العدد 3250 - الأحد 31 يوليو 2011م الموافق 29 شعبان 1432هـ

نواب يدعون لاستحداث صندوق لتشمل زيادة الرواتب موظفي «الخاص»

توقعات بتراوحها بين 15 و30 %

دعا نواب إلى أن يشمل الأمر الملكي بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، موظفي القطاع الخاص في الزيادة، من خلال استحداث صندوق مالي لدعمه. ومن المتوقع أن تصرف الزيادة المقررة والتي أعلن عنها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم الخميس الماضي (28 يوليو/ تموز 2011)، مع رواتب شهر أغسطس/ آب الجاري.

وفي هذا الصدد، نفى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عثمان شريف علم لجنته بأية تفاصيل بشأن الزيادة أو آلية توزيعها، غير أنه توقع ألا تقل عن 15 في المئة، وأن تصل إلى 30 في المئة.

وقال: «في اعتقادي أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار قضية مؤشر جدول الرواتب، وأن يكون هناك تناسب بين درجة وأخرى في توزيع الزيادة، كما أن المتقاعدين يجب أن يمنحوا الزيادة التي يستحقونها».

وبشأن القطاع الخاص غير المشمول بالزيادة، قال شريف: «حين ناقشنا موضوع الموازنة، كنا قد اقترحنا استحداث صندوق لدعم الأجور، وهو يشمل القطاعين العام والخاص في الوقت نفسه، ويتم من خلاله تخصيص مبلغ يضاف إلى مبلغ الراتب من دون أن يخلق ذلك أية تبعات أو مصروفات إضافية تتحملها الحكومة بالنسبة إلى اشتراكات التقاعد».

وأضاف «نخشى أن يكون لقرار الزيادة الذي سيشمل القطاع العام بشقيه المدني والعسكري والمتقاعدين، انعكاسات غير إيجابية على القطاع الخاص، وسيكون الإقبال على العمل في القطاع العام أكثر من الخاص نتيجة للامتيازات التي حصل عليها موظفو القطاع العام وساعات الدوام والتباين الذي سيحدث في الرواتب». وتابع «من المعروف أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي لاقتصاد الدول، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار هذا الموضوع عندما تتم مناقشة الزيادة قبل الإعلان عن نسب الزيادة وحجم المبالغ المرصودة لها».

وقالت عضو اللجنة المالية النائب لطيفة القعود: «زيادة الرواتب من الأمور التي كنا ندعمها وبقوة في مجلس النواب لكونها خطوة من الخطوات التي فيها تحسين للمستوى المعيشي للمواطنين والدفع بمستوى معيشي أفضل، وهو ما من شأنه أن يحفظ الأمن والاستقرار الأسري لدى المواطن، وخصوصاً المواطنين ذوي الدخل المنخفض». وأضافت «في تصوري أن يتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الزيادة إلى المواطنين أصحاب الرواتب المنخفضة، وألا يتم توزيع الزيادة على الجميع بنفس النسبة. فأصحاب الرواتب التي لا تتجاوز 300 دينار أو أعلى بقليل يجب أن يمنحوا زيادة بنسبة تفوق أصحاب الرواتب التي تصل إلى آلاف الدنانير».

واعتبرت القعود بحسب تقديرها الشخصي أن الزيادة يجب ألا تقل عن 40 في المئة، وأن أصحاب الرواتب المنخفضة والمتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتب بعضهم الـ200 دينار، يجب أن يحصلوا على زيادة تصل إلى 50 في المئة، على حد قولها.

أما عضو اللجنة المالية النائب محمود المحمود، فأشار إلى أن كتلة المستقلين كانت قد طالبت أثناء مناقشة الموازنة العامة الأخيرة للدولة، بأن يتم منح موظفي القطاع العام زيادة بنسبة 25 في المئة، وهو ما كان سيكلف موازنة الدولة حينها نحو 272 مليون دينار، وذلك في حال وجهت الزيادة للعسكريين والمدنيين والمتقاعدين بنسب متساوية، إلا أنه اعتبر أن الصورة الحالية للزيادة مازالت غير واضحة، وأن الموضوع لايزال في يد الحكومة، لافتاً إلى أن المبلغ الذي سيخصص للزيادة، من شأنه زيادة العجز الموجود في الموازنة.

وأوضح المحمود أنه في حال زيادة الرواتب بنسبة 25 في المئة، فإن ذلك سيكلف الموازنة 148 مليون دينار للقطاع العام، و30 مليون دينار للتعطل، و89 مليون دينار للجهات المستقلة، و34 مليون دينار للمتقاعدين في القطاع العام، و16 مليون دينار للمتقاعدين في القطاع الخاص.

وقال: «حين تم الحديث عن زيادة الرواتب بنسبة 25 في المئة، فإن ذلك كان سيؤدي لزيادة العجز في الرقم الإجمالي للموازنة العامة للدولة، وسيؤثر على مبدأ الاقتراض، وعلى قدرة الحكومة للدفاع عن الدينار البحريني. وخصوصاً أن النسبة المئوية للدين الحكومي بالنسبة إلأى الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 39 و46 في المئة حتى العام 2012. كما أن فوائد الاقتراض التي تقدمها البحرين في العام 2010، تبلغ 85 مليون دينار، والتوقع الحالي 157 مليون دينار».

أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فأكد المحمود أن كتلة المستقلين طرحت في وقت سابق الحاجة إلى إنشاء صندوق لدعم القطاع الخاص، ويتم تمويله من الحكومة على أن يستفاد من الرسوم التي تدفع لسوق العمل، باعتبار أن الأهمية الكبرى تقع على عاتق القطاع الخاص في تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد، وإلا ستتأثر الحركة الاقتصادية، على حدِّ تعبيره، مضيفاً: «نرى بضرورة دعم العاملين في القطاع الخاص، والحكومة لديها خبرة طويلة في هذا المجال، لأن ذلك من شأنه إعادة الثقة لدى المستثمر الأجنبي والمحلي، وهذا الدعم مرتبط ارتباطاً تامّاً باستقرار الأمن في البلاد».

وأضاف «توافر الأمن والاستقرار سوف يدفع بالقطاع الخاص لضخ أموال أكثر لتنشيطه وزيادة الإنتاجية، ثم يعود بالنفع والفائدة على العاملين في هذا القطاع، لذلك نرى أن متطلبات الأمن والاستقرار الأمني في البلد يجب أن تكون من أولويات دعم الاقتصاد الوطني».

وفيما إذا سيتم طرح فكرة إنشاء صندوق للقطاع الخاص في مجلس النواب، مع الإعلان عن زيادة الرواتب، قال المحمود: «هناك توافق على المبدأ، والنواب يرون بضرورة تحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص لأنه يحتاج إلى ضخ سيولة لتحسين المستوى المعيشي للعاملين في القطاع الخاص، ولكن العملية جميعها مرتبطة ببعضها بعضاً، وضخ المبالغ سيعيدها إلى السوق مرة أخرى»

العدد 3250 - الأحد 31 يوليو 2011م الموافق 29 شعبان 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • مس موستنغ | 5:21 ص

      المفروض صراحه

      يبطون جبدي يعني اذا معاشات القطاع الخاص مب من مسؤليتكم ليش ال 1% يتطبق على الكل ؟؟ وعلى طاري ال 1% الي باطه جبدي من زمان ليكون احنا البحرينين الي نشتغل مسؤلين على البطاله ؟ ليش احنا ندفع لهم ؟ مب مسؤلية الدوله اهما ؟ لا وبعدين يطلعون فيها يقولون (في حكومه تدفع حق العاطلين واهما قاعدين في بيتهم) من وين دافعين انتو ؟ بدل ال 1% جان ما كنسلتو ال 10 دينار عن كل اجنبي وخليتوها حق تعطل البحرينين لأنه الاجانب اهما الي ماخذين اشغال البحرينيين ؟
      الاشيا الي تنفع حق ناس وناس والي تضر تشملنا ..
      حده قهر

    • زائر 7 | 5:09 ص

      نناشدكم بزيادة رواتب القطاع الخاص

      ياريت والله يكون يوم الهنى و السعد و العيد يوم تزيدون رواتب القطاع الخاص والله ولا حد ينظر لحالة هذا القطاع التعبان.. نناشد الملك النظر في حالنا بعين الرحمة ولا حد يعرف معاناة موظفين القطاع الخاص إلا هم نفسهم لما التفرقه بين رواتب القطاع الحكومي والخاص مع العلم اننا نعمل لساعات اكثر ونواجه العديد من المشاكل المادية و العملية .

    • زائر 6 | 5:09 ص

      توصية لعدم الإحتكار

      عساكم على القوة من نوابنا الأعزاء بل يجب من بعض التجار عدم رفع الأسعار لأن رمضان كريم في قلوبنا وبل يجب تكون هناك توصية من قبل نوابنا الأعزاء للتجار بعدم رفع الأسعار خصوصا لرفع راتب موظفى الدولة.
      وشكراً

    • زائر 5 | 5:01 ص

      انقذو القطاع الخاص

      مساكين موظفين القطاع الخاص يكرفون ويتعبون في هالحر وفي شهر رمضان يشتغلون في الشوارع تصلخهم الشمس وبعدين الزيادة والفايدة للي في الحكومة ومعاشاتهم دبل وقاعدين في البراد وبعدين ترتفع الاسعار وموظفين الخاص هم اللي ياكلونها الصراحة حرام حرام حرام يعطون بس القطاع الحكومي

    • زائر 3 | 2:34 ص

      اتمنى ات تكون الزيادة للمواطنين حتى لا ينهك الاقتصاد

      لو اعطيت الزيادة للمواطنين في العام وحولت اموال الزيادة التي ستعطى لالاف الاجانب للخاص فان هذا من شأنه ان لا يثقل على ميزانية المملكة ....

    • زائر 2 | 2:24 ص

      ...

      هذاأحنا اللي بالخاص كل اللي نحصل عليه هو زيادة الأسعار لكن زيادة راتب مستحيلة والحين وبعد زيادت رواتب القطاع العام فماعلينا نحن موظفين الخاص غير المعاناه من أرتفاع الأسعار نتيجة هذه الزيادة

    • زائر 1 | 12:58 ص

      اتحداكم ان كنتم تستطيعون مساعدة ابناء البطة السوداء(القطاع الخاص)

      كلام للاستهلاك المحلي في كل مرة هذا وضعنا من يعمل بالحكومة يتنعم ومن يعمل في الخاص يتبهدل .نرجع لنقطة الزيادة والمعروضة من قبل توقعاتكم ب30% نقول للنتتظر ونرى من قبلي اتوقع 10%مدنيين ومتقاعدين و25%عسكريين وهنا نحن نقول ياريت كنا عسكريين؟؟؟

اقرأ ايضاً