أفاد مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية الجنوبية عصام عبداللطيف، بأن «هناك 73 برج اتصالات قائماً في الإطار الجغرافي للمحافظة الجنوبية تعود إلى عدة شركات اتصالات، وأن نحو 90 في المئة منها لم تتقدم بطلب الحصول على ترخيص من البلدية».

وذكر عبداللطيف أن «البلدية أوقفت كل إجازات التراخيص لاحقاً بعد قرار من المجلس البلدي، وأن إقرار المعايير والاشتراطات الجديدة الواردة من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، سيوضح الرؤية التي ستتعامل من خلالها البلدية بشأن الترخيص للأبراج وفقاً لصلاحياتها وما يقع تحت مظلتها القانونية والفنية».

ونفى مدير إدارة الخدمات الفنية تحمل البلدية أية مسئولية بشأن الترخيص للأبراج أو عدم محاسبة الأخرى التي شيدت من دون حصولها على تراخيص من الجهاز التنفيذي. وقال: «لم تكن هناك آلية واضحة لدى الجهاز التنفيذي من أجل اعتمادها وتفعيلها واقعاً تجاه الأبراج».

المعايير والاشتراطات الجديدة ستوضح الرؤية بشأن توزيع المسئولية

«الجنوبية»: 73 برج اتصالات 90 منها غير مرخصة من «البلدية»

الرفاع - صادق الحلواجي

أفاد مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنطقة الجنوبية عصام عبداللطيف، بأن «هناك 73 برج اتصالات قائم في الإطار الجغرافي للمحافظة الجنوبية تعود إلى عدة شركات اتصالات، وأن نحو 90 في المئة منها لم تتقدم بطلب الحصول على ترخيص من البلدية».

وذكر عبداللطيف أن «البلدية أوقفت كل إجازات التراخيص لاحقاً بعد قرار من المجلس البلدي، وأن إقرار المعايير والاشتراطات الجديدة الواردة من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، سيوضح الرؤية التي ستتعامل من خلالها البلدية بشأن الترخيص للأبراج وفقاً لصلاحياتها وما يقع تحت مظلتها القانونية والفنية».

جاء ذلك على خلفية عرض وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على مجلس بلدي الجنوبية الاشتراطات والمعايير الجديدة المقترحة لتنظيم أبراج الاتصالات التي جرت مناقشتها والاختلاف بشأن إنشائها والترخيص لها في المجالس البلدية خلال العامين الماضيين.

هذا، ونفى مدير إدارة الخدمات الفنية تحمل البلدية أي مسئولية بشأن الترخيص للأبراج أو عدم محاسبة الأخرى التي شيدت من دون حصولها على تراخيص من الجهاز التنفيذي. وقال «لم تكن هناك آلية واضحة لدى الجهاز التنفيذي من أجل اعتمادها وتفعيلها واقعاً تجاه الأبراج، فأغلب الأبراج القديمة كانت مشيدة في مناطق مفتوحة بعيدة ولم يتم التشكي بشأنها ومناقشة أوضاعها سواء على صعيد المواطنين أو البلدية (قبل المجالس البلدية)، لكن مع دخول بعض الشركات المعنية بالاتصالات السوق المحلية مؤخراً، بدأت عملية تشييد الأبراج بصورة ملحوظة بمختلف المناطق الداخلية، وهو ما فتح المجال نحو مناقشة من هي الجهة المعنية بالتراخيص النهائية لتشييد هذه الأبراج».

وذكر عبداللطيف أن «البلدية أوقفت كل إجازات الترخيص لهذه الأبراج بعد قرارات صدرت عن المجلس البلدي، وهي مازالت ملتزمة بها، علماً بأنه تم رفع بعض القضايا للشئون القانونية لبحثها وإحالتها إلى النيابة العامة، بيد أن وزير شئون البلديات وجه لإيقاف ذلك لحين الانتهاء من الدراسة المعنية بالرسوم وآلية الترخيص وآثار تلك الأبراج»، مشيراً إلى أن «الجهاز التنفيذي مستعد لإحالة كل الأبراج المخالفة للشئون القانونية في حال ابتغى المجلس ذلك وفقاً لقرار يصدر عنه».

وجاءت الاشتراطات المقترحة من وزارة شئون البلديات لتنظيم أبراج الاتصالات كالتالي: الالتزام بالاشتراطات البيئية الصادرة من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وفي حال وضع الأبراج فوق المباني يجب استصدار شهادة تحمل من مكتب هندسي معتمد، مع ضرورة أن يكون تصميم البرج ملائماً لجمال المنطقة المحيطة من نواحي الشكل واللون، وأن تتفق نسبة مساحات إنشاء الأبراج وملاحقها مع نسب البناء المسموح بها لمختلف أنواع تصنيفات المناطق المنصوص عليها في الاشتراطات التنظيمية للتعمير، وفي حال وجود كابينة «ملحق» يجب أن يكون شكلها متوافقا مع باقي التركيبات وأن تتم صباغتها بألوان تتسق مع المحيط الخارجي.

وتضمنت الاشتراطات أيضاً أن يكون طول البرج لا يتجاوز متطلبات الاحتياجات التشغيلية والتزامات المشغل القانونية، مع المحافظة على الواجهة الحضرية للمنطقة من خلال وضع معدات الاتصالات السلكية داخل المباني أو داخل أغطية مناسبة من الألياف الزجاجية، واستخدام هيكل لبرج الاتصالات يتناسب مع طبيعة الموقع، فضلاً عن وضع البرج بين الأشجار أو تشجير المنطقة المحيطة بالبرج (إن أمكن ذلك) من النواحي العملية.

وتأتي هذه الاشتراطات بعد أن كلفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إحدى الشركات بالتنسيق مع الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بإعداد دراسة وضع معايير خاصة لأبراج الاتصالات على مستوى البحرين، وذلك بعد الاطلاع على ما تمت مناقشته مع رؤساء المجالس البلدية خلال الاجتماعات التنسيقية، وأيضاً بعد الاطلاع على الاشتراطات التنظيمية المرفوعة من قبل المجالس البلدية لتنظيم تركيب أبراج الاتصالات.

وبناء على الدراسة، قامت الإدارة المختصة بوزارة شئون البلديات بدراسة الاشتراطات المقترحة والاطلاع على التجارب المشابهة، حيث تم العمل على إعداد هذه الاشتراطات. وقد رفعت للمجالس البلدية لمناقشته وإبداء الملاحظات عليها واعتمادها وفقاً لأحكام المادة (20) من قانون البلديات الصادر بمرسوم رقم (35) لسنة 2001.

وكان مجلس بلدي المنطقة الجنوبية قد قرر خلال العام 2009 الترخيص لمحطات الإرسال والتقوية (أبراج الاتصالات) وفق شروط محددة، لحين صدور تشريع رسمي بالموافقة على الطلب من هيئة تنظيم الاتصالات بحسب الاشتراطات.

وعلى صعيد الإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية، ممثلة في إدارة الرقابة البيئية بقسم التحكم في التلوث، فقد منعت ضمن وثيقة الاشتراطات والمعايير الاسترشادية لأبراج الاتصالات والهواتف النقالة، تركيب أجهزة ومحطات الاتصال والاستقبال الخارجية للهواتف النقالة في رياض الأطفال والمدارس وعلى مباني المستشفيات العامة والتخصصية.

وشددت الاشتراطات التي حصلت «الوسط» على نسخة من أهمها، على أنه يجب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة الكهرومغناطيسية الصادرة مـن هوائيات الأبراج لعامة الناس عن 10 ميكرووات/سم2 وللعاملين عن 200 ميكرووات/سم2، وألا تقل المسافة بين الهوائي الخاص بمحطات الهواتف النقالة وأي مبنى مواجه للأشعة الصادرة من الهوائي عن 12 متراً، مؤكدةً ألا تزيد قيمة الانبعاث الإشعاعي (ERP) Effective Radiation Power عن 52 مللي ديسيبل (dBm 52) يكافئ 158.5 وات.

وفيما يتعلق بالهوائيات المشيدة على المباني السكنية والاستثمارية، أوضحت الهيئة العامة للبيئة أنها تخضع لشروط إضافية، وهي أن الأبراج المركبة على أسطح المباني يجب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة المقاسة على ارتفاع 2 متر عند أي موقع على سطح المبنى عن 10 ميكرووات/م2.

وأما بالنسبة للهوائيات المثبتة على الحوائط الخارجية للمبنى أو على زاويا الأسطح، فيحب ألا تزيد كثافة قدرة الأشعة خلف الهوائي وعلى سطح الحائط على 10 ميكرووات/م2، مع مراعاة أن يكون الهوائي من النوع المصمت العاكس للأشعة غير المؤينة