أعلن مصدر سعودي رفيع المستوى لوكالة فرانس برس مساء اليوم (السبت) أن نائب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيوقع "في غضون أسبوع" على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
وقال المصدر رافضاً ذكر اسمه "في غضون أسبوع اعتباراً من الآن، سيوقع نائب الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية نيابة عن الرئيس" علي عبد الله صالح.
وقرر صالح الاثنين الماضي منح نائبه تفويضاً لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها.
وأعربت الولايات المتحدة عن رغبتها في التوقيع "خلال أسبوع" على المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي للخروج من الأزمة.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية فيكتوريا نولاند إن الاتفاق ممكن وذلك بعد أيام من تفويض صالح نائبه التفاوض مع المعارضة لنقل السلطة.
ويرفض صالح الذي يحكم اليمن منذ العام 1978 توقيع المبادرة رغم الضغوط الإقليمية والدولية التي تمارس عليه.
وقد وضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير/ كانون الثاني، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لنائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
وتحدثت نولاند عن "ثلاثة عناصر حاسمة لتطبيق المبادرة الخليجية: تشكيل حكومة وحدة وطنية واتفاق على إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية العام 2011 وتشكيل لجنة للإشراف على الأمن والشئون العسكرية في البلاد" حتى الانتخابات.
من جهة أخرى، أضاف المصدر السعودي رداً على سؤال أن "بين الضمانات التي طلبها صالح بقاء ابنه أحمد في تركيبة الحكومة المقبلة".
ويتولى أحمد وهو ضابط في الجيش قيادة الحرس الجمهوري، الأقوى تسلحاً في اليمن.
وتابع المصدر إن "أحمد بن صالح يلعب دوراً مكملاً لوالده في الحرب على القاعدة".
إلى ذلك، قال مصدر آخر رداً على سؤال حول مكان إقامة الرئيس اليمني إن "المملكة مضيافه وفترة علاج الرئيس اليمني قد انتهت، وما بعد التوقيع على المبادرة سيتقرر مكان صالح بين الإمارات وألمانيا".