شابَ عودة 70 عاملاً مفصولاً في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2011) لغطٌ كثيرٌ بين العمال المُرجعين إلى أعمالهم من أصل 416 مفصولاً، وإدارة الشركة ونقابة العاملين بسبب الشروط التي وضعتها الشركة للعودة، والتي وصفها العمال بـ«التعسُّفية».

واشترطت الشركة على المفصولين التوقيع على عقود عمل جديدة يكون فيها الموظف كعامل جديد ليس له حق في استرجاع مبالغ مستحقة ولا إجازات ولا إجازات مرضية، كما على العامل الموافقة على أن يوظف في أيِّ مكان ولا يشترط إرجاعه لمكان عمله السابق.

واشترطت الشركة أيضاً توقيع العامل إنذاراً نهائياً، وهو ما اعتبره العمال «تعريضاً للفصل في أيِّ وقت»، بالإضافة إلى اجتياز فحص طبي، وعمل البصمات في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عدم ممارسة أيّ نشاط سياسي سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، وفي حال القيام بذلك يحق للشركة فصل العامل نهائياً من الخدمة.

وكانت الشركة قد قررت يوم أمس إرجاع 70 عاملاً فصلتهم خلال فترة الأحداث الماضية، وذلك من أصل 416 مفصلاً إجمالي العمال المسرحين من الشركة منذ أواخر مارس/ آذار الماضي وحتى الآن.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيد سلمان المحفوظ: «إن توجيهات القيادة السياسية تضمن العودة الكريمة للعامل دون اشتراطات أو ضغوط تنال من كرامته وتؤثر على مستقبل علاقته بالشركة».

العمال يتهمون النقابة بـ «التهديد المبطن»... البنعلي: أوضحنا لهم الصورة

«ألبا» تشترط لعودة المفصولين التنازل عن جميع الحقوق حتى السياسية

شاب عودة 70 عاملاً مفصولاً في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) صباح أمس الخميس (28 يوليو/ تموز 2011)، لغط كبير بين العمال المرجعين لأعمالهم من أصل 416 مفصولاً، وإدارة الشركة ونقابة العاملين بسبب الشروط التي وضعتها الشركة للعودة، والتي وصفها العمال بـ «التعسفية».

وقالت الشركة، في عقد العودة للعمل وفي المقدمة، إنه وبعد «مراجعات عدة، وتدخلات من أطراف أخرى، فقد تم الاتفاق على عودة الطرف الثاني (العامل) ولكن بموجب الشروط المذكورة في العقد».

واشترطت الشركة على المفصولين التوقيع على عقود عمل جديدة، يكون فيها الموظف كعامل جديد ليس له حق في استرجاع مبالغ مستحقة ولا إجازات ولا إجازات مرضية، كما على العامل الموافقة على أن يوظف في أي مكان ولا يشترط إرجاعه لمكان عمله السابق.

واشترطت الشركة أيضاً توقيع العامل إنذاراً نهائياً، وهو ما اعتبره العمال «تعريضاً للفصل في أي وقت»، بالإضافة إلي اجتياز فحص طبي، بالإضافة لعدم ممارسة أي نشاط سياسي سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل، وفي حال القيام بذلك يحق للشركة فصل العامل نهائياً من الخدمة.

ورأى العمال في اتصالاتهم لـ «الوسط»، أن هذه الشروط المسبقة تبيِّن، بشكل واضح، أن نوايا الشركة في التسريح مستمرة، وستعتمد على الفحص الطبي والبصمات.

وتضاربت الأقوال بشأن عدد العمال الذين قبلوا العودة للعمل في الشركة، فكان الحديث الأولي عن قبول 30 عاملاً من أصل 70 العودة وفق الشروط الجديدة فيما رفض 30 عاملاً التوقيع، مع عدم حضور 10 إلى الشركة.

ومن ثم تحدثت مصادر عمالية عن الضغط على العمال الرافضين من قبل نقابة العاملين لقبول الشروط والتوقيع على العقود الجديدة، ملمحين إلى وجود ما وصفوه بـ «تهديد مبطن» أجبر 28 عاملاً على التوقيع ورفض اثنين مع غياب العشرة الباقين.

إلا أن رئيس نقابة العاملين في الشركة علي البنعلي أكد لـ «الوسط»، أنه لم يمارس أي ضغط على العمال لقبول العودة للعمل، موضحاً أنه مارس دوره في إقناعهم بقبول العودة للشركة، وأن النقابة ستعمل وستتحرك من أجل إرجاع جميع حقوقهم العمالية.

وقال البنعلي: «قلت للعمال بشكل واضح إن هذه فرصة يجب الموافقة عليها، لأنها قد لا تتكرر من جديد، وان من يرفض العودة قد يؤخذ عليه أنه يرفض العمل، وبالتالي قد لا تكون هناك فرصة لعودته إلى العمل».

وأضاف «صحيح أن الشركة وضعت الشروط، إلا أن النقابة توافقت مع إدارة الشركة على تخفيفها، إذ لن يكون هناك فحص طبي ولا بصمات جديدة»، مشيراً إلى أن النقابة ستعمل على إرجاع جميع الإجازات المرضية والسنوية للعمال، مع ضمان صرف مستحقاتهم المالية.

وكانت الشركة قد قررت يوم أمس إرجاع 70 عاملاً فصلتهم خلال فترة الأحداث الماضية، وذلك من أصل 416 مفصولاً هم إجمالي العمال المسرحين في الشركة منذ أواخر مارس/ آذار الماضي حتى الآن.

من جانبها، أصدرت النقابة بياناً يوم أمس الأول، نسبت فيه فضل عودة المسرحين لجهودها وتعاون الشركة معها.

وقال رئيس النقابة علي البنعلي «إن النقابة نجحت بالتعاون مع إدارة الشركة في إرجاع أكثر من 150 عاملاً في شهر مايو الماضي، بعد أن قضت لجنة التحقيق المشكلة في ذلك الوقت بفصل أكثر من 300 عامل، وقضت في وقتها النقابة بعمل تظلمات للعمال وتوسطت مع إدارة الشركة، ما أدى إلى رجوع أكثر من 140 عاملاً إلى عملهم».

وبيَّن أن إدارة الشركة تفهمت رغبة النقابة في تجنيب أكبر عدد من العمال الفصل، إذ قامت النقابة بالتفاهم مع الرئيس التنفيذي لإقرار التقاعد الطبي لأكثر من 215 عاملاً خرجوا في شهر أبريل/ نيسان ومايو/ أيار.

المحفوظ: الشروط التي توضع لعودة المفصولين غير قانونية وتخالف توجيهات القيادة

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ: «إن توجيهات القيادة السياسية تضمن العودة الكريمة للعامل من دون اشتراطات أو ضغوط تنال من كرامته وتؤثر على مستقبل علاقته بالشركة».

وأضاف أن «الاتحاد العام يشكر الجهود التي تبذل لإرجاع المفصولين، إلا أنه يدعو لعدم وضع اشتراطات غير قانونية على العمال العائدين وإرجاع جميع المفصولين في جميع الشركات من دون ضغوطات».

وبيَّن الأمين العام أن الاتحاد يفهم توجيهات جلالة الملك بالإرجاع، بأن يتضمن ذلك العودة من دون وضع اشتراطات، ويدعو جميع الإدارات للتعامل بهذا الاتجاه في عملية الإرجاع.

وأضاف أن الاتحاد العام سيكون سعيداً، بالتأكيد، بعودة كل عامل إلى موقع عمله، على أن تضمن هذه العودة كرامته وجميع حقوقه، كما كانت ومن دون نقصان.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد العام يعمل جاهدا مع جميع النقابات من أجل توثيق حالات الفصل وتصنيفها ومعالجة أية تبعات تبقى بعد عودة العامل إلى عمله ولن يتوقف عن هذه المتابعة حتى إنصاف جميع العاملين