اعلن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أمس (الاحد) استدعاء سفير المملكة في دمشق للتشاور، مؤكدا ان ما يحدث في سوريا من قمع للمتظاهرين "لا تقبل به السعودية" و"اكبر من ان تبرره الاسباب"، ومطالبا بـ"وقف آلة القتل واراقة الدماء" في هذا البلد.
وقال الملك في خطاب حول الازمة في سورية نشرته وكالة الانباء الرسمية "تعلن المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها للتشاور حول الاحداث الجارية" في سورية. واضاف ان المملكة "تقف تجاه مسئوليتها التاريخية نحو أشقائها، مطالبة بإيقاف آلة القتل، وإراقة الدماء وتحكيم العقل قبل فوات الآوان".
واكد الملك عبد الله ان "ما يحدث في سوريا لا تقبل به المملكة العربية السعودية، فالحدث أكبر من أن تبرره الاسباب، بل يمكن للقيادة السورية تفعيل اصلاحات شاملة سريعة (...) لا تغلفها الوعود بل يحققها الواقع".
واشار الملك السعودي الى "تداعيات الاحداث التي تمر بها الشقيقة سوريا والتي نتج عنها تساقط أعداد كبيرة من الشهداء الذين اريقت دماؤهم وأعداد اخرى من الجرحى والمصابين"، مؤكدا ان ذلك "ليس من الدين ولا من القيم والاخلاق".
واضاف ان "اراقة دماء الابرياء لأي أسباب ومبررات كانت، لن تجد لها مدخلا مطمئنا، يستطيع فيه العرب، والمسلمون، والعالم أجمع، أن يروا من خلالها بارقة أمل، إلا بتفعيل الحكمة لدى القيادة السورية، وتصديها لدورها التاريخي في مفترق طرق الله أعلم أين تؤدي إليه".
واكد الملك السعودي ان "مستقبل سورية بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تختار بإرادتها الحكمة، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع، لا سمح الله".
وقال المحلل السعودي جمال خاشقجي لوكالة فرانس برس معلقا على خطاب الملك عبدالله ان "استدعاء السفير السعودي من دمشق قد تليه اجراءات مماثلة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الاخرى".
وقال ان السعودية التي تعمد عادة الى التكتم في تحركاتها الدبلوماسية "ستتحرك علنا مع دول اخرى على الصعيدين الاقليمي والدولي للضغط على نظام دمشق من اجل ان يوقف حمام الدم" في سوريا.
وقال خاشقجي القريب من الاوساط الرسمية السعودية ان "اجتماعا بين سعوديين واميركيين واتراك سيعقد قريبا في احدى عواصم المنطقة" في هذا السياق.
واتى خطاب الملك عبد الله غداة نداء ملح وجهه مجلس التعاون الخليجي الى سورية وطالبها فيه ب"الوقف الفوري لاراقة الدماء"، معربا عن "القلق البالغ والاسف الشديد" حيال "الاستخدام المفرط للقوة" في سوريا.
وقالت السعودية والكويت والبحرين والامارات وسلطنة عمان وقطر في بيانها المشترك انها "واذ تعرب عن اسفها وحزنها لاستمرار نزيف الدم، تؤكد حرصها على امن واستقرار ووحدة سورية وتدعو الى الوقف الفوري لاعمال العنف واي مظاهر مسلحة، ووضع حد لاراقة الدماء واللجوء الى الحكمة، واجراء الاصلاحات الجادة والضرورية، بما يكفل حقوق الشعب ويصون كرامته، ويحقق تطلعاته".
وسارعت سورية الى رفض البيان الخليجي معربة عن "اسفها" لصدوره ومؤكدة انه كان احرى بالمجلس ان يدعو الى وقف "اعمال التخريب وشجب العنف المسلح الذي تقوم به جماعات لا تريد للوطن السوري خيرا".
كما يأتي خطاب الملك عبد الله بعد بيان مماثل اصدره الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي وطالب فيه السلطات السورية ب"الوقف الفوري" للعنف، في اول بيان رسمي صادر عن الجامعة حول قمع الاحتجاجات الشعبية في سوريا.
وجاء في البيان ان الامين العام للجامعة يدعو "السلطات السورية الى الوقف الفوري لجميع اعمال العنف والحملات الامنية ضد المدنيين"، ويعرب عن "قلقه المتزايد" بسبب "تدهور الاوضاع الامنية في سوريا من جراء تصاعد العنف والاعمال العسكرية الدائرة في حماة ودير الزور وانحاء مختلفة من سوريا الشقيقة".
ورغم الدعوات العربية والعالمية الى وقف الحملة العسكرية التي يشنها النظام السوري ضد المتظاهرين المطالبين برحيله، قتل 54 مدنيا بينهم طفل في عمليات عسكرية قام بها الجيش السوري صباح الاحد في ريف حمص (وسط) ودير الزور (شرق).
واقتحم الجيش السوري تدعمه دبابات ومدرعات واليات عسكرية متفرقة مدينة دير الزور كما دخل مدينة الحولة الواقعة في ريف حمص مما اسفر عن مقتل 52 مدنيا وجرح العشرات كان نصيب دير الزور منهم 40 قتيلا على الاقل، كما افاد ناشط حقوقي.
وتشهد سوريا منذ منتصف اذار/مارس حركة احتجاج غير مسبوقة ضد نظام الرئيس بشار الاسد ادى قمعها من جانب السلطة الى مقتل الفي شخص على الاقل واعتقال اكثر من 12 الف شخص ونزوح الالاف، وفق منظمات حقوقية.
وتتهم السلطات "جماعات ارهابية مسلحة" بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى.