دفع حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس - والمتوقع أن يحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات التونسية التي تجرى يوم الأحد (23 أكتوبر/ تشرين الأول) - بمرشحاته من النساء الليبراليات في صدارة حملته الانتخابية في مسعى منه لتغيير مخاوف العامة بشأن سياسات الحزب وأثرها على قضايا المرأة وأسلوب الحياة العلماني في تونس.
ومن المتوقع أن يتنافس ما يزيد على مئة حزب سياسي في تلك الانتخابات وإن كان النهضة هو الأكثر شهرة والأوسع من حيث التأييد.
وتتوقع استطلاعات الرأي أن يحصل حزب النهضة على أعلى نسبة أصوات وإن كان لن يحصل على أغلبية مطلقة في الجمعية الوطنية التي ستصيغ الدستور.
وعج أحد مقار حزب حركة النهضة في العاصمة تونس بالمتطوعين الذين يحملون أعلاماً ومنشورات انتخابية أثناء الاستعداد لتدشين الحملة الانتخابية.
وحددت الحكومة التونسية المؤقت يوم 23 أكتوبر موعداً لإجراء الانتخابات التي سيختار فيها الناخبون 218 من بين مرشحي 110 أحزاب لعضوية المجلس التأسيسي الوطني الذي سيتولى صياغة الدستور في غضون عام.
ويتوقع أن تكون هذه أول انتخابات حرة تشهدها تونس منذ استقلالها عن فرنسا العام 1956.
ويخشى محللون من أن تتسبب محدودية التأييد الشعبي للعملية الانتخابية -التي لن تحدد جدولاً زمنياً للانتخابات الرئاسية أو التشريعية - في تقويض شرعية انتقال السلطة الأمر الذي قد يثير دورة جديدة من الاضطرابات في الشارع التونسي.
وهناك قضيتان على وجه الخصوص هما مساواة النساء والتوجهات الليبرالية يراهما التونسيون محك اختبار بشأن تسامح حركة النهضة إذا فازت بالسلطة.
وفي إشارة إلى موقف الحزب من حقوق النساء فإن المرشحة التي تتصدر قائمة حركة النهضة للمرشحات من النساء ليست محجبة.