أعلن وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد اليوم السبت (1 أكتوبر/تشرين الأول 2011) عن أن العمل جارٍ لتطوير ثالث خطة وطنية للاتصالات في مملكة البحرين.
وأوضح الوزير بأن الخطة الوطنية للاتصالات يتم إعدادها كل ثلاث سنوات بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، وتعتبر بمثابة الوثيقة التي تحدد السياسات العامة والتوجهات الاستراتيجية لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين، ولها إنعكاس مباشر على مدى انتشارا وتوفر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مملكة البحرين وارتباطها بالعالم الخارجي.
وقال: "إن الخطة الجديدة ستكون ذات توجهات وتطلعات مستقبلية تهدف إلى وضع مملكة البحرين في طليعة الدول المتقدمة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستساهم هذه الخطة في تطوير قطاع الاتصالات مما يعزز تنافسية القطاعات الأخرى ذات الصلة، وبالتالي المساهمة في ازدهار الاقتصاد البحريني وتنميته بالطريقة التي تمكن البحرين من الإبقاء على السبق التنافسي لها في المنطقة ".
وتعليقا على انطلاقة المشروع ، قال رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد العامر: "بأن الخطة الوطنية الاتصالات سيتم صياغتها بحيث تتماشى مع أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية المصاحبة لها ومع البرنامج الحكومي للفترة القادمة ".
وتابع العامر بالقول "بإن سياسة واستراتيجية التنمية لقطاع الاتصالات في الخطة الوطنية المزمعة ستوضع بناء على نتائج تقييم الوضع الحالي للقطاع وتطويره آخذين بعين الاعتبار أحدث البيانات المتعلقة بالسوق والمتغيرات المستجدة فيه، الأمر الذي يتطلب منا التنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من مشغلين ومستخدمين"
والجدير بالذكر فإن هيئة تنظيم الاتصالات قد وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة إنتركاي مونديال (Intercai Mondiale) للاستعانة بها في إعداد خطة وطنية جديدة للاتصالات ، وحيث من المؤمل أن تكتمل بحلول منتصف شهر ديسمبر العام الجاري.