انتقد النائب علي زايد، الجهات المعنية في التباطؤ بتنفيذ مشروع البحير الإسكاني، وقال «نستغرب أن يتقلص عدد الوحدات السكنية في هذا المشروع الإسكاني من 1800 إلى 1200 وحدة سكنية، الأمر الذي يثير الدهشة والاستغراب، والمخيف أن نخرج من ذلك صفر اليدين».

وأفاد زايد، في تصريح لـ «الوسط»، بأنه لا توجد أية مستجدات بخصوص مشروع البحير الإسكاني، وطالب الحكومة بمخطط إسكاني شامل وخصوصاً لأهالي الرفاع الذين عانوا من الانتظار منذ العام 1992 للحصول على حقهم في الإسكان، وأشار إلى وجود طلبات إسكانية تعود أيضاً إلى الثمانينيات، وهي تعد من الطلبات القديمة والتي من حق أصحابها الحصول على أولوية في توزيع الوحدات الإسكانية.

وشدد على ضرورة إعطاء أهالي الرفاع الحق في الحصول على وحدات سكنية أسوة بباقي المناطق، وقال إن الرفاع منسية من ناحية الخدمات الإسكانية، إذ إن ملف الإسكان يعتبر مطلباً ملحاً لصالح المواطن البحريني، كما أن رغبة الناس تتركز في الحصول على وحدات سكنية بدلاً من الشقق والتي لم يعتد عليها المواطن.

وأوضح زايد أنه خلال حوار التوافق الوطني ركز المشاركون على أهمية حل المشكلة الإسكانية، والتوافق على ألا تزيد مدة انتظار الطلبات الجديدة على أكثر من 5 سنوات، مشيراً إلى أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك مازال مستمراً وعجلة التنمية في دوران مستمر، وتوفير المسكن حق مكفول وفق الدستور لجميع المواطنين.

وأرجع سبب التأخر في تنفيذ مشروع البحير الإسكاني إلى مشكلة التخطيط والنظرة المستقبلية، على اعتبار أنه لا توجد جهة مختصة تعمل على استراتيجية للبلد، مشيراً إلى أن هناك تخبطاً وازدواجية في بعض الأمور ومنها عدم توافر المدخل والمخرج فضلاً عن عدم وجود برادة في مشروع هورة سند.

ولفت إلى أنه لا توجد جهة معنية في حل هذا الأمر، إذ إن كل جهة ترمي المسئولية على عاتق الوزارة الأخرى والمتضرر في ذلك المواطن، وطالب الوزارات بالتنسيق بين بعضها البعض.

وأفاد زايد بأنه سيجري مقابلة مع وزير الإسكان والمقرر أن تكون خلال الأسبوع المقبل يناقش فيها ملف المرحلة الثانية من مشروع هورة سند الإسكاني.

إلى ذلك، أفاد عضو مجلس بلدي الوسطى أحمد الأنصاري بأن المجلس لم يتلق أية وعود من وزارة الإسكان عن موعد البدء بمشروع البحير الإسكاني، مشيراً إلى أنه وبحسب تصريح وزير الإسكان فإنه يدخل حيز التنفيذ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وشدد الأنصاري على ضرورة أن «تفي وزارة الإسكان بوعودها التي ننتظرها منذ زمن، إذ كلما تسلم وزير جديد حقيبة وزارة الإسكان علقنا الأمل عليه بولادة مشروع البحير».

وأضاف أنه «كما يتناقل عن سبب تأخر تنفيذ المشروع، يعود إلى انتظار إشراك القطاع الخاص في هذا المشروع الإسكاني، ولا نعلم أين وصل الموضوع».

وذكر الأنصاري أن المستفيدين من هذا المشروع هم أهالي المنطقة الوسطى وخصوصاً الرفاع ومدينة عيسى، وأشار إلى أنه ليست لديه تفاصيل عن طبيعة المشروع بخصوص مساحة البيوت أو الشقق، قائلاً إن الأرض المقرر إقامة المشروع الإسكاني عليها صغيرة ولا نعلم مدى مساحة البيوت والشقق، ومن المعروف أن عدد الوحدات تقلص إلى 1200 وحدة سكنية وسيتم بناء 500 بيت والباقي سيكون عبارة عن شقق سكنية.

ووفقاً لوزارة الإسكان، فإن عدد الوحدات السكنية في خطة مشروع البحير الإسكاني خفض من 1800 وحدة إلى 1200 وحدة بعد أن تبين بعد طرح المشروع للمناقصة ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص وإجراء الدراسات الحقلية أن الجزء الشمالي كان يستخدم في الماضي من قبل البلديات كمكب للنفايات المنزلية. ومع تحلل هذه النفايات، التي وصل عمقها إلى نحو 10 أمتار، تكون غاز الميثان القابل للاشتعال والتسرب أفقيا بين الطبقات الأرضية، ما يشكل خطرا على المباني المقامة فوقه. وبسبب هذه الخطورة من ناحية وارتفاع كلفة إزالة المخلفات العضوية من ناحية أخرى، رأت الوزارة الابتعاد عن تلك المنطقة فانخفض بذلك عدد الوحدات المزمع بناؤها إلى 1200 وحدة سكنية