اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الخميس ان اكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء حملة القمع التي تشنها السلطات السورية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
وصرح المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل لوكالة فرانس برس انه "طبقا للائحة المفصلة، فقد تجاوز عدد القتلى منذ اندلاع التظاهرات في سوريا 2900 شخص".
الا انه اوضح ان هذا الرقم قد يرتفع انطلاقا من ان عدد الاشخاص الذين اعتبروا في عداد المفقودين "اكبر بكثير".
وقال ان الامم المتحدة وقبل التمكن من القول ان هؤلاء الاشخاص قتلوا خلال حملة القمع الدامية ضد المتظاهرين، ستعمد الى التحقق من الامر.
وياتي هذا الاعلان في حين سيستعرض مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة وضع الحقوق الاساسية في سوريا عبر "دراسته الدورية الكونية" عن سوريا، وهو اجراء تخضع له كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة.
واوضح فيليب دام من منظمة هيومن رايتس ووتش لوكالة فرانس برس "في اطار الدراسة الدورية الكونية، ندعو كل الدول الى التنديد بخطورة واتساع والطبيعة المنهجية لانتهاكات حقوق الانسان المرتبطة بقمع حركة الاحتجاج السلمية بشكل كبير في سوريا".
واضاف "على الرغم من ان مجلس حقوق الانسان تبنى قرارين حتى الان حول القمع الجاري في سوريا، فان عدم تطبيق الحكومة السورية اي شيء للامتثال لهذين القرارين والسماح باجراء التحقيقات الدولية، يجب ان يكون موضع قلق كل اعضاء الامم المتحدة".
ولا تزال لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة التحقيق حول انتهاكات حقوق الانسان في سوريا والتي فوضها مجلس حقوق الانسان في 23 اب/اغسطس، تنتظر موافقة دمشق للدخول الى البلاد.
ميدانيا، دعا الناشطون المؤيدون للديموقراطية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي الى التظاهر الجمعة تحت شعار "المجلس الوطني السوري هو ممثلنا، انا وانت وكل السوريين".
وبحسب ناشطين في المرصد السوري لحقوق الانسان، فان قوات عسكرية وامنية هاجمت قرى في محافظة ادلب قرب الحدود التركية الخميس. وقال المرصد ان 12 شخصا بينهم سبعة جنود وعدد من المدنيين والجنود المنشقين قتلوا خلال اشتباكات بين قوات الامن وجنود منشقين.