7:06 ص

      وماذا عن حقوق صاحب الخادمه

      سيدي العزيز ماذا عن حقوق صاحب الخادمه الذي يدفع اكثرمن الف دينار وبعد عام تهرب الخادمه لممارسة الرذيله وبعدها تعود اليه لتسافر وكان شئ لم يكن اليس هذا قمة الاجحاف لانهن ياتين وهن يعلمن ان لاغرامات تترتب عليهن في حالة هروبهم بل صاحب البيت سيتكفل بتسفيرهن...الى متى هذه المهزله اخبرونا

    • زائر 10 | 6:06 ص

      عين عذاري !!!

      المواطن لا يوجد لدين حقوق في العمل ويفصل فصل تعسفي سياسي طائفي ..!!! كيف ستوفرون للخدم حقوقهم والمواطن مسلوب الحقوق... ..؟

    • زائر 9 | 5:54 ص

      والله كلكم تسلمون على تعليقاتكم

      صحيح نحن يجب حمايتنا من الخدم وليس الخدم انفسهم والسبب اننا اهل الكرم والجود والطبب والبحرين اهليها معروفين الحيوان يعاملونة زين اشلون بني ادم والله عجب وبعد عندي تعليق الخدم اهم ياوزارة العمل لو المواطن البحريني اعتقد توجد مشاكل اكبر واكثر اهمية ياوزارة العمل ان تلفت انتباهكم ولا تخافون علي الخدم منا كمواطنين ولكن خافوا علينا نحن وسلامتكم

    • زائر 8 | 4:03 ص

      نحن من نستحق الحماية

      إحمونا منهم ... شغالتنا شاردة من27/2/2011 ولحد اليوم ما بان لها أثر ..طبعا يوم خلصت 3 أشهر الضمان و البلوة أكتشفنا أنها متزوجه من .......و تقول ما تحتاج أصلا جوازها علشان تشرد وطبعا لين صادوها و أنكشف المستور بتسافر على حساب من ؟؟؟(غير ال700 دينار )اللي دفعناها للمكتب من بيعوض إفلوسنا,الحين من يستحق الحماية ؟؟؟؟ علموني

    • زائر 7 | 3:34 ص

      صح لسانك زائر 1 أنه وحدة من المتضررين من هروب خادمتي

      إي والله وأنا معك فيما قلته بالحرف

    • زائر 6 | 3:04 ص

      بوفهد

      موضوع خدم المنازل.
      فلذينا ملاحظات,وهي:. يجب تعديل قانون العمل الحالي الذي قد مضى عليه 4عقود ولأيتماشى في الوقت الحالي.2.لولاحظتم اكثر جميع مشاكل الخدم تبدى بعد مرور الثلاثه الشهر التجريبيه والتي يكون المسئول عنهاء المكتب,فلماذا؟3. يوجد هناك عدد كبير من الخدم لذاء مستشفى الامراض العقليه فمنهوا المسئول عن ذلك ولماذا يتحمل ذلك الاعبى رب الاسرى المسكين وليسى المكتب؟5.واما بخصوص عدم التزام بقعد العمل,أذا كان العقد مدون به 150دينار ومن المتعارف عليه هو 60و80 دينار فكيف يطلب من الكفيل يتقيد بالعقد؟

    • زائر 3 | 2:01 ص

      من يحمي حقوق المواطن

      لماذا لا تلزمون اصحاب المكاتب في البحرين بضرورة الازم المكاتب في دولة الخدامة المسئولية في حالة هروب او رفض الخدامة العمل لنضمن حقوقنا

    • زائر 1 | 1:10 ص

      وماذا عن حقوق صاحب الخادمه

      سيدي العزيز ماذا عن حقوق صاحب الخادمه الذي يدفع اكثرمن الف دينار وبعد عام تهرب الخادمه لممارسة الرذيله وبعدها تعود اليه لتسافر وكان شئ لم يكن اليس هذا قمة الاجحاف لانهن ياتين وهن يعلمن ان لاغرامات تترتب عليهن في حالة هروبهم بل صاحب البيت سيتكفل بتسفيرهن...الى متى هذه المهزله اخبرونا

اقرأ ايضاً