قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة المستقلين عبدالله خلف الدوسري إن استجواب وزيرة التنمية الاجتماعية بات قاب قوسين أو أدنى، وإن أدوات برلمانية سيتم اتخاذها مع الوزيرة بسبب تعمدها تهميش النواب، وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية التي يطالب بها النواب، وتعمد تعطيل تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء في كل ما من شأنه توفير العيش الكريم للمواطن البحريني وفق مهمات الوزارة.

وأوضح الدوسري أن بعض النواب في كتلة المستقلين اتخذوا قرارهم بشكل جدي وانتهوا من تدارسه، وسيتم عرضه على المجلس واللجان المعنية لاتخاذ اللازم، لوضع حدٍّ للتعامل غير الإيجابي الذي تقوم به الوزيرة مع النواب، وخاصة فيما يتعلق بموضوع صرف الألف دينار وعلاوة الخمسين ديناراً للمواطنين المستحقين.

وأضاف أن دائرة الاستجواب البرلماني ستشمل جميع وزارء الخدمات الذين يتعمدون تعطيل مصالح المواطنين، وستشرع الكتلة بالإعلان والإفصاح عن أسماء الوزراء ما لم يتم تعديل الأمور في الفترة المقبلة. ورفض التعامل الفوقي غير المسئول من الوزيرة، والذي لا يعكس التوجيهات السامية بأهمية التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل صالح الوطن والمواطنين.

وأعرب الدوسري عن بالغ استيائه واستنكاره الشديد لتعمد بعض وزراء الخدمات إحالة طلبات النواب لرؤساء الأقسام والمشرفين في الوزارات من خلال مراسلات رسمية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يدل على نوع من الاستهتار في التعامل مع ممثلي الشعب، وهو أمر مرفوض وستتم محاسبة كل مسئول يتعمد القيام به. وطالب مجلس الوزراء بتوجيه وزراء الخدمات إلى التعاون المثمر والتعامل المسئول مع النواب ممثلي الشعب والناخبين، وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن رئيس الوزراء من دون وضع العراقيل والأساليب البيروقراطية التي لا تسهم في الدفع بعملية الإصلاح والتطوير والمسيرة الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك