نفى وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز أن يكون القرار الذي اتخذه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخاص بتعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى والترشح لانتخابات البلدية أن يكون بسبب "ضغوط خارجية"، مؤكداً أن "القرار ذاتي".
وشدد الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني في تصريحات صحافية أمس (الأحد)، على أن قرارات الملك عبد الله الخاصة بتمكين المرأة من المشاركة في عضوية مجلس الشورى وفي المجالس البلدية كناخبة ومنتخبة هي قرارات ذاتية بصفة مطلقة، وليس لأي وضع خارجي أو جهة خارجية أي دور بها، لا من قريب أو من بعيد".
وأضاف: "هي قرارات تخدم الوطن والمواطن بشكل واضح وتفعل مشاركة المرأة في التنمية".
وأشار النائب الثاني إلى أن "قرارات الملك عبدالله تأتي إيماناً منه بدور المرأة المهم في التنمية، وبالتالي إشراكها بشكل فاعل في التنمية".
ورداً على سؤال حول انتخاب أعضاء مجلس الشورى أجاب الأمير نايف أن "الأمور تسير بشكل دقيق وفق الاحتياجات الفعلية بما يخدم الدين والوطن والمواطن وما تقتضيه متطلبات المرحلة".
وقال الأمير نايف "أنا دائماً أستشهد بقدرات أعضاء مجلس الشورى الحاليين والسابقين وأؤكد في أكثر من موقع أن الأمر لو كان بالانتخاب لربما لم نبلغ الكفاءة العالية للأعضاء كما هو حاصل الآن".
وأوضح الأمير نايف بن عبد العزيز "نرى أداء البرلمانات في عدد من الدول التي ربما سبقت المملكة في التجربة البرلمانية فنلمس كفاءة مجلس الشورى في المملكة"، مشيراً إلى أن "الحاجة ومتطلبات المرحلة دائماً هي المعمول بها في الدولة بما تقتضي ما فيه خير للدين والوطن والمواطن".
ورداً على سؤال حول محاولة تنصير بعض السعوديين في الولايات المتحدة قال الأمير نايف بن عبدالعزيز: "لم نسمع عن هذا الأمر ولم يتأكد لنا ما يتعلق بذلك وإن ثبت لدينا ذلك الأمر سيكون لنا موقف بكل تأكيد".
