أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أن التعديلات الدستورية والقوانين، على وشك الانتهاء، وستكون سارية المفعول في أقرب وقت ممكن، إذ يعكف الخبراء والقانونين حاليا على دراستها ووضعها في صيغتها النهائية.
وشارك في اجتماع اللجنة اليوم الخميس (18 أغسطس/ أب 2011) رئيس مجلس الشورى علي الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني.
وأكد نائب رئيس الوزراء على أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي للتشاور بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بشأن المرئيات ووضع الآلية لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، وضرورة تضافر الجهود لوضعها موضع التنفيذ، وشدد سموه على أهمية تنفيذ هذه المرئيات التي ترسم مستقبل البحرين وتحقيق رؤية عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في وطن ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والرفاه.
وقدم سموه عرضا عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة للإسراع بتنفيذ ما توافقت عليه الارداة الشعبية في حوار التوافق الوطني، وقال سموه أن ما يهمنا في هذه المرحلة كسلطتين تشريعية وتنفيذية هو مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية التي تلامس اهتمام المواطنين، والتنسيق بين السلطتين لاعتماد هذه التعديلات والقوانين والعمل على تنفيذها في أسرع وقت ممكن.
وأشار سموه إلى أن بقية المحاور الأخرى المتعلقة بمرئيات حوار التوافق الوطني فإن تنفيذها من صلاحيات السلطة التنفيذية وستأخذ طريقها إلى التنفيذ عبر الآلية المتبعة الآن في كل وزارات ومؤسسات الدولية.
من جانبهما أكد رئيسي مجلسي الشورى والنواب على أن المرئيات المرتبط تنفيذها بتعديل المراسيم والقوانين أو أي تعديل دستوري مقدم من الحكومة، سوف تحظى بالأولوية من قبل الشوريين والنواب، معربين عن أملهما في أن تأخذ هذه المرئيات طريقها إلى التنفيذ، وذلك عبر رؤية مشتركة بين الحكومة ومجلسي الشورى والنواب، وهي خدمة الوطن والمواطن.