أكد مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية أحمد الحايكي أن نسبة الإلتزام بقرار حظر العمل أثناء الظهيرة في قطاع التشييد والبناء بلغ 99 في المئة بنهاية شهر يوليو/ تموز الماضي، كما أن الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة العمل خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك تؤكد أن هناك التزاماً واضحاً من المنشآت والعمال بقرار الحظر الذي يتم تطبيقه للعام الخامس على التوالي في مملكة البحرين.
وأضاف أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 73 منشأة مخالفة، فيما بلغ عدد العمال الذين تم تحرير مخالفة بحقهم 197 عامل وهو عدد لايتجاوز 1% مقارنة بعدد المنشآت العاملة بقطاع التشييد والبناء.
وقال الحايكي إن عدد الزيارات التي قام بها فريق التفتيش بالوزارة خلال الشهر الأول من تطبيق القرار بلغت9061 زيارة ميدانية استهدفت المنشآت العاملة بقطاع التشييد والبناء في مختلف محافظات المملكة، منوهاً إلى أن طاقم التفتيش القائم على الحملة التفتيشية يتكون من 28 مفتشاً من قسمي التفتيش العمالي وقسم السلامة المهنية.
وأوضح مدير إدارة التفتيش والنقابات العمالية بوزارة العمل إن إرتفاع نسبة الإلتزام بقرار الحظر يزداد عاماً بعد عام، وذلك نتيجة للحملات الإعلامية والتثقيفية التي تقوم بها الوزارة لبيان أهمية القرار من جوانبه الإنسانية وأثره الإيجابي على تحسين مستوى الإنتاجية لدى المؤسسات والمنشآت العاملة بقطاع التشييد البناء، مشيداً بهذا الإلتزام الذي يؤكد مدى إدارك أصحاب الأعمال للأبعاد الايجابية للقرار على المستويين الإنساني والإنتاجي.
يذكر أن القرار رقم(24) لسنة 2007 ينص على حظر تشغيل العمال في قطاع الإنشاءات الذين تقضي طبيعة عملهم التواجد تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة خلال الفترة مابين الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويحق لوزارة العمل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة للقرار، حيث يتم إحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة وتتراوح قيمة المخالفة مابين 50 إلى 300 دينار للمخالفة، وتتعدد المخالفة حسب تعدد العمال المتواجدين بموقع العمل.
