قال مندوب مملكة البحرين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف سعيد محمد الفيحاني في كلمته أمام الدورة التاسعة والاربعين لمجلس التجارة والتنمية، إن عالمنا لم يتعاف بعد من الأزمة الاقتصادية التي مر بها خلال الاعوام الماضية.
ومن هذا المنطلق فإنه يتعين علينا السعي لحل هذه الازمة من خلال وضع حلول جذرية على اساس تعاون دولي لمعالجة هذه الازمة والقضاء على الاسباب التي تؤثر علي النمو الاقتصادي في العالم. لهذا فإننا على قناعة تامة من أنه من دون إيجاد الحلول الاقتصادية والسياسية المناسبة فلن يتمكن العالم من دفع اقتصاده للأمام. بل قد يؤدي ذلك الى استمرار الوضع الاقتصادي الحالي وزيادة الضغوطات الاجتماعية التي قد تتحول إلى حال من عدم الاستقرار مما سيكون لها اثر سلبي على الدول اضافة للاقتصاد العالمي.
إن وفد البحرين يؤيد البيان الذي أدلت به المندوبة الدائمة لجمهورية مصر العربية نيابة عن دول مجموعة السبعة والسبعين والصين وهو البيان الذي يعبر عن اهتمامات ومشاغل دول هذه المجموعة. ومن الضروري ان يتبع العولمة ترابط واعتماد متبادل بين دول العالم من خلال التعاون الاقتصادي والتجاري الدولي. ولا بد لنا من حل جميع الاسباب التي تؤثر على الاقتصاد العالمي ومن ضمنها التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي يؤثر على الكثير من المناطق الاقليمية، وتذبذب أسعار صرف العملات الرئيسية والأداء الاقتصادي الضعيف لأسواق البورصات العالمية، إضافة الى إفلاس بعض الشركات الكبرى في العالم. وعلى رغم من ان هذه الأسباب قد نشأت أغلبها في الدول المتقدمة إلا أن الدول النامية قد تأثرت بها تأثرا سلبيا. فالعولمة والارتباط الوثيق بالنظام التجاري الدولي قد جعلا جميع البلدان تتحمل لنصيب متساو من التأثيرات السلبية. لذا فإنه في حال ان صحت التوقعات الاقتصادية الخاصة بتمكن العالم من تخطي الازمة الاقتصادية الراهنة في وقت أقصر ما كان متوقعا فإننا نأمل من تمكين الدول النامية من إيجاد بيئة تؤدي الى تعافي اقتصادياتها وزيادة معدلات نموها الاقتصادي باعتبار التنمية في هذه الدول أبطأ من نظيراتها بالدول المتقدمة وهذه الدول لا تملك المقومات الاقتصادية التي تملكها الدول المتقدمة للنهوض باقتصادياتها في مدة زمنية قصيرة. ولا يمكن ذلك إلا من خلال زيادة التدفقات المالية والاستثمارات وتمكين اكبر قدر من الدول النامية من ايصال منتجاتها الى الاسواق. كما يتعين على دول العالم تهيئة هذه البيئة من خلال تقديم الدعم والمساعدة وخصوصا للدول النامية وزيادة التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية لضمان الأداء الجيد للإقتصاد العالمي.
وعلى المستوى الاقليمي نأمل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الاستمرار في جهوده لمعالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة التي تشهدها المناطق الاقليمية في العالم. فالمنطقة التي أنتمي لها تشهد حاليا اوضاعا مأسوية نتيجة لما يتعرض له الاقتصاد الفلسطيني من ممارسات على ايدي السلطات الاسرائيلية. لذا نود ان نعرب عن اسفنا لما وصل إليه الوضع الحالي للاقتصاد الفلسطيني. وفي الوقت ذاته ندعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى مضاعفة مساعدته المقدمة للشعب الفلسطيني ليتمكن من اصلاح هياكله الاقتصادية التي دُمرت ومعالجة البطالة والفقر وتحقيق الانتعاش والإعمار وبناء قدراته الاقتصادية.
إن البحرين تضع أهمية بالغة لقضايا الاستثمار وما يتصل بها من انشطة. وان سياسة الاقتصادية للبلاد تشجع على الاستثمار في جميع المجالات الاقتصادية وهي تعتبر الاستثمارات ضرورية للنمو الاقتصادي. ولهذا قامت حكومة البحرين بوضع الكثير من القوانين التي تسهل عملية الاستثمار الأجنبي. فبموجب هذه القوانين يمكن للمستثمرين الاجانب استثمار أموالهم بحرية تامة. كما انه لا يوجد في الدولة عراقيل مالية كالضرائب وغيرها على الاستثمارات. اضافة إلى ان المملكة تشجع القطاع الخاص على القيام بدور كبير وهام في المجالات الاقتصادية. ولهذه الأسباب فقد صنفت البحرين من الدول الأعلى في مجال امكانات الاستثمار الأجنبي المباشر في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2002 الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية. وان ذلك لهو دليل على الانفتاح التجاري والاقتصادي وملاءمة القوانين الصادرة في البحرين للاستثمار الاجنبي. و البحرين سوف تنتهج سياسة اقتصادية تهدف لجذب الاستثمارات الاجنبية لزيادة التواصل مع العالم الخارجي وتعزيز اقتصادها ورفاهية شعبها.
إننا واثقون من ان مجلس التجارة والتنمية سوف يكون سباقا لدعم وتعزيز قدرات الدول النامية من خلال الخبرات التي يمتلكها. وبالمقابل لا بد من زيادة حجم الدعم للدول النامية من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية والاقتصادات السوقية المتقدمة. ومن ناحية اخرى فإننا نرى بان المساعدات الفنية والدراسات التي يقوم بها «الاونكتاد» قد ادت الى تعزيز النمو في بلدان كثيرة ولهذا فإننا نأمل زيادتها واستمرارها. كما يجب ان لا ننسى ضرورة استمرار دعمه للشعب الفلسطيني الذي يعاني الكثير جراء الاحتلا ل وممارساته
العدد 33 - الثلثاء 08 أكتوبر 2002م الموافق 01 شعبان 1423هـ
