ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم (الأحد) انه تحدد يوم 15 أكتوبر/ تشرين الأول موعداً لإجراء انتخابات مجلس الشورى وأن عدد الناخبين المسجلين يزيد بمقدار الثلث عما كان عليه قبل أربعة أعوام.
وشهدت سلطنة عمان احتجاجات في فبراير/ شباط في أعقاب انتفاضات أطاحت برئيسي مصر وتونس.
وركز العمانيون مطالبهم على زيادة الأجور وتوفير المزيد من فرص العمل وإنهاء الفساد لا على تغيير الحكومة.
ودعا كثيرون أيضاً إلى منح مجلس الشورى المزيد من الصلاحيات.
وبعد اندلاع الاضطرابات وعد السلطان قابوس بن سعيد الذي يحكم البلاد منذ العام 1970 بأن يكون لمجلس الشورى بعض الصلاحيات التشريعية وأعلن عن برامج لتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد لتهدئة الاحتجاجات. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وكيل وزارة الداخلية محمد بن سلطان البوسعيدي قوله إنه تم حتى الآن تسجيل أكثر من 522 ألف ناخب وناخبة لانتخاب أعضاء مجلس الشورى البالغ عددهم 84 عضواً مقارنة بنحو 388 ألف ناخبة وناخبة في انتخابات العام 2007 الماضية.
وتنتخب الدوائر التي يبلغ تعدادها 30 ألف شخص عضوين فيما تنتخب الدوائر الأصغر عضوا واحداً. وأجريت أول انتخابات العام 1991.
وسيمثل الناخبون هذه المرة 33 في المئة من عدد سكان سلطنة عمان البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة.
وطبقا للأرقام الرسمية فإن نحو 40 في المئة من المواطنين في السلطنة دون سن التصويت وهو 21 عاماً.
وقال عبد الله الحارثي وهو منظم سابق للاحتجاجات لرويترز إن السلطان وعد بأنه سيكون بمقدور أعضاء مجلس الشورى الجديد حق التشريع لكن لم يتضح بعد إلى أي مدى.
وأضاف أن الشيء الواضح هو أن القرار يهدف إلى كسب رضاء الشعب العماني لضمان عدم اندلاع المزيد من الاحتجاجات في المستقبل.