قال مصدر عسكري لفرانس برس إن المجلس العسكري الحاكم في البلاد وافق اليوم (السبت) على تعديل القانون الانتخابي المثير للجدل عقب تهديدات من جانب عشرات الأحزاب السياسية بمقاطعة الانتخابات.
وقد وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تولى شئون البلاد بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير/ شباط، على تعديل المادة الخامسة من القانون الجديد بما يسمح للأحزاب السياسية بالتقدم بمرشحين لشغل ثلث المقاعد البرلمانية التي كانت مخصصة لمستقلين، وفق المصدر نفسه.
ويأتي القرار بعد اجتماع بين قائد أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان وأعضاء من "التحالف الديمقراطي" الذي يضم نحو ثلاثين حزباً أبرزها جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد.
وكان "التحالف الديمقراطي" وعشرات المجموعات الأخرى قد اعترضت على المادة الخامسة التي تنص على انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الآخر من ينتخبون "كمستقلين".
وكانت الأحزاب قد هددت الخميس بمقاطعة الانتخابات ما لم يتم إلغاء المادة المثيرة للجدل، ما يشكك في مصداقية أول انتخابات تجري في مصر بعد مبارك.
كما طالبت بتفعيل قانون يحظر على السياسيين الفاسدين الترشح للمناصب العامة لمدة عشر سنوات.
وقال بيان للمجلس العسكري عقب اجتماع عنان بالأحزاب إن المجلس "قرر دراسة إصدار تشريع لحرمان قيادات الحزب الوطني المنحل (الحاكم إبان مبارك) من مباشرة الحقوق السياسية"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية
... ..
بل الآية ...انّ الله ،،، يأمر ،،،، بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى ،،،،، وينهى ،،،، عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون . اوامر الله ونواهي الله ، بيّنتها آية قرآنيّة . بالفطرة او القران يهتدي الانسان نحو تجنّب كل الاخطاء والعنف
... ..
النظام الديمقراطي يأخذ زخما من امكانيّة الادارة القانونية ، والنظام الدكتاتوري ان صح التعبير على تعريفه بانّه مبايعة قطع من الشعب لتقديمه لسماع رأيه وحكم جنود بالقوّة لأجل اطاعة الرجل الاول كما يسمونه في البلاد ، كذلك ربما يكون الاجبار والاكراه من قبل النظام الديمقراطي على جنود لعمل عنف هم ايضا ، ولكن ربما كان احدهما اقل من الآخر وفقا لتنفيذ بعض الشخصيّات طموحا في استكبار آثم ، وتكديس لثروات على رغم انف كثيرين ،والكلام هنا بشكل عام ، وكل في اي منصب كان يجب عليه ان يتجنّب ايّ عمل ظالم .