أعلن مركز هشام مبارك للقانون اليوم (الاثنين) أنه أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد اللجنة العليا للانتخابات، للمطالبة بإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من التصويت في الانتخابات القادمة.
وقال المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) نسخة منه إن الدعوى تعد أولى تحركات لجنة الدعم القانوني التي أنشأها المركز قبل أيام بهدف تقديم الدعم والاستشارات القانونية للمرشحين والناخبين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأضاف البيان أن "استمرار حرمان المصريين في الخارج من حقهم في التصويت والمشاركة في الحياة السياسية وصياغة مستقبل الوطن هو استمرار للنهج الاستبدادي الذي كان يتبعه النظام البائد في الانتخابات السابقة، فرغم إلغاء المادة 12 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي كانت عائقاً أمام تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات، إلا أن اللجنة العليا للانتخابات والقائمين على إدارة البلاد لم يعلنوا بشكل واضح حتى الآن عن مصير ملايين المصريين الراغبين في المشاركة في مستقبل مصر".
وقال المدير التنفيذي للمركز المحامي الحقوقي أحمد راغب لـ (د ب أ): "من حق المصريين المقيمين بالخارج الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية، إضافة إلى أن عدم تمكينهم من الإدلاء بأصواتهم يهدد العملية الانتخابية بالبطلان، ونحن نسعى إلى الحصول على حكم قضائي يمكنهم من حق التصويت ويلزم لجنة الانتخابات بإنشاء مقار انتخابية بالسفارات المصرية بالخارج".
واستندت عريضة الدعوى القضائية على مخالفة قرار اللجنة العليا للانتخابات بعدم إنشائها لمقار انتخابية بالخارج للإعلان الدستوري، ولقانوني الهجرة ورعاية المصريين بالخارج وقانون مباشرة الحقوق السياسية وللعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية.
... ..
اقول لحكومة مصر : انّه من حق المواطنين التصويت على كل القوانين التي تضعها الحكومة المصريّة . ونقذها . ويتحمل المصريون ايضا صحة النقذ وأن يكون النقذ للبناء ، اي النقذ البنّاء . امّا بالنسبة الى الاعمال السيئة ان وجدت فيجب أن ترفض جميلة وتفصيلا في البيان . وفق الله الجميع لما هو يحبه ويرضاه ، آمّين .