قالت مصادر قضائية إن محكمة استئناف القاهرة قررت اليوم (الأحد) تحديد جلسة الثلثاء بعد غد لنظر طلب رد قاضي المحكمة التي تنظر القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك بالتآمر لقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أسقطته في فبراير/ شباط.
وتقدم محام أمس (السبت) إلى المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة التي تنظر القضية في محكمة جنايات القاهرة بطلب رد المحكمة عن نظرها عقب جلسة أدلى فيها المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد بشهادته.
وقال المحامي عبدالعزيز محمد عامر إن المحامين الذين يمثلون أسر القتلى لم يتمكنوا من توجيه أي سؤال للشاهد بينما وجه له محامو المتهمين عدداً من الأسئلة.
وأضاف أن المحكمة أجابت محامي المتهمين إلى جميع طلباتهم على عكس تصرفها بشأن طلبات المدعين بالحق المدني.
وعقب تقديم الطلب قررت المحكمة وقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد وأن تعقد جلسة غداً (الاثنين) لاستكمال إجراءات الرد وأن تستأنف نظر القضية يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول إذا رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب الرد.
ويحاكم مع مبارك في القضية بنفس التهمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين.
كما يحاكم معه بتهم تتصل بالفساد ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقرباً منه حسين سالم وهو محبوس في إسبانيا منذ شهور على ذمة التحقيق في قضية غسل أموال هناك.
ويقول محللون إن شهادة طنطاوي ربما تكون حاسمة في الحكم بإدانة مبارك أو تبرئته، وكذلك شهادة كان من المقرر أن يدلي بها اليوم الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.