أجلت المحكمة الصغرى الجنائية أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2011) قضية المتهمات في أحداث مجمع «سيتي سنتر» إلى يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) لتقديم مرافعة دفاعية مع إخلاء سبيل إحدى المتهمات.

وحضر الجلسة المحامي عادل المتروك وطلب إخلاء سبيل موكلته خصوصاً، وجميع المتهمين في القضية، ووجه قاضي المحكمة للمتهمين تهمة «الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما حرضوا وآخرون علناً على كراهية نظام الحكم، واعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام».

إخلاء سبيل إحدى متهمات «سيتي سنتر» و3 أكتوبر الجلسة المقبلة

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أجلت المحكمة الصغرى الجنائية يوم أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2011) قضية المتهمات في أحداث مجمع «سيتي سنتر» إلى يوم الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) لتقديم مرافعة دفاعية مع إخلاء سبيل إحدى المتهمات.

وقد حضر بجلسة يوم أمس المحامي عادل المتروك وطلب إخلاء سبيل موكلته خصوصا وجميع المتهمين في القضية وطلب نسخا من أوراق الدعوى واجلا للرد، كما بيَّن أن لديه عدة طلبات منها الاستماع لشهود الإثبات «رجال الأمن» وشهود النفي وغيرها من الطلبات سيتقدم بها هو وهيئة الدفاع في الجلسات المقبلة.

وكانت الجلسة الماضية شهدت مثول المتهمين والمتهمات وأنكروا ما نسب إليهم أمام المحكمة وكان برفقتهم كلٌ من المحامين: عبدالجليل العرادي وريم خلف وسيدهاشم صالح وفاطمة خضير وحنان العرادي، الذين طلبوا الالتقاء بموكليهم قبل توجيه التهم، كما طلبوا إخلاء سبيل المتهمين وعرض 15 شخصاً منهم على الطبيب الشرعي لبيان ما تعرضوا له من إكراه، كما طلبوا عرض أحد المتهمين على طبيب عيون لتبيان ما تعرض له، كما بين سيدهاشم صالح أن موكله كان في السيارة ولم يشارك في أي تجمهر وأنه كان برفقة شقيقيه اللذين أفرج عنهما أمس الأول (الاثنين) كما أنه المعيل الوحيد للعائلة.

ووجه قاضي المحكمة للمتهمين تهمة الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام باستخدام العنف، كما حرضوا وآخرون علناً على كراهية نظام الحكم، واعتدوا على سلامة جسم 4 شرطيات، واشتركوا في مسيرة غير مرخصة الغرض منها الإخلال بالأمن العام.

وقال رئيس النيابة الكلية وائل بوعلاي في تصريح لوكالة أنباء البحرين بشأن الأحداث التي جرت بمجمع «سيتي سنتر» التجاري مساء يوم الجمعة (23 سبتمبر 2011)، إن النيابة العامة تلقت بلاغاً بالواقعة تضمن قيام عدد غفير من الأشخاص بالتجمهر داخل المجمع وإطلاق هتافات إثارية وتحريضية، ما ترتب عليه إفزاع المواطنين وتعطل العمل في المحال الكائنة بالمجمع وغلقها، الأمر الذي استدعى تدخل قوات حفظ النظام لفضّ ذلك التجمهر غير المشروع والقبض على 55 متهماً من المشاركين فيه.

وأضاف بوعلاي أن فريقاً من أعضاء النيابة باشر التحقيق بالواقعة فور تلقي هذا البلاغ، حيث تم استجواب المتهمين، وأمرت النيابة بحبسهم بعد أن وجهت إليهم تهمة الاشتراك في تجمهر، والتحريض علانية على كراهية نظام الحكم والازدراء به، والاشتراك في مسيرة على خلاف أحكام القانون، ترتب عليها إخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالغير.

وقال إن النيابة قررت إحالة 23 متهماً محبوساً وأخرى مُخلى سبيلها إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك لثبوت التهمة من قبلهم من واقع اعترافات بعضهم وإقرارهم بالتحقيقات في اشتراك الآخرين في تلك الأحداث، وما خلصت إليه شهادة الشهود، فضلاً عن التعرف على أشخاصهم من خلال تسجيلات الكاميرات الأمنية بالمجمع التجاري وصور فوتوغرافية تقطع جميعها بارتكابهم الجرائم المسندة إليهم.

وأوضح بوعلاي أنه تم إخلاء سبيل بقية المتهمين مع نسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأنهم وورود التحريات النهائية وصولاً لتحديد أدوارهم في الواقعة وهوية المساهمين فيها، مشيراً إلى أنه سيتم التصرف فيها في ضوء ما يسفر عنه التحقيق