أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قراراً وزارياً رقم (86) لسنة 2011 تضمن تشكيل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين الموقوفين عن العمل والمفصولين إثر القرارات الصادرة في شأنهم بموجب القرار رقم (22) لسنة 2011 بشأن بحث تغيب منتسبي الوزارة والبلديات عن العمل إبان الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر.

وتختص لجنة التظلمات بالنظر في الطعون المقدمة من موظفي وزارة شئون البلديات من غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، في القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية المتسلمة خلال شهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وعين القرار رقم (86) لسنة 2011 ضمن مادته الأولى، مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة رئيساً للجنة، وعضوية كل من رئيس قسم التوظيف والتطوير الإدارية جمال عبدالله الجودر، والمستشار القانوني للوزارة محمد الأمين.

لا يُعرف مصيرها بعد صدور التوجيهات الملكية بإرجاعهم

«البلديات» تشكل لجنة تظلمات للموظفين المفصولين والموقوفين

الوسط - صادق الحلواجي

أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، قراراً وزارياً يقتضي تشكيل لجنة للنظر في تظلمات الموظفين الموقوفين عن العمل والمفصولين إثر القرارات الصادرة في شأنهم بموجب القرار رقم (22) لسنة 2011 بشأن بحث تغيب منتسبي الوزارة والبلديات عن العمل إبان الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر.

وعين القرار رقم (86) لسنة 2011 ضمن مادته الأولى، مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة رئيساً للجنة، وعضوية كل من رئيس قسم التوظيف والتطوير الإداري جمال عبدالله الجودر، والمستشار القانوني للوزارة محمد الأمين.

وفعّلت الوزارة قرارها بشأن تشكيل اللجنة اعتباراً من يوم الخميس (18 أغسطس/ آب 2011)، وعُمم القرار على جميع الإدارات التابعة للوزارة والبلديات من أجل تحديد الجهة المناسبة لتسلم تظلمات الموظفين المنتسبين إلى تلك الإدارات، على أن ترسل للجنة فور تسلمها لبحثها والبت فيها. حيث تسلم المديرون العامون بالبلديات الخمس نسخاً من هذه القرارات لتعميمها على الموظفين، وكذلك في إدارات ديوان الوزارة.

وبحسب المادة الثانية من القرار الوزاري، فإنه تختص لجنة التظلمات بالنظر في الطعون المقدمة من موظفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني من غير شاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، في القرارات التي تمس حقاً من حقوقهم الوظيفية المتسلمة خلال شهر من تاريخ اعتماد هذا القرار، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

ويعين رئيس اللجنة ضمن المادة الثالثة من القرار، موظفاً من بين موظفي وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ليتولى أمانة سر اللجنة المشار إليها آنفاً. حيث تضمنت المادة الرابعة أنه تعقد اللجنة اجتماعاتها بناءً على طلب من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور كامل أعضائها، وتصدر قراراتها بغالبية الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

كما سمحت المادة الرابعة للجنة الاستعانة في عملها بمن تراه من المختصين في ديوان الخدمة المدنية من دون أن يكون له صوت معدود في القرارات الصادرة عنها.

ووفقاً للمادة الخامسة من القرار الوزاري، تصدر اللجنة قراراتها على شكل توصيات ترفع إلى وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني لاعتمادها أو تعديلها أو إلغائها، ويخطر الموظف المتظلم بالقرار بعد اعتماده في موعد لا يتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره عن طريق البريد المسجل على محل إقامته الثابت في ملف خدمته.

وشددت المادة السادسة من القرار، على أن تعامل المعلومات والبيانات والقرارات الخاصة باللجنة بسرية تامة، ولا يجوز إفشاء أية معلومات يتحصل عليها الأعضاء بحكم عملهم في اللجنة. على أن يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ اعتماده، وعلى المعنيين بالوزارة تنفيذ كل فيما يخصه، إذ سيتم إعلانه في كل الإدارات والأقسام التابعة للوزارة.

وأصدر وزير البلديات قراره المذكور سابقاً بعد الاطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2011 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2002 وتعديلاتهما، وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2009 بشأن إعادة تنظيم وزارة شئون البلديات والزراعة. وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وعلى القرار رقم (22) لسنة 2011 بشأن بحث تغيب بعض منتسبي الوزارة والبلديات عن العمل إبان الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر.

ولا يعرف مصير هذه اللجنة التي شكلت من قبل وزير «البلديات» قبل صدور توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في 28 أغسطس/ آب 2011، والتي جاءت في خطاب جلالته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، ونصت على إرجاع الموقوفين والمفصولين وطلبة العلم إلى مواقعهم