انتهت خلال الأسبوع الماضي مدة توقيف عدد من المسئولين والموظفين العاملين تحت مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، في حين لم تخاطب الوزارة الموظفين رسمياً بالعودة لشغل وظائفهم.

وألغت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، دائرة العلاقات العامة والإعلام، من الهيكل الوظيفي للوزارة، وأحالت رئيسها الموقوف عن العمل لمدة 6 أشهر عادل المرزوق، إلى إدارة الموارد البشرية لإنهاء الإجراءات اللازمة، والمرجحة نحو خروجه للتقاعد.

الوزارة تلغي دائرة العلاقات العامة والإعلام وتحيل رئيسها المرزوق للتقاعد

انتهاء مدة توقيف موظفين ومسئولين في «البلديات» ولا خطابات بعودتهم

المنامة - صادق الحلواجي

انتهت خلال الأسبوع الماضي مدة توقيف عدد من المسئولين والموظفين العاملين تحت مظلة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، في حين لم تخاطب الوزارة الموظفين رسمياً بالعودة لشغل وظائفهم.

وعمد بعض الموظفين إلى استئناف شغل وظائفهم بعد انتهاء مدة التوقيف، إلا أنه بعضهم تفاجأ بعدم عودة صلاحية البصمة الإلكترونية إلى جانب تغير كلمات المرور لحواسبهم الآلية ومصادرة بعض الحافظات الصلبة من الأجهزة، علماً بأن البعض منهم استقطعت منهم علاوات المواصلات والهاتف.

ومن بين الموظفين والمسئولين ممن أوقفوا عن العمل على ذمة التحقيق بشأن الأحداث التي شهدتها البلاد قبل أشهر، والذين لم يخضع بعضهم لأي إجراءات تأديبية أو إدارية، كل من: مدير عام بلدية المنطقة الشمالية عبدالكريم حسن، ومدير إدارة الموارد البشرية منير المسقطي، ورئيس وحدة الشئون القانونية ببلدية المنطقة الشمالية حسين الجمري، ومدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة جميل اكسيل، وعدد من الموظفين من يشغلون الوظائف ذات الدرجات الدنيا.

والجدير بالذكر أن بعض المسئولين لم يحضروا أي جلسات تحقيق أو لجان تأديبية، حيث تسلم بعضهم قرارات الوقف عن العمل والتمديد شفوياً عبر الهاتف، وآخرون عبر إخطارات رسمية من الوزارة.

وعمد بعض المسئولين منذ الأسبوع الماضي، وبعد انتهاء فترة الـ 6 شهور من التوقيف، إلى مخاطبة الجهات المعنية بالوزارة التي من بينها وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي للتأكد من وضعهم الوظيفي، وذلك بعد عدم تلقيهم أي إشعار سواء بالعودة للعمل بعد انتهاء المدة أو اتخاذ أي إجراءات تأديبية وإدارية بشأنهم، بيد أنهم لم يتحصلوا على ردود بعدُ حيال ذلك.

وعلى الصعيد القانوني، فإن من حق المسئولين والموظفين ممن أوقفوا عن العمل على ذمة التحقيق ولم يخضعوا لأي إجراءات تأديبية أو إدارية، العودة مجدداً لشغل وظائفهم بصفة اعتيادية حتى إذا لم يتسلموا إخطارات أو بلاغات بالعودة للعمل، وذلك وفقاً للمادة رقم (22) من القانون رقم 48 لسنة 2010. فبحكم القانون، لهم الحق في أن يعودوا للدوام الرسمي لأن القانون أعلى من القرارات الوزارية.

ونصت المادة رقم (22) ضمن الفقرة 6 من القانون رقم 48 لسنة 2010، على أنه «يجوز وقف الموظف عن عمله إذا اقتصت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على 6 أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم، ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين».

هذا وبحسب قانون الخدمة المدنية، فإنه لا يجوز للوزارة أن تمدد فترة التوقيف أكثر من 6 شهور حتى ليوم واحد، وإن لم ينته التحقيق مع الموظف أيضاً، علماً بأن بعض التحقيقات انتهت منذ فترة طويلة لكن لم يبلغ الموظف بالنتيجة أيضا.

وبالنسبة لبعض الموظفين ممن عادوا لشغل وظائفهم بعد انتهاء مدة 6 أشهر من التوقيف، فإنه لا تحول إليهم أي رسائل رسمية إلا ما ندر، وكذلك أي طلبات تتعلق بمعلومات تُطلب من الوزارة. واتضح بعد مراجعتهم الوزارة أن أسماءهم مازالت مدرجة على قوائم الموقوفين عن العمل، علماً بأن بعض الموظفين حضروا مجالس تحقيق فقط ولم يحضروا أي مجالس تأديبية بديوان الخدمة المدنية، ومازال مصيرهم مجهولاً نظراً لغياب المعلومات من جانب الوزارة حيالهم على رغم مراجعتهم تكراراً.

إحالة المرزوق للتقاعد

إلى ذلك، ألغت وزارة شئون البلديات دائرة العلاقات العامة والإعلام من الهيكل الوظيفي للوزارة، وأحالت رئيسها الموقوف عن العمل لمدة 6 أشهر إلى إدارة الموارد البشرية لإنهاء الإجراءات اللازمة، والمرجحة نحو خروجه للتقاعد.

وجاء في الخطاب الوارد من القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، محمد الذوادي، لرئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام الموقوف عن العمل لمدة 6 أشهر، عادل المرزوق، «نود إفادتكم بأنه بعد دراسة هيكلية الوزارة بما يتماشى مع أنظمة ديوان الخدمة المدنية، فقد تم إلغاء الدوائر في الهيكل التنظيمي للوزارة بما فيها دائرة العلاقات العامة والإعلام. وبناء على ذلك، فقد تم إلغاء مسمى رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام، وعليه نرجو منكم مراجعة إدارة الموارد البشرية لإنهاء الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن».

وفي تفاصل أكثر، قامت وزارة شئون البلديات بمخاطبة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام عادل المرزوق، بشأن إيقافه عن العمل لمدة 3 شهور اعتباراً من 14 أبريل/ نيسان 2011 وفقاً للقرار الإداري رقم (38) لسنة 2011 بشأن «وقف بعض موظفي البلديات عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية معهم بخصوص المخالفات المنسوبة إليهم إبان الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد». ولحق هذا الخطاب آخر صدر في 17 أبريل/ نيسان بشأن فصله من العمل، استناداً إلى القرار الإداري رقم (40) لسنة 2011 الصادر عن وزير شئون البلديات جمعة الكعبي، وذلك استناداً إلى ما نسب إلى المرزوق من مخالفات بشأن الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد.

وبما أن الوزارة فصلت رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام قبل إجراء التحقيق معه ضمن اللجان التي شكلت للتحقيق والتقصي بالوزارة، وقبل عرضه أيضاً على اللجان التأديبية بديوان الخدمة المدنية على خلفية الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد مطلع العام الجاري، فقد نقض ديوان الخدمة المدنية قرار الفصل الصادر عن الوزارة ضمن خطاب رسمي وجهته للوزارة مؤخراً بعد تظلم المسئول تجاه فصله عن العمل وعدم صرف مستحقاته، علماً بأن ديوان الخدمة هو المخول له اتخاذ قرارات الفصل والتوقيف عن العمل بحسب قانون الخدمة المدنية وليس الوزارة.

وتضمن رد ديوان الخدمة الموجه للوزارة، أن «الإجراءات التي اتخذت ضد الموظف كانت خاطئة وتعسفية، وعلى الوزارة حل الموضوع بتشكيل مجلس تأديبي لإنهاء هذا المشكلة نظراً لعدم تطبيق أي من بنود قانون الخدمة المدنية حول اتخاذ قرار الفصل».

من جانبه، أفاد رئيس الدائرة الموقوف عن العمل، عادل المرزوق، بأن «الدائرة لم تُلغ نظراً لتعين قائم بأعمال الرئيس الموقوف عن العمل، وأن القرار المشار إليه بإلغاء الدوائر في الهيكل التنظيمي للوزارة جاء بهدف التخلص من بعض الموظفين الذين من بينهم أنا وفقاً لقرارات تعسفية قد لا يكون الوزير مسئولاً عنها أصلاً».

وأضاف المرزوق «منعت من دخول مبنى الوزارة لأسباب مبهمة، في الوقت الذي لم يثبت عليَّ أي من الاتهامات والمخالفات التي أسندت إليَّ على الرغم من دخولي عدة جلسات تحقيق مع كبار المسئولين في الوزارة، لكن الأمور بدت واضحة بشأن التوجه ضمن قرارات سياسية لا قانونية للنيل من موظفين ومسئولين من بعض المتنفذين بالوزارة».

وتابع أن «وزير البلديات وعد بضمان حقي مراراً، لكن تسلمت عدة قرارات مخالفة تماماً لوعود الوزير المطمئنة، والجميع في الوزارة وخارجها أصبح ملماً بحقيقة القرارات التي تتخذ ومصدرها، فمن واجب الوزير أن يتحمل مسئوليته كوزير، وأن يضمن حقوق الموظفين بعيداً عن المهاترات والتجاذبات السياسية التي بدت واضحة»