أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الحكومة تعاونت وبأوسع الحدود مع اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التي جاءت بمبادرة من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأنها فتحت الباب أمامها واسعاً لأداء عملها بكل حرية بما يمكنها من القيام بمهماتها على أفضل وجه وفي إطار واضح من الشفافية، فالحكومة ليس لديها ما تخفيه، موضحاً سموه أن الحكومة تنتظر ما سيصدر عن اللجنة من نتائج، وأنها لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي سيوصي بها التقرير.
وفي رسالة لسموه بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة الذي يوافق يوم غدٍ الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، دعا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة المجتمع الدولي إلى المساهمة بإيجابية في دعم وتقوية دور الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة حتى تضطلع بالمهمات النبيلة التي أنشئت من أجلها، في تعزيز الأمن والاستقرار العالميين وترسيخ أسس العدالة والتنمية، وصوغ مستقبل أكثر إشراقاً للبشر في مختلف أنحاء العالم.
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، إن الأمم المتحدة منبر دولي مهم ينبغي على الدوام تطويره حتى يكون ملبياً لطموحات البشر في كل مكان في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الأمم والشعوب، والتقليل من وطأة النزاعات الدولية والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد جميع دول العالم.
وأكد سموه حرص مملكة البحرين على توثيق عرى التعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، إيمانا منها بأن المنظمة الدولية تمثل ضمير الإنسانية وما تقوم به من جهود حميدة، من أجل تحقيق التقارب والتفاهم بين الشعوب على اختلاف أجناسهم وأعراقهم ودياناتهم.
وأشار سموه إلى تفاعل البحرين النشط مع هموم العالم، وقال: "إن رؤية جلالة الملك كانت واضحة وهو يلقي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أظهر انفتاح مملكة البحرين على العالم الخارجي ومعايشتها لهمومه، وخصوصاً في ظل ما يشهده العالم من تطورات متسارعة". وأكد سموه تمسك البحرين والتزامها بميثاق الأمم المتحدة باعتباره المنظم لقواعد الشرعية الدولية التي تحكم العلاقات بين جميع الدول، وذلك في إطار نهج البحرين الرامي إلى الإسهام في ترسيخ قواعد العمل الدولي المشترك، الذي يرتقي بالإنسانية ويجنبها حدة الصراعات.
وأوضح سموه أن عالمية المبادئ والأهداف التي يقوم عليها ميثاق الأمم المتحدة يجعلها دائماً الوجهة التي تلجأ إليها الأمم والشعوب لمساندتها في أوقات المحن والأزمات، إذ أثبتت المنظمة الدولية كفاءتها ونجاحها في الكثير من المواقف، ونتطلع إلى استمرار هذه النجاحات حتى يسود ربوع العالم الطمأنينة والاستقرار.
وشدد سموه على أن الجهود التي تقوم بها المنظمة الدولية في مجال التنمية المستدامة والتصدي لمشكلات المرض والفقر والفاقه الاجتماعية، إلى جانب دورها في صيانة حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب ومواجهة الكوارث الطبيعية وحماية البيئة وغيرها، تتطلب مبادرات مبتكرة تعزز من هذه الجهود وتحدد لها ملامح الطريق الذي يجب أن تسلكه، وصولاً بالبشرية إلى شاطئ الأمان.
ونوه سموه إلى أن تعزيز النمو الاقتصادي في الدول الفقيرة وتحسين الأوضاع الحياتية والمعيشية لشعوب الدول الفقيرة، تعد أبرز التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وتشكل عائقاً لا يستهان به في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار العالميين، وأن الأمم المتحدة هي الإطار الدولي الجامع الذي يستطيع انتهاج نموذج تنموي يقوم على الشراكة الدولية في دعم التنمية وتعزيز مكاسبها.
وقال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء "إن حوار التوافق الوطني الذي شاركت فيه جميع الكتل والقوى الوطنية وما أفرزه من مرئيات سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية شكل علامة فارقة في مسيرة التطوير التي تشهدها مملكة البحرين في جميع المجالات، وأثبت أن البحرين تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق النهضة الشاملة التي يتطلع إليها الجميع".
ولفت سموه إلى أن الحكومة تعاونت وبأوسع الحدود مع اللجنة الملكية لتقصي الحقائق التي جاءت بمبادرة من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأنها فتحت الباب أمامها واسعاً لأداء عملها بكل حرية بما يمكنها من القيام بمهماتها على أفضل وجه وفي إطار واضح من الشفافية، فالحكومة ليس لديها ما تخفيه، مبيناً سموه أن الحكومة تنتظر ما سيصدر عن اللجنة من نتائج، وأنها لن تتأخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي سيوصي بها التقرير.
وأشار سموه إلى أن فوز ثلاث سيدات في الانتخابات النيابية التكميلية التي جرت في شهر سبتمبر/ أيلول 2011، يجسد مدى التقدير الذي تحظى به المرأة البحرينية، ويعكس أهمية وضع المرأة وأدوارها السياسية والاجتماعية.
وأكد سموه أن التطورات والمستجدات الراهنة في الكثير من مناطق العالم، تحتاج إلى استراتيجيات جديدة وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الدول من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والوصول إلى تحقيق التوازن بين الفوائد المرجوة من عمليات التطوير والتحديث من جهة، والتداعيات السلبية للنمو على الفئات الأقل دخلاً من جهة أخرى.
وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجتمع الدولي على تعزيز الشراكة الدولية، والمزيد من الجهد لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول العام 2015، من أجل عالم مستقر وآمن يحظى سكانه بالحياة والعيش الكريم.
وقال سموه "إن مملكة البحرين تحظى بعلاقات طيبة مع الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وتستضيف عدداً من مكاتبها، وهناك برامج عمل مشتركة معها في الكثير من القطاعات التنموية والاجتماعية التي تستهدف الارتقاء بالأحوال المعيشية للمواطنين، الأمر الذي أسهم في إيجاد تعاون دعمته البحرين بقوة لتحقيق ما يرجوه شعبنا من تطور ونماء".
ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين تولي اهتماماً متزايداً بالتنمية المستدامة وقطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال، من خلال تبني حزمة من البرامج التنموية، تتضمن زيادات مستمرة في الموازنات المخصصة للإنفاق على الخدمات التعليمية والصحية والإسكان.
وأكد سموه أن البحرين استطاعت تحقيق أهداف الألفية الإنمائية عبر سياسات واستراتيجيات تلبي طموحات المواطنين وآمالهم، وأنها ستستمر في نهج التعاون مع جميع أجهزة الأمم المتحدة.
وأشاد سموه بجهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وجميع العاملين بالمنظمة الدولية ووكالاتها المتخصصة، منوها سموه بنشاطهم الفاعل في دعم الجهود التي تستهدف ترسيخ أسس التعاون والتضامن بين الأمم والشعوب.
