العدد 3288 - الأربعاء 07 سبتمبر 2011م الموافق 08 شوال 1432هـ

لجنة النظر في التسريحات: معايير موحدة لحالات التسريح في ضوء التوجيهات الملكية

عقدت اللجنة المكلفة بالنظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال اجتماعاً برئاسة وزير العمل جميل حميدان وبحضور أعضاء اللجنة، تم تخصيصه لبحث الآليات والإجراءات الكفيلة بضمان سرعة ترجمة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بإعادة المفصولين والموقوفين إلى وظائفهم وتدارس الجهود والنتائج المتحققة والمساعي المبذولة لمعالجة وتذليل الصعوبات التي أعاقت أو عطلت خلال الفترة الماضية إعادة المفصولين إلى أعمالهم ممن ثبت عدم وجود مسوغات قانونية تستوجب فصلهم من أعمالهم.

وقال وزير العمل، أن اللجنة أكدت في ختام اجتماعها على أهمية تحديد المعايير والآليات العملية الواضحة والموحدة الكفيلة بترجمة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية تفادياً لتعدد الاجتهادات والتفسيرات من جانب الشركات والمؤسسات المعنية.

وأشار حميدان إلي أن اللجنة قامت بتحديد وصياغة هذه المعايير وعرضها على الجهات الرسمية العليا في المملكة حيث تم اعتمادها.

وتتمثل هذه المعايير الموحدة والمعتمدة في ضوء روح التسامح وعدم التشدد وفقاً لمضمون الكلمة السامية فيما يلي:-

1. في حال نسب إلى العامل ارتكابه لمخالفة إدارية داخل المنشأة يتعين تسويتها طبقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وعدم التشدد في إيقاع عقوبة الفصل دون مراعاة المعايير المعدة من قبل وزارة العمل بهذا الشأن وما توصلت إليه الفرق القانونية بشأن التكييف القانوني لكل حالة على حدة.

2. في حال نسب إلى العامل ارتكابه مخالفة جنائية داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل وقفه عن العمل من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة أو النيابة العامة لحين صدور قرار منها يقضي بتقديم العامل للمحاكمة أو يقضي برد الدعوة والإتهام لعدم كفاية الأدلة ويتحدد الموقف من التهم الموجهة للعامل بصورة نهائية في ضوء ما يصدر عن المحكمة من حكم نافذ يقضي بالإدانة أو البراءة تمهيداً لعودته إلى عمله.

ولتحديد نوعية المخالفات التي تقع في دائرة العمل والتي تقتضي إتباع اجراءات التحري والتحقيق المذكورة فهي تنحصر في ما يلي:-

• القيام بأعمال مخلة بالأمن والنظام بأدلة مثبتة.

• القيام بأفعال ملموسة وبأدلة مثبتة تضر بمصالح أو ممتلكات الشركة.

• الدعوة الصريحة وبأدلة مثبتة إلى منع الآخرين أو تحريضهم على التوقف عن العمل ومخالفة التعليمات الخاصة بالعمل بصورة معتمدة.

وأكد حميدان انه سيكون للعامل الذي يتعرض لإجراءات الوقف والتحقيق وربما الفصل في مثل هذه الأحوال استخدام حقه في التقاضي أمام الجهات المختصة. أما بخصوص ما تتذرع به الشركات من أسباب أخرى غير مدعمة بأدلة وإثباتات مثل التغيب عن العمل بشبهة المشاركة في إضراب أو اعتصام أو احتجاجات غير مرخصة فإن اللجنة ترى أن يتم شمولها بالعفو العام وفقاً للتوجيهات الملكية السامية. ولا يجوز أن يوقع أي صاحب عمل عقوبة الفصل في جميع الأحوال دون إتباع الإجراءات القانونية المذكورة ودون العودة للجهات الرسمية والاستناد إلى الأدلة الواضحة والحاسمة وفقاً لكل حالة على حدة.

وقال: "إن جميع الشركات والمؤسسات المعنية مطالبة بسرعة استكمال إجراءات الاستجابة للتوجيهات السامية وإعادة جميع المفصولين والموقوفين الذين لم تتخذ بشأنهم الإجراءات القانونية السليمة والمعايير الموحدة المبينة وأن تبادر بموافاة وزارة العمل بتقارير نهائية وبصورة عاجلة تتضمن أسماء من يتقرر إعادتهم إلى أعمالهم أو الأسماء التي انطبقت عليها اشتراطات الأدلة الجنائية حسب المعايير المحددة. وأن تعمل على إنهاء أية قضايا معلقة تقوم على أقوال أو اتهامات مرسلة لا تستند إلى الأدلة والإجراءات الصحيحة وما يحفظ حقوق الجميع ويراعى في ذات الوقت الجوانب الإنسانية للمسرحين والإسهام بتحقيق التطلعات والتوجيهات السامية.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 14 | 1:45 م

      بدون تعليق

      مااكثر الكلام وقله الفعل - كل يوم نسمع نغمه ما نرى اى توجه - نطالب بمحاسبة شركات على الفصل تعسفى

    • زائر 11 | 12:52 م

      موظفين شركة زين للاتصالات

      انا احد المفصولين حيث تم فصلنا فصلا تعسفيا ولم نتلقي اي اتصال بخصوص ترجيع المفصولين وانا اتصلت بقسم الشؤون الادارية بعد كلمة جلالة الملك وقالوا بعد العيد يصير خير والي الان لم نرى اي جديد.... فمتي سوف نرجع ياسعادة وزير العمل حيث مر على فصلنا

    • زائر 9 | 11:54 ص

      ضد التوجهات والتوجيهات

      احب ان اشكر الوزير على الجهود التي يبذلها من اجل رجوع المفصولين الى اعمالهم وكدلك القيادة الرشيدة ولكن للاسف هناك مجموعة تعمل ضد التوجهات والتوجيهات لمصالحهم الشخصية اللاخلاقية وخصوصا شركة بتلكو.

    • زائر 8 | 11:52 ص

      بتلكو بتلكو

      لقد تم فصلنا من بتلكو عن طريق مسجات اس ام اس لا تحقيق ولا سئوال . وقد كان تقرير اللجنه بان كل مفصولين بتلكو كان فصلهم غير قانوني ( وكان الواضح بان هناك اشخاص في بتلكو لا يحبون الخير لهذه البلد ) ويجب محاسبتهم فماذنب هذه العوائل
      والاطفال التذين عاشوا 6 اشهر دون مصدر دخل حيث ان بعضهم لم يستطيع ان يشترى اغراض رمضان او لم يشترى لاطفاله ثيباب العيد . فهل كان ذلك يرضى ضمير مديره شئون الموظفين والموظفين النمامين

    • زائر 6 | 10:49 ص

      بتلكو ... بتلكو يا سعادة الوزير

      لقد أثبتت وزارتكم واللجنه المتخصصه بأن جميع من فُصلو من بتلكو كان فصلهم تعسفياً حيثُ لم يتن إنذارهم أو حتى التحقيق معهم
      شكرا للقياده الرشيده

    • زائر 5 | 10:33 ص

      قلناها مراراً

      ابداء بموقوفين وزارتك يا سعادة الوزير و كن قدوة لباقي الوزارات و الشركات ، الى ادا كنت واثقنا انه للاستهلاك الاعلامي فقط
      محمد مكي

    • زائر 4 | 9:54 ص

      واللي فصل من قبل ديوان الخدمة المدنيه

      واللي فصل من قبل ديوان الخدمة المدنية بسبب الصور وخارج المنشأة وفي مسيرة مرخصة

    • زائر 3 | 9:48 ص

      من مجلس النواب

      واللي فصلوهم من مجلس النواب؟ لانتبع وزارة العمل ولا الخدمة المدنية يعني رايحة علينا؟؟

    • زائر 2 | 9:14 ص

      هل سينفذ

      كل يوم كلام ومانشوف تنفيذ بس تأزيم نتمى هالمره تنفيذ

    • زائر 1 | 9:07 ص

      معلمة مفصولة

      يعني هالشي يشمل القطاع العام اقصد وزارة التربية لان كل اللي فصلتهم بتهمة التغيب والاضراب العام 

اقرأ ايضاً