قال غالبية الحضور في مناظرة أقيمت مساء الأربعاء الماضي (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) إن المجلس العسكري الذي يحكم مصر غير مهتم بإحداث إصلاحات حقيقية، لكن خبراء قالوا إن هذا لا يعكس رأي الشارع.

وهذه ثاني حلقة تنظم في القاهرة ضمن برنامج «مناظرات الدوحة» التي يديرها المراسل السابق لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، تيم سيباستيان تحت رعاية مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وفي نهاية المناظرة صوت 84.7 في المئة من الحاضرين لصالح أن المجلس العسكري غير مهتم بإحداث إصلاحات حقيقية بينما عارض 15.3 في المئة هذا الطرح.

وبدأت مناظرات الدوحة في 2004 ويحضرها 350 طالباً من جنسيات مختلفة من بلدان عربية وإسلامية. ويتابع جمهور واسع تلك المناظرات عبر تلفزيون (بي.بي.سي). ومع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس، حسني مبارك في انتفاضة شعبية في 11 فبراير/ شباط يراود كثير من المصريين شكوك في نوايا الجيش ويعتقدون أنه ربما يريد التشبث بالسلطة من وراء الستار حتى بعد تسليم الحكم. بيد أن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، جمال عبد الجواد سلطان قال إن هذا التصويت لا يعكس رأي الجماهير في الشارع التي ترى أن المجلس العسكري جاد في سعيه إلى إصلاحات حقيقية. وتعهد المجلس العسكري بتحول ديمقراطي في البلاد. وقال رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي في يوليو/ تموز «نحن ماضون على طريق ترسيخ أركان الدولة الديمقراطية التي تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة». وقال سلطان لـ «رويترز»: «وضع الرأي العام يخالف رأي النخبة... 90 في المئة من عموم الناس يضعون ثقتهم في المجلس العسكري بينما لا تمثل هذه النخبة كل المجتمع». لكن العضو المؤسس بحزب مصر الحرية الذي تأسس في الآونة الأخيرة، محمد فهمي منزا انتقد أداء المجلس العسكري قائلاً إن تصريحات المجلس تتناول الإصلاح السياسي فقط دون الحديث عن إصلاح اجتماعي أو اقتصادي. وتأكيدا على أهمية الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي قال منزا «هذه هي مطالب الثورة (عيش... حرية... عدالة اجتماعية) الأحزاب السياسية ضعيفة ولا بد أن يكون الإصلاح شاملاً ليس في الدولة فحسب بل في المجتمع أيضاً». وتشكلت عشرات الأحزاب السياسية الجديدة بعد انفتاح الساحة السياسية في أعقاب الإطاحة بمبارك الذي أحكم قبضته على المشهد السياسي لعقود. وقال منزا «الحكم على الأفعال وليس على الأقول... لا أحد يشكك في المجلس العسكري لكن بالأرقام الإصلاح السياسي بطيء جداً». وتبدأ في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل أول انتخابات تشريعية منذ الإطاحة بمبارك. ولم يتحدد بعد موعد للانتخابات الرئاسية لكن من المتوقع أن تجرى أواخر العام المقبل أو أوائل 2013. وقال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية في القاهرة، سعد الدين إبراهيم لـ «رويترز»: «العلامات مختلطة بشأن جدية المجلس العسكري في تسليم السلطة للمدنيين ويبدو أنهم يريدون إطالة الفترة الانتقالية أو الحصول على ضمانات بأنه لن يحدث أي تدخل في شئونهم من قبل أية حكومة قادمة».

ويرى رئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث الأمنية، اللواء المتقاعد سامح سيف اليزل أن المجلس يعمل على تحقيق مطالب الثورة وإن كانت هناك بعض العقبات والأخطاء. وقال سيف اليزل مدافعاً عن جدية المجلس في القيام بإصلاحات حقيقية «عندما جاء المجلس إلى السلطة فتح الباب أمام تشكيل الأحزاب السياسية وأصبح هناك 49 حزباً سياسياً في مصر». وفي مارس/ آذار وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانون يخفف القيود التي خنقت الحياة السياسية في عهد مبارك بأن فتح الباب أمام تأسيس أحزاب جديدة تتنافس في الانتخابات بعدما كانت لجنة شئون الأحزاب خاضعة لهيمنة الحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم البلاد.

وانتقدت الباحثة في شئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، هبة مرايف موقف المجلس العسكري من قضايا حقوق الإنسان. وقالت مرايف «سياسة المجلس العسكري إزاء حقوق الإنسان هي إخفاء الحقائق بدلاً من إجراء تحقيقات... المجلس مستمر في ممارسات نظام مبارك فهم لا يعرفون كيف يكون التعامل مع قضايا حقوق الإنسان». وأضافت قائلة «المشكلة أن الناس في حاجة لوضوح أكثر... نريد خطة واضحة... نريد جدولاً زمنياً». لكن سيف اليزل أكد على الدور الإصلاحي الذي لعبه المجلس في تسعة أشهر قائلاً «قام المجلس بحل البرلمان وأجرى استفتاءً دستورياً ووضع حداً لمدد الرئاسة ... المجلس لا يريد البقاء في السلطة والفترة الانتقالية طالت لأن الأحزاب السياسية طالبت بمزيد من الوقت كي تستعد للانتخابات». ودافع سيف اليزل عن المجلس قائلاً «المجلس العسكري قال في فبراير/ شباط عندما كان الرئيس لا يزال في السلطة إنه سيحمي الثورة... لو أن مبارك استمر في السلطة لأعدم أعضاء المجلس جميعاً»