رحبت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم (السبت) بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب الرئيس علي عبدالله صالح بالتنحي وتنفيذ المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة المستعصية في هذا البلد المضطرب والفقير.
ونقل بيان عن الأمين العام للمجلس عبداللطيف الزياني "ترحيبه بقرار مجلس الأمن الذي يؤكد ضرورة توقيع وتنفيذ اتفاق تسوية الأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية، في أقرب وقت ممكن، للدخول في عملية تقود نحو انتقال سلمي للسلطة".
ودعا الزياني إلى إن ذلك "يتطلب التزام الرئيس اليمني أو من ينيبه بالتوقيع الفوري على المبادرة منعاً للمزيد من تدهور الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية التي أصبحت لا تحتمل المزيد من التأخير".
وعزز مجلس الأمن الضغوط على صالح من خلال تبنيه أمس (الجمعة) بالإجماع قراراً طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وإنهاء قمع الاحتجاجات.
ونص القرار على أن الدول الأعضاء "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين".
وفي قراره "شجع" مجلس الأمن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون أي تأخير".
ورغم أشهر من الاحتجاجات والضغوط الدولية والإقليمية، لايزال صالح الذي يحكم منذ 33 عاماً والمتهم بممارسة الفساد والسعي للتوريث السياسي يرفض التنحي ويتهرب من التوقيع على خطة مجلس التعاون الخليجي التي تنص على انتقال سلمي للسلطة.