أصدر رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمره بتوظيف جميع المتطوعين والمتطوعات الذين التحقوا بوزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الماضي، وذلك تقديراً من سموه لكل من يؤدي واجبه الوطني وانطلاقاً من اهتمامه المتواصل بكل ما يسهم في تحسين وضع المواطنين، وأصدر توجيهاته إلى كل من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

وبهذه المناسبة، عبّر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن التقدير إلى سمو رئيس الوزراء على هذا الأمر الذي يجسّد في أسمى صورة دعم سموه لمسيرة التربية والتعليم، كما يجسد اهتمامه برعاية المواطنين، حيث يأتي هذا الأمر تقديراً للجهود التي بذلها المتطوعون في أصعب الظروف التي شهدتها المسيرة التعليمية خلال العام الدراسي الماضي.

مجلس الوزراء يطلع على استعدادات «الإسكان» لتوزيع 1500 وحدة في أكتوبر

الحكومة تلزم الوزارات بوضع برنامج لتطبيق توصيات «الرقابة المالية»

المنامة - بنا

ألزمت الحكومة، في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة صباح أمس الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2011) بقصر القضيبية، جميع الوزارات والجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق التوصيات والملاحظات الواردة في التقارير الصادرة عن ديوان الرقابة المالية والإدارية في مدة لا تتجاوز شهر سبتمبر الجاري.

كما قررت تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية لوضع المعايير والمتطلبات اللازمة لتعيين ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، على ألا تزيد فترة عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية على دورتين متتاليتين كحد أقصى اعتباراً من تاريخ آخر تعيين، ولا يجوز تكرار عضوية ممثل الحكومة في أكثر من مجلس إدارة في المدة ذاتها.

بعد ذلك، تابع رئيس الوزراء سير العمل في المشروعات الإسكانية، موجهاً إلى الاستمرار في تنفيذ المشروعات الإسكانية وفق ما هو مرسوم ومخطط له في برنامج الحكومة وبما يفضي إلى تحقيق استراتيجية الدولة الإسكانية.

واستمع سموه من وزير الإسكان عما انتهت إليه المشروعات الإسكانية الجاري تنفيذها من خلال 4 آلاف وحدة سكنية جاري تنفيذها حاليّاً في مختلف محافظات البحرين بالإضافة إلى استعدادات وزارة الإسكان لتوزيع 1500 وحدة سكنية مع مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

بعد ذلك، أصدر مجلس الوزراء 12 قراراً لتنفيذ عدد من مرئيات حوار التوافق الوطني الخاصة بالمحور الاقتصادي وذلك بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة من اللجنة الحكومية التي كلفها رئيس الوزراء متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ومن بين هذه القرارات ما يأتي:

إلزام جميع الشركات الحكومية التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 30 في المئة من رأس المال بتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وأن تقوم هذه الشركات بإفادة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية واللجنة المكلفة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بالإجراءات التي تم اتخاذها لتطبيق أنظمة وإجراءات الحوكمة قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري.

كما قرر تكليف مجلس التعليم العالي إعداد استراتيجية وطنية للبحث والتطوير وربطها بمتطلبات القطاع العام والخاص بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني على أن ترفع هذه الاستراتيجية إلى مجلس الوزراء في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.

المجلس قرر أيضاً تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بتقييم الرسوم الحكومية بالشكل الذي يعزز أداء الاقتصاد البحريني ويأخذ في الاعتبار المستوى المعيشي للمواطنين، وإجراء دراسة كل أربع سنوات عن الدعم الحكومي، متضمناً مدى تحقق أهداف الدعم والنتائج المتوقعة من إعادة توجيهه ومسار الدعم وشروط استحقاقه وتكليف كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إعداد هذه الدراسة، على أن تنفذ الوزارات المشار إليها أعلاه أول دراسة عن الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري وترفع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

ومن المرئيات التي أصدر المجلس قرارات لتنفيذها؛ وضع ومتابعة ونشر مؤشرات أداء الخدمات الحكومية مقارنة بالمعايير الدولية من خلال التنسيق بين الجهات ذات العلاقة ومركز البحرين للتميز في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه.

بعد ذلك، انتقل المجلس إلى بحث الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يأتي:

أولاً- أطلق مجلس الوزراء مشروعاً لتحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية يستفيد منه الجامعيون الذين يعملون في منشآت القطاع الخاص ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهريّاً ومسجلين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولم يستفيدوا من مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وسيستفيد من هذا المشروع الذي يستمر لمدة سنتين حوالي 2200 ممن يعملون بالقطاع الخاص ويقل راتبهم عن 400 دينار شهريّاً، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الموازنة الخاصة لهذا المشروع ومصادر تمويله وذلك بعد الاطلاع على المذكرة المشتركة المقدمة من كل من وزير المالية ووزير العمل، وفي هذا الصدد؛ أكد مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل مبادراتها لتحسين مستوى الأجور في مختلف القطاعات تحقيقاً لتطلعات القيادة وبما ينسجم مع مرئيات حوار التوافق الوطني في هذا الخصوص.

ثانياً - وافق مجلس الوزراء على تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق مع المحافظة على طابعها التراثي وذلك من أجل إحياء محافظة المحرق مع الحفاظ على ما تزخر به من مكونات تراثية وتاريخية وكلف المجلس الجهات الحكومية ذات العلاقة التنسيق فيما بينها لتنفيذ ذلك وبما ينسجم مع الرغبة المرفوعة بهذا الخصوص من مجلس النواب.

ثالثاً - وافق مجلس الوزراء على تطوير وتأهيل شوارع مدينة عيسى وكلف وزارة الأشغال تنفيذ ذلك بما ينسجم مع الرغبة المرفوعة بهذا الشأن من مجلس النواب.

رابعاً - أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على تعزيز قيم الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص والحفاظ على المال العام وبما يحقق الكفاءة الاقتصادية للبحرين، منوهاً بأهمية الدور الذي يضطلع به مجلس المناقصات والمزايدات رئيساً وأعضاء، مثنياً على الجهود التي يقوم بها المجلس منذ إنشائه في 2003 في تطوير وتطبيق السياسات التنظيمية المتعلقة بطرح وتنفيذ المناقصات والمشروعات الحكومية، واطلع المجلس في هذا الشأن على المذكرة المرفوعة من وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات بشأن عمليات مجلس المناقصات والمزايدات للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2011، ويشير التقرير إلى أن إجمالي عدد المناقصات والمزايدات التي فتح المجلس عطاءاتها خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 588 مناقصة ومزايدة بكلفة تقديرية بلغت 721 مليون دينار بلغ عدد عطاءاتها 3403، فيما أرسى المجلس خلال الفترة نفسها 982 مناقصة ومزايدة بقيمة إجمالية بلغت 654 مليون دينار بحريني، ويظهر التقرير أن مجلس المناقصات والمزايدات أرسى منذ تأسيسه في العام 2003 ما مجموعه 13603 مناقصات ومزايدات بكلفة 6.85 مليارات دينار.

خامساً: وافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جورجيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال.

كما اطمأن مجلس الوزراء على الاستعدادات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم إداريّاً وأكاديميّاً وفنيّاً للعام الدراسي الجديد 2011 - 2012 لاستقبال أكثر من 127 ألف طالب في مختلف المراحل الدراسية في 205 مدارس تابعة إلى وزارة التربية والتعليم، متضمناً ذلك ما تم تحقيقه على صعيد المباني والإنشاءات في إطار الخطة التوسعية المستمرة التي تقوم بها الحكومة لاستيعاب الكثافة الطلابية في مختلف مناطق البحرين، وتحسين الخدمات والبيئة الدراسية، إلى جانب أعمال الصيانة والنظافة وتوفير المواصلات لنقل حوالي 34 ألف طالب وطالبة يوميّاً من وإلى المدرسة عبر 650 حافلة بكلفة تزيد على 3 ملايين دينار، فيما اطلع المجلس أيضاً من خلال المذكرة المرفوعة من وزير التربية والتعليم لهذا الغرض فيما تم تحقيقه من تطوير نوعي للمناهج والكتب الدراسية وتعزيز برامج التدريب والتمهين.

رئيس الوزراء يأمر بتثبيت المتطوعين في «التربية»

أصدر رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمره بتوظيف جميع المتطوعين والمتطوعات الذين التحقوا بوزارة التربية والتعليم خلال العام الدراسي الماضي، وذلك تقديراً من سموه لكل من يؤدي واجبه الوطني وانطلاقاً من اهتمامه المتواصل بكل ما يسهم في تحسين وضع المواطنين، واصدر توجيهاته إلى كل من وزارة المالية ووزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر. وبهذه المناسبة، عبّر وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن التقدير إلى سمو رئيس الوزراء على هذا الأمر الذي يجسّد في أسمى صورة دعم سموه لمسيرة التربية والتعليم، كما يجسد اهتمامه برعاية المواطنين، حيث يأتي هذا الأمر تقديراً للجهود التي بذلها المتطوعون في أصعب الظروف التي شهدتها المسيرة التعليمية خلال العام الدراسي الماضي، ولمساهمتهم في العمل في مختلف المواقع بالوزارة ومدارسها، موضحاً أنّ تثبيت هؤلاء المتطوعين بالوظائف المختلفة سوف يكون له دور بارز في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

وأشار النعيمي إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بوزارة المالية وديوان الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

... ويؤكد عزم الحكومة توسعة شبكة الخدمات الاجتماعية

أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الحكومة لديها عزم أكيد على توسعة شبكة الخدمات الاجتماعية بما يجعل المواطن قادراً على التكيف مع متطلبات الحياة المعيشية، مضيفاً سموه أن «الحكومة إلى جانب ذلك حريصة على مد مظلة الخدمات الصحية والعلاجية لضمان حصول المواطن عليها بأعلى مستويات وبأقل جهد في الوصول لمركز الخدمة الصحية». جاء ذلك خلال استقبال سمو رئيس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2011)لعدد من كبار المسئولين بمملكة البحرين. وشدد سمو رئيس الوزراء على الدور المهم والمحوري للقطاع الخاص في الشأن الاقتصادي والتنموي، لافتاً سموه إلى أن الحكومة تنظر إلى القطاع الخاص دائماً على أنه شريك أساسي في عملية التنمية وتتطلع إلى أن تتنوع مشاركاته في مسيرة العمل الوطني لتتعدى الشأن الاقتصادي.

ودعا سموه إلى تعزيز النشاط الاستثماري في القطاع السياحي لأثره في رفد مجمل العملية الاقتصادية والتجارية.

على صعيد آخر تلقى سمو رئيس الوزراء، برقية تهنئة من الرئيس الأميركي باراك أوباما، عبر فيها عن أطيب تهانيه لسموه ولشعب البحرين بمناسبة عيد الفطر المبارك