سلمت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية احتجاجاً رسمياً إلى رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني، أكدت فيه امتعاضها لما احتوى عليه تقرير الحوار من وجود توافق في أهم المحاور السياسية.

ووجدت «الوفاق» فيما حدث تجاوزاً للأمانة العلمية وخصوصاً بعد استبعاد كل مطالب المعارضة التي كانت سبباً رئيسياً في وجود المشكل السياسي القائم حالياً في البحرين، والذي لا يمكن أن تخرج منه البحرين من دون الوقوف على هذه المطالب وتحقيقها بشكل حقيقي صادق لا يشوبه التفاف، فضلاً عن تجاهلها وشطبها بشكل كلي، ورفع مرئيات لا علاقة لها بالأزمة السياسية، وإنما هي مجرد أفكار لا تمس جوهر الأزمة السياسية المتصاعدة.

وأعربت «الوفاق» - في خطاب موجه إلى الظهراني يوم أمس الأحد (31 يوليو/ تموز 2011) - عن احتجاجها الشديد للزج بأسماء ممثليها بالحوار في التقرير النهائي، على رغم أن فريق الجمعية المشارك في الحوار سلم الظهراني خطاباً رسمياً بانسحابها بتاريخ 19 يوليو 2011.

سلمت رئيس «الحوار» خليفة الظهراني أمس رسالة احتجاج

«الوفاق»: التوافق في المحاور السياسية استبعد مطالب المعارضة

الزنج - جمعية الوفاق

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، إنها سلمت أمس الأحد (31 يوليو/ تموز 2011)، احتجاجاً رسمياً إلى رئيس حوار التوافق الوطني خليفة الظهراني، أكدت فيه امتعاضها لما احتوى عليه تقرير الحوار من مغالطات قالت إن «هناك توافقاً في أهم المحاور السياسية، وذلك باطل اثر استبعاد كل مطالب قوى المعارضة وحذفها بالكامل، ثم اللجوء إلى كذبة توافر التوافق الزائف، الذي ما أدى إلى انسحاب الوفاق رسمياً، بعد أن افتقد لكل مقومات التمثيل والصدقية والعلمية، وغياب أي مستوى من انعكاس رأي الشارع البحريني».

وأضافت في بيان صادر عنها أمس «وجدنا فيما حدث تجاوزاً للأمانة العلمية، وخصوصاً بعد استبعاد كل مطالب المعارضة التي كانت سبباً رئيسياً في وجود المشكلة السياسية القائمة حالياً في البحرين، والتي لا يمكن أن تخرج منها البحرين دون الوقوف على هذه المطالب وتحقيقها بشكل حقيقي صادق لا يشوبه التفاف، فضلاً عن تجاهلها وشطبها بشكل كلي ورفع مرئيات لا علاقة لها بالأزمة السياسية، وإنما هي مجرد أفكار هامشية لا تمس جوهر الأزمة السياسية المتصاعدة».

وأعربت الوفاق في خطاب موجه إلى الظهراني عن احتجاجها الشديد للزج بأسماء ممثليها بالحوار في التقرير النهائي، على رغم أن فريق الوفاق المشارك في الحوار سلم الظهراني خطاباً رسمياً بانسحاب الجمعية بتاريخ 19 يوليو/ تموز 2011 من الحوار.

وجددت الوفاق في الخطاب تبرؤها من التقرير ومن أي شيء يصدر من هذا المنتدى الحواري، مطالبةً بشكل رسمي شطب أسماء ممثلي الوفاق منه، والإشارة إلى أن الجمعية انسحبت من الحوار.

وقال نائب الأمين العام للجمعية الشيخ حسين الديهي في خطاب رسمي موجه لرئاسة منتدى الحوار: «إن مقتضيات الأمانة الأدبية والمهنية والوطنية تحتم أن يذكر في التقرير هذا الانسحاب، لا أن يتم تجاهله، كما كان يتطلب الإشارة الصريحة لطلبات فريق الوفاق المتكررة لاستيضاح الأمور ومراجعة الإجراءات والتحفظ عليها، كما كان يجب أن يشتمل على تحفظات جمعيات المعارضة الأخرى، وذلك كله من مقتضيات الأمانة الأدبية والوطنية التي سيسأل عنها شعب البحرين وأجياله القادمة».

وأشار في خطاب الاحتجاج إلى أن «الوفاق قدمت مرئياتها كاملة ومكتوبة وتحتوي على ما يقارب 150 مرئية فرعية في المحورين السياسي والحقوقي بحسب تصنيفكم، في مفاصل الحكومة المنتخبة والملكية الدستورية، والسلطة التشريعية، والنظام الانتخابي، والسلطة القضائية، ودولة القانون، وحوكمة المال العام وغيرها، وأغلبها لم تذكر في التقرير».

وأردف: «إن من الأمانة الأدبية والوطنية أمَّا أن تكون بذكر كل المرئيات وأن الوفاق متمسكة بها، أو القول بأن الوفاق انسحبت فتم حذف مرئياتها. أمَّا الزج بأسمائنا في التقرير وحذف مرئياتنا، وإصباغ صفة التوافق على أمور لم يتم التوافق عليها أمر مرفوض من قِبلنا جملةً وتفصيلاً». وأعربت الجمعية عن امتعاضها لما احتوى عليه التقرير في ما يدعى «التوافق» في أهم المحاور السياسية، إذ لم يتم التوافق على الحكومة، ولا السلطة التشريعية، ولا النظام الانتخابي والدوائر، ولا الأمن، ولا مفهوم استقلال القضاء، وهي أهم مسائل الخلاف، وهذا أهم مظهر من مظاهر فشل الحوار في التوصل إلى توافق في أهم الأمور الجوهرية، في حين أن أدبيات المنتدى المنشورة تفيد بوجود اختلاف بين المشاركين في هذا الشأن.

وشددت الوفاق على أن رأيها واضح وجلي، وهو ليس برأي شخصٍ مقابل ثمانين شخصاً أو حتى 300 شخص، موضحةً أن رأيها له ثقله الجماهيري المعروف على المستوى المحلي والدولي، وأمَّا ما لا تتوافق معه لا يمكن الحديث عن توافق فيه